بازار سرمايه حدود يكسال است كه با افت قابل توجه قيمت سهام شركتهاي بورسي و شاخص كل همراه شده و بسياري از كارشناسان علاوه بر ركود حاكم بر اقتصاد جهاني، چالشهاي موجود در شرايط سياسي و اقتصادي كشور را از جمله دلايل اصلي اين رخداد عنوان ميكنند.
در اين بين بازار سهام يكي از بازارهايي است كه بازيگران آن مجبورند انبوهي از اخبار و اطلاعات را در حوزههاي مختلف پيوسته رصد كنند تا پيش از تصميمگيري براي سرمايهگذاري حداقل كليه ريسكهاي سيستماتيك را مد نظر قرار دهند، از همين رو تصميم قاطبه بازار نشاندهنده ارزيابي آنها از آينده سهام شركتها، صنايع، بورس و در نهايت اقتصاد ايران ميباشد.
از سوي ديگر چشمانداز بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد ايران به نوعي انعكاسدهنده چشمانداز اقتصاد ميباشد زيرا هرچه باشد شركت يا شركتهايي از هر صنعت و گروهي در بازار سهام وجود دارد كه ميتواند گوياي شرايط و احوالات اقتصاد كشور باشد.
در اين بين اگرچه دلايل مختلفي براي ريزش قيمت سهام شركتها و افت بازار بورس عنوان ميشود اما نكتهاي قابل تأمل در اين ارتباط وجود دارد كه جاي بحث و بررسي دارد.
توزيع درصد بالايي از سود نقدي محقق شده طي يك سال مالي در مجمع عمومي شركتها همواره طي سال جاري مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است و در حقيقت سهامداران و سرمايهگذاران تمايلي به انباشت سود در شركتها نداشتهاند كه اين امر جاي بسي نگراني دارد زيرا سهامداران چشمانداز مثبتي به آينده شركتها و در حقيقت توليد ندارند.
شايد برخي براين باور باشند كه اغلب شركتهاي فعال بورسي همچون مجموعههاي فعال در صنايع فولاد و خودرو از قدمت بالايي برخوردارند و دوران بلوغ خود را پشت سرگذاشته و اكنون در دوره رشد معمولي به سر ميبرند اما حداقلش آن است كه شركتها با انباشت بخشي از سود حاصله شركت ميتوانند جهت تأمين مالي دست خود را به سوي بانكها دراز نكنند.
از سوي ديگر تقسيم كليه سود حاصله شركتهاي بورسي نشان ميدهد كه اغلب شركتهاي فعال در صنايع مطرح بورسي طرح توسعهاي در دستوركار ندارند و چشمانداز خاصي پيش روي آنها از سوي سهامداران متصور نيست.
همچنين در حالي شركتها طبق قانون تجارت بايد حداقل يك درصد از سود تحقق يافته خود را در بخش تحقيق و نوآوري سرمايهگذاري كنند كه در صورتهاي مالي مجموعههاي بورسي اين مورد مشاهده نميشود و چندان در بخش بهرهبرداري از طرحهاي توسعهاي با ارزش افزوده بالا فعال نيستند.
در اين بين از همه مهمتر آن است كه شرايط نرخ سود سپردههاي بانكي به گونهاي است كه سهامداران ترجيح ميدهند به جاي سرمايهگذاري مجدد روي شركتهاي بورسي، در بانكها سپردهگذاري كنند و سود مطمئني را به دست آورند.
نكته جالب آن است كه زير ساخت اصلي توليد كه همانا شركتها هستند روند انفعالي در پيش گرفتهاند و در چنين شرايطي نقدينگي به سمت بانكها رهسپار ميشود حال اين سؤال مطرح ميشود كه بانك در كدام بخش اقتصاد سرمايهگذاري ميكند كه ميتواند سود به سپردهگذاران پرداخت كند؟
از اين رو با توجه به همه مطالب عنوان شده و به دليل شرايط مالي و سودآوري شركتهاي بورسي تقسيم درصد بالايي از سود نقدي در مجمع عمومي عادي سالانه همواره با استقبال سهامداران مواجه ميشود تا نشان دهد سهامداران و مديران شركتهاي بورسي نيز در باتلاق ابهامها فرو رفتهاند و نميدانند در آينده اقتصاد ايران چه رخ خواهد داد.
در نهايت پيش از آنكه بازار سهام بيشتر فرو ريزد و بحران از اين بخش به بخش بانك به عنوان تأمينكننده ديگر مالي اقتصاد سرايت كند بايد ابهامزدايي از چشمانداز اقتصاد ايران در دستور كار دولت قرار گيرد در غير اينصورت بخش مالي اقتصاد با چالشهاي قابل ملاحظهاي رو به رو خواهد شد زيرا اميد به توسعه توليد در حال از بين رفتن است.
