واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم ممنوع شد و اگر شوراي نگهبان اين تصميم مجلس را تأييد كند، فعاليت مدارس واگذار شده، غيرقانوني تلقي ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به رديفهاي درآمدي لايحه بودجه ۹۴ كل كشور با موافقت پيشنهادي، واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي را تا پايان برنامه پنجم ممنوع كردند و ادامه واگذاريها منوط به تدوين برنامه توسعه بعدي شده است. عطاءالله سلطانيصبور، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره گفت: در اين رابطه بايد منتظر تأييد شوراي نگهبان باشيم. اگر اين قانون به تأييد شوراي نگهبان برسد فعاليت مدارسي كه به بخش خصوصي واگذار شده است، غيرقانوني ميشود و مديريت از بخش غيردولتي گرفته ميشود و مدارس بايد مجدداً دولتي شوند. سلطانيصبور تصريح كرد: در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتي را به بخش غيردولتي داده است كه اين عمل غيرقانوني است و خريد خدمات آموزشي محسوب نميشود.