- جرائم زماني اتفاق ميافتد كه بين وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت زيادي وجود داشته باشد و اين تفاوت در صورت تداوم، زمينه را براي بزهكاري فراهم ميآورد و امروزه اين مسئله يكي از حادترين مسائل اجتماعي در جوامع مختلف است.
- انحراف از هنجارهاي اجتماعي و وقوع جرم ريشه در ساخت اجتماعي دارد. وجود بعضي از مشكلات باعث ميشود كه عدهاي از مردم از ورود به جامعه و به دست آوردن منزلت اجتماعي محروم بمانند و هيچ انگيزهاي براي نزديكي با هنجارهاي اجتماعي نداشته باشند. بنابراين ساخت اجتماع رابطه نزديكي با وقوع جرائم دارد و نبايد علل وقوع جرم را فقط در مجرمان جستوجود كرد.
- جرمشناسان فرد بزهكار را به حكم قانون و به دليل داشتن آزادي و اختيار مجرم و مسئول تلقي ميكنند، اما در حقيقت وقوع جرم نتيجه شرايط اجتماعي – تاريخي ميباشد. هر اندازه ساختار جامعه بيعيب و نقص عمل كند، شاهد بروز جرائم كمتري خواهيم بود. بنابراين مجازات مجرم مبارزه با معلول است، چون علت ريشهاي جرم در جاي ديگري ميباشد.
- جامعهشناسان جرم را بر مبناي اينكه چگونه اتفاق ميافتد و چگونه جامعه قانونشكنان را به مجازات ميرساند به چهار طبقه تقسيم ميكنند كه عبارتند از جرائم خياباني، جرائم يقهسفيدان (جرائم شغلي و صنعتي)، جرائم سازمانيافته و جرائم سياسي.
-با توجه به تقسيمبندي چهارگانه بايد بين مجرمان تفكيك صورت گيرد، از همين رو نبايد با تمامي كساني كه از حدود قانون تجاوز كردهاند، برخورد يكساني داشت. بنابراين مجرمان به دو دسته تقسيم ميشوند؛ گروهي كه مجازاتشان مقدم بر بازپروري است و گروهي كه بازپروري آنان مقدم بر مجازات است. در جرائم خياباني نيز بازپروري آنها مقدم بر مجازاتشان است.
- اگر به جاي بازپروري بعضي از بزهكاران نسبت به زنداني كردن آنها اقدام شود، آنها نقش بزهكار را به علت خوردن برچسب بزهكار بر پيشانيشان ميپذيرند.
- اگر به واقعيتهاي اجتماع توجه كنيم و ساختار جوامع جرمخيز را آسيبشناسي كنيم، متوجه اين مطلب ميشويم كه براي دادن خدمات لازم براي رفع نيازهاي افراد كوشش لازم صورت نگرفته است.
- هر چقدر عرصه بر افراد تنگتر شود، تعداد بيشتري از افراد به بزه روي ميآورند، بنابراين ميتوان به طور نسبي ميزان جرمخيزي را در هر جامعهاي پيشبيني كرد و از ميزان جرائم در يك جامعه، به كيفيت ساختار اجتماعي آن جامعه پي برد.
-جوامعي كه بستر رشد افراد در آن مهيا نشده و ساختار اجتماعي نامساعدي دارند، زمينهاي مناسب براي وقوع جرم ميباشند. بنابراين اگر فقط با مجرم مبارزه شود ولي شرايط مناسب براي رشد افراد فراهم نشود، دور باطلي صورت ميگيرد كه براي هميشه ادامه خواهد داشت.
- اصلاح و مجازات مجرمان به طور همزمان ممكن نيست، چون دستيابي به هدفهاي بازپروري با زنداني شدن آنها بسيار ميشود.
-امنيت اقتصادي، اجتماعي، قضايي و بهداشتي عوامل پيشگيري از جرم ميباشند، بنابراين طرد شدن از اجتماع و عدم حمايت جامعه از افراد، گرايشات انحرافي را زياد و استفاده از ابزار نامشروع براي رسيدن به هدف را توجيه ميكند.
