از زمان حكومت قاجار به بعد، متوليان اقتصاد كشور از كارشناسان و اقتصاددانان خارجي متعدد و دولتهاي مختلفي براي برقراري انضباط مالي در ايران دعوت به همكاري كردند، اين در حالي است كه با وجود آمدو شدهاي متعدد در اين ارتباط هيچگاه هدفي با عنوان برقراري انضباط مالي در ايران محقق نشد. در اين بين اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفتهاي نسبي در اين زمينه حاصل شد، اما همچنان با آرمانهايي كه در شأن و شايستگي نظام جمهوري اسلامي ايران است، فاصله وجود دارد.
متأسفانه بخش مالي اقتصاد ايران از يك آشفتگي و هرج و مرج تاريخي رنج ميبرد و با گذشت دههها از شكلگيري عنصري به نام دولت هنوز بيانضباطي مالي بر چسبي است كه به اقتصاد ايران ميخورد و همين امر موجب شده تا پيوسته با فسادهاي اقتصادي گسترده رو به رو شويم كه عمدتاً اين فساد در نهايت به دولتها مرتبط ميشود.
در اين بين با وجودي كه در عصر فناوري و ارتباطات قرار داريم و امروزه كشورهاي توسعه يافته بخش ماليشان از نهايت نظم برخوردار است، اطلاعات اقتصادي ايران در هالهاي از ابهام قرار دارد.
در اين بين وقتي سخن از ايران به ميان ميآيد مجموع اقتصاد اعم از بخشهاي دولتي، تعاوني، خصوصي، شبه دولتيها و اشخاص حقيقي و حقوقي به شكل پنهان فعاليت ميكنند، است. حال در زمينه بيانضباطي مالي سه پرسش بنيادي متوجه اقتصاد ايران است.
نخستين سؤال اين است كه مجموع درآمدهاي كشور چقدر است؟ كه هيچ كس در كشور رقم مجموع درآمدهاي كشور را بهصورت يكجا نميداند، در اين ميان آنچه در مجلس به عنوان بودجه سالانه كشور تصويب ميشود، تنها درآمدهاي نفت و ماليات و دست آخر درآمدهاي حاصله از واگذاريهاي شركتها ميباشد، اين در حالي است كه ايران صاحب درآمدهاي ديگري هم است كه هيچ گاه صحبتي از آن به ميان نميآِيد.
از سوي ديگر در شرايطي كه ابزار ماليات توانايي شفافسازي درآمديهاي افراد حقيقي و حقوقي را داراست و ميتواند مبنايي براي تهيه اطلاعات اقتصادي مردم جامعه باشد به دلايل نامعلوم چندان مورد توجه دولت قرار نميگيرد و دولت صرفاً نگاهي درآمد زايي به اين ابزار دارد كه در اين ارتباط هم ناكام است زيرا ماليات ظرفيت درآمدزايي سالانه 80هزار ميليارد تومان را دارد كه دولت معمولاً از خير چنين درآمدي ميگذرد كه اين خود نشانه بيانضباطي مالي كشور است.
دومين سؤال بنيادين درحوزه بيانضباطي مالي در اقتصاد ايران اين است كه مجموع هزينههاي كشور در طول يك سال چقدر است؟ اين رقم را هم هيچكس نميداند. علت اصلي اين بياطلاعي آن است كه حجم همه درآمدها و نحوه توزيع آنها به دليل عدم نظارت مشخص نيست.
پرسش سوم در حوزه بيانضباطي مالي اين است كه درآمدهاي كشور چگونه هزينه ميشود؟ نحوه هزينهكرد درآمدها، زمان، كيفيت اجراي پروژهها، كيفيت توليد كالا و قيمت تمام شده آن در قياس با نمونههاي توليدشده از سوي رقيب مشخص نيست كه ميزان پايين بهرهوري در كشور، از پيامدهاي نامشخص بودن اين امر است. براي حل اين مشكل بايد آمار دقيق و اطلاعات شفافي از مجموع درآمدها و هزينهها و همچنين نحوه هزينهكرد منابع و نتيجههاي حاصل از آن در اختيار باشد تا بدانيم در كجا قرار گرفته ايم و براي از بين بردن هرج و مرج از اقتصاد و جايگزيني آن با قانون چه كارهايي انجام دهيم در غير اينصورت بيانضباطي مالي هيچگاه از اقتصاد ايران بر طرف نخواهد شد.
