فارس:
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که پرونده کدام بانکها در هیات
انتظامی بانکها است، اظهارداشت: پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در
هیات انتظامی بانکها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه
دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد.
در ماده 44 قانون پولی و بانکی
کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامههای آن و
دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا
آییننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف
3- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع
رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی، هیأت
انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، و یک نفر از
اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا، و یک نفر از اعضای شورای عالی
بانکها؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.