سياستگذاريهاي جهتدار يا كمك نادانسته و ناخواسته؟! كدام يك از اين گزينهها در چند سال اخير سياست بانك مركزي در جهت رشد و توسعه مؤسسات مالي و اعتباري، مجاز و غيرمجاز بوده است؟
بر اساس گزارش بانك مركزي، برخي از مؤسسات كه حالا قصد بانك شدن دارند، گستره شعبشان چند برابر بانكهاي خصوصي قديمي است و اين را مرهون تلاشهاي دامنهدار بانك مركزي براي بستن دست بانكهاي رسمي و آزاد گذاشتن دست اين مؤسسات هستند. از زماني كه بانك مركزي در دولت نهم تصميم گرفت با ابلاغ دستوري نرخ سود بانكي، افسار بانكها را در دست بگيرد، دوران طلايي مؤسسات مالي و اعتباري كه عمدتاً داراي وابستگيهاي قوي سازماني بودند، آغاز شد.
بانكهاي رسمي، چه خصوصي و چه دولتي محدود شدند و جا براي جولان مؤسسات مالي و اعتباري باز شد. اين مؤسسات ارائه تسهيلات خرد با سودهاي بالا را در دستور كار خود قرار دادند و در اندك زماني از هر گوشه شهرهاي مختلف كشور، يك شعبه از اين مؤسسات سر برآورد.
به يكباره بانكهاي خصوصي كه خود آغازگر ارائه تسهيلات خرد بودند، از زمين رقابت اخراج شدند. بانك مركزي بازيگران رسمي را با ابلاغ بسته سياستي ـ نظارتي و تعيين دستوري نرخ سود از زمين مسابقه خارج كرد و شرايط را براي حضور مؤسساتي كه از سالها پيش و از روي نيمكت ذخيرهها نظارهگر بازي بودند مهيا و خود هم عرصه داوري را ترك كرد.
بانك مركزي سفرهاي را كه بانكهاي خصوصي پهن كرده بودند و از آن بهره ميبردند از آنها گرفت و براي اين گروه پهن كرد. اين گونه شد كه برخي مؤسسات مالي و اعتباري هر كدام حدود 700 شعبه در سراسر كشور داير كردند و كوچكترين آنها به بيش از حدود ۴۰۰ شعبه رسيده است. اين مؤسسات، مجوز خود را از وزارت تعاون تحت عنوان تعاونيهاي اعتبار آزاد ميگرفتند و بياعتنا به قوانين بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي هر طور كه دوست داشتند و تحت نام طرحهاي گوناگون به ارائه تسهيلات مختلف به مردم ميپرداختند.
زماني، يك مقام بانك مركزي عمليات مالي كه برخي از اين مؤسسات انجام ميدادند را به كاري در حد جنايت در عرصه بانكي كشور تشبيه كرد. اخذ سپردههاي وامخواه براي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه و عقود مبادلهاي، خريد شعبه از طريق وجوه سپردهگذاران و ارائه سود سپرده و تسهيلات غيرمتعارف، كمترين تخلفاتي بود كه از سوي اين مؤسسات انجام ميشد.
گذشته از اين، همواره يكي از اتهاماتي كه در زمينه پولشويي به كشورمان وارد ميشد به دليل تحت نظارت بانك مركزي نبودن تعداد زيادي مؤسسه پولي و اعتباري بوده است.
بانك مركزي دلخوش از اينكه با سياستهاي انقباضياش در حال كنترل نقدينگي است، خبر نداشت بنا بر آمارهايي كه بعداً از سوي قائممقام سابق بانك اعلام شد بيش از 9۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در اين مؤسسات بوده است كه بيشك از عوامل مؤثر تورمي كشور به شمار ميرود. دير زمان بعد و وقتي كه اين مؤسسات به حد كافي چاق شده بودند، بانك مركزي بازي ساماندهي آنها را آغاز كرد. به يكي مجوز بانك داد، يكي را در مرز بانك شدن نگه داشت، ديگري را منحل و آن يكي را ورشكسته اعلام كرد. برخي را در هم ادغام كرد، به بعضي كه كفالت مؤسسه ديگري را پذيرفته بودند، امتياز داد اما در مقابل بر سر ديگري كوفت و همه اينها بدون رعايت يك رويه واحد بود و برخورد سليقهاي از آن ميباريد.
نتيجه اما اين است مؤسسات مالي و اعتباري همچنان به كار خود و با همان سياستها و همان تخلفات ادامه ميدهند و وقعي به قوانين و دستورالعملهاي بانك مركزي نميگذارند.
محمود بهمني، رئيس كل سابق بانك مركزي يك بار گفته بود از موضوع به سامان كردن اين مؤسسات و آزارهايي كه از اين ناحيه ديده است روزي سخن خواهد گفت. شايد خاطرات او بتواند روشن كند بانك مركزي ناخواسته به رشد اين مؤسسات كمك كرد يا اين، سياستي ديكتهشده بود و بانك مركزي، البته با هوشمندي آن را اجرايي كرد.
حالا بانك مركزي بايد سفرهاي را جمع كند كه خود زماني به پهن كردن و گسترده كردن آن كمك كرده بود. آيا هوشمندي سابق را به كار خواهد گرفت؟ بازي مؤثري كه معاونت وقت نظارت در حذف و ادغام برخي بانكها و مؤسسات آغاز كرده بود، بارقههايي از هوشمندي سابق را نشان ميدهد.
