اتاق بازرگاني و به اصطلاح نمايندگان بخش خصوصي اگر يك كار خوب در تمام دوره گذشته كرده باشند، گلايه از نقش بانكها در قفل كردن منابع مقابل بخش مولد است و كار به جايي كشيد كه بالاترين مقامهاي كشور نيز از بنگاهداري بانكها گلايه كردند و بنا شد طي سه سال بنگاههاي خود را واگذار كنند و فقط به امور بانكي بپردازند اما اكنون در اين دوره از انتخابات اتاقهاي بازرگاني بانكها در سه گروه، چهار نامزد براي ورود به هيئت نمايندگان انتخاب شدهاند كه متأسفانه دريك گروه هم سر ليست هستند؛ ليستي كه نشان از پيوند بانكها با شركتهاي ساختماني دارد.
فارغ از نحوه هزينهكرد تبليغاتي اين اعضا كه گفته ميشود برخي از آنها هزينه تبليغاتي ميلياردي براي ورود به اتاق بازرگاني تهران را در بودجه خود ديدهاند، چرايي ورود اين افراد به اتاق قابل تأمل است، هر چند برخي از افراد معتقدند نمايندگان بانكهاي خصوصي نيز به عنوان يكي از مؤلفههاي بدنه بخش خصوصي حق ورود به اتاق را دارند اما در مقابل مخالفان ورود بر اين باورند كه گسترده شدن دامنه نفوذ بانكها به اندازهاي است كه حتي بر تصميمات بانك مركزي اثرگذار بوده و سرپيچي از ممانعت از بنگاهداري را انجام ميدهند، لذا ورود به اتاقهاي بازرگاني در واقع به نوعي اجحاف به بخش خصوصي است و بسط و توسعه بنگاهداري بانكها و بعضاً خطرناك ارزيابي شده است.
4 دليل احتمالي بانكها براي ورود به اتاق بازرگاني
اگر چه براي تمام نامزدهاي بانكي اتاق نميتوان دليل قطعي بيان كرد اما چهار دليل كلي را ميتوان متصور شد كه لابد برخي از نامزدها به شكل تركيبي اهداف خود را دنبال ميكنند:
1- تأمين هزينههاي ميلياردي تبليغات گروههاي همفكر: گفته ميشود يكي از نامزدها با ورود به عرصه انتخابات هزينههاي سنگيني را براي پوشش خبريتبليغاتي در نظر گرفته كه به طور غيرمستقيم و در قالب آگهي از يك شركت لبنياتي و يك بانك و به توصيه يك مقام مسئول پرداخت خواهد شد.
2- تطهيرسازي پروندههاي قبلي: همچنين گفته ميشود ورود فردي كه نسبت فاميلي با مسئولان اين دولت داشته و در عين حال فعاليت اقتصادي خود را با جريان انحرافي و به صورت تصاعدي طي چند سال اخير گسترش داده است، به عنوان نامزد اتاق پاي به عرصه گذاشته و برخي شنيدهها نيز خبر از داشتن پروندههاي قضايي وي دارد. هدف از ورود اين فرد تطهيرسازي گذشته و سنگين شدن هزينه برخورد قانوني با وي ارزيابي شده است.
3- جذب سرمايه براي بانك: اتاق تهران به عنوان يكي از پولدارترين اتاقهاي كشور كه حتي بخش عمده بودجههاي اتاق بازرگاني ايران را نيز تأمين ميكند داراي اشخاص حقيقي و حقوقي– خصوصي و دولتي و شبهدولتي - است كه ميتوان با جذب موفقيتآميز بخشي از آنها يك بانك را از ورشكستگي نجات داد يا منابعش را تقويت كرد.
4- توسعه بنگاهداري موفق: بديهي است بسياري از سرآمدان و خوشنامان بخش خصوصي نيز در اتاق ورود خواهند كرد. اين مزيت ميتواند اتاق را به محلي براي آموزش تجارت و كسب و كار موفق براي بانكهايي كه به اتاق راه مييابند، بدل كند، يعني هر آنچه بانكها در بنگاهداري كردهاند، كافي نبوده و لذا با آموزشهاي جديد به بخشهايي ورود خواهند كرد كه تاكنون رقابت نسبي وجود داشته و رقابت را كلاً از بين خواهند برد.
4- مجاب كردن اتاق بازرگاني براي تأسيس بانك: وسوسه تأسيس بانكها توسط نهادهاي اقتصادي دولتي و غيردولتي از جمله شهرداري، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و. . . واگيردار است، به خصوص كه برخي از نامزدها سابقه مديريت چنين نهادهايي را هم دارند.
همان طور كه قابل ملاحظه است، همين چهار دليل كافي است تا فرض كنيم ورود بانكها به اتاق بازرگاني غير از منفعتهاي حاصله براي سيستم بانكي چيزي در پي نخواهد داشت و لابد تيغ نقد بر سيستم بانكي را در پارلمان بخش خصوصي كند خواهد كرد، لذا كاش اعضاي اتاقهاي بازرگاني و گروههاي علاقهمند به استفاده از ظرفيت بانكها و حضور نمايندههاي بانكي در اتاق به فكر اصلاح سيستم بانكي و استفاده بهتر از ظرفيتهاي بانكي بودند و منافع كوتاهمدت يا گروهي را بر منافع اتاق ترجيح ميدادند و به دنبال ورود بانكهايي بودند كه بيشتر به درد اعضاي اتاق ميخورد.
براي اين منظور نيز به جاي تقديم كردن كرسيهاي بخش خصوصي، پيشنهاد تقديم كرسيهاي دولتي به سه مديرعامل بانكهاي تخصصي كشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادرات را ميدادند تا به جاي اينكه سيستم بانكي از ظرفيت اتاق براي منافع خودش استفاده كند، فعالان اقتصادي اعضاي اتاق از ظرفيتهاي بانكي براي تخصيص منابع بانكها و صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي واقعي استفاده كنند.
