پس از اينكه عبدربه منصور هادي طي نامهاي به پارلمان يمن رسما استعفاي خود را پس گرفت، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند از منصور هادي به عنوان آنچه كه آن را «رئيسجمهور قانوني» عنوان كردند، حمايت ميكنند.
«عبد ربه منصور هادي» رئيسجمهور يمن 21 ژانويه استعفا نامه خود را براي ناكام گذاشتن انقلاب مردمي، تقديم پارلمان اين كشور كرد. وي در استعفانامه خود نوشت: «نميتوانم اهدافي كه مسئوليت آن را بر عهده گرفتم، محقق كنم». موضع حقوقي نسبت به اين اقدام مشخص نيست به ويژه اينكه ماده 115 قانون اساسي يمن اعلام ميكند كه اين پارلمان است كه در خصوص مسئله استعفا، پذيرش يا رد آن تصميمگيري ميكند. منصور هادي پس از فرار از صنعا سعي ميكند خود را به عنوان قطب مخالف انقلابيون و انصارالله معرفي كند. در سايه تداوم تحركات مشكوك منصور هادي در عدن، روز سه شنبه رئيس دستگاه اطلاعاتي اين استان و كادر امنيتي كاخ رياستجمهوري در اين شهر بركنار شدند. هادي طي چند روز گذشته، نشستهايي را با برخي مقامات مسئول يمني و برخي از طرفدارانش براي بررسي گزينه تشكيل دولت موقت به منظور اداره كشور به پايتختي موقت عدن برگزار كرده است. اين در حالي است كه شمار زيادي از رهبران جنوب يمن با تبديل شدن عدن به پايتخت موقت مخالفت ميكنند. از سوي ديگر انصارالله يمن نيز مخالفت خود را با اين تحركات هادي نشان دادند و «حمزه الحوثي» از رهبران اين جنبش تهديد كرد كه انصارالله به عدن حمله و هادي را دستگير خواهد كرد. هادي كه در ژانويه گذشته تحت فشارهاي عربستان سعودي به منظور ناكام گذاشتن تلاشهاي انصارالله، استعفا كرد و پارلمان استعفاي او را نپذيرفت، به محض ورود به عدن، تمام تصميمات اتخاذي از سوي انقلابيون را لغو كرد و غيرقانوني دانست. در چنين شرايطي برخي منابع پيشبيني ميكنند كه شماري از كشورهاي عربي و خارجي، دفاتر كنسولگري خود را در عدن فعال كنند و آن دسته از كشورها نيز كه در اين شهر دفتر ندارند، دفاتر جديدي را بگشايند. كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در موضعي مداخلهجويانه با استقبال از خروج عبد ربه منصور هادي از مقر اقامتش در صنعا و حضورش در شهر عدن در جنوب يمن اعلام كردند كه خروج هادي از صنعا و حضورش در شهر عدن گامي مهم براي تأكيد بر مشروعيت وي است. تحليلگران معتقدند سياستهاي كشورهاي مرتجع عربي با هدف ناكام گذاشتن انقلاب يمن و تضعيف اين كشور صورت ميگيرد.
