نشست بعدي شوراي عالي كار در حالي به هفته آينده موكول ميشود كه نمايندگان كارگري به روند برگزاري جلسات انتقاد داشته و نگرانيهايي مطرح ميكنند.
به گزارش فارس، در سلسلهنشستهاي شوراي عالي كار كه با محوريت تعيين حداقل دستمزد كارگران چانهزني ميشود، رقم خاصي توافق نشده و تنها مسائل كلان اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
بر اساس اين گزارش شوراهاي اسلامي كار كشور در تمام استانها نمايندهاي براي بررسي هزينهاي حداقل سبد معيشتي كارگران مأمور كرده و اين گزارش براي ارائه در شوراي عالي كار آماده شده است.
در اين خصوص، علي خدايي، رئيس كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور در پاسخ به اين سؤال كه آخرين بررسيهاي مربوط به هزينه حداقل معيشت كارگران سرانجام به كجا رسيد، گفت: بررسيها به اتمام رسيده و قرار بود، هفته گذشته در جلسه شوراي عالي كار اعلام شود.
علاوه بر اين، طبق بررسيهاي كارشناسي، قدرت خريد كارگران با توجه به ايجاد انتظارات تورمي از سال آينده و اعلام نرخهاي جديد حمل و نقل تاكسي و برخي خدمات روند كاهشي به خود گرفته است.
بنابراين اقشار كارگري انتظار دارند تا با توجه به كاهش قدرت خريد، افزايش هزينهها و عدمتعيين حداقل دستمزد به نسبت تورم سالانه، دستمزد سال آينده به شكلي عادلانه اعلام شود تا ضمن پوشش بخشي از هزينهها، قدرت خريدشان بيش از اين كاهش پيدا نكند.
در سال جاري دولت و نمايندگان كارگري و كارفرمايي حداقل دستمزد كارگران را 609 هزار تومان اعلام كردند كه با توجه به وضعيت موجود اقتصاد كشور و هزينههاي سرسامآور، دستمزد كمتر از حدود 2 ميليون توماني زير خط فقر اعلام ميشود، بنابراين گزارش با توجه به اينكه 62 درصد از جامعه كارگري حداقلبگير هستند، روشن ميشود كه سطح زيادي از اقشار كارگري زير خط فقر زندگي ميكنند و از حداقلهاي زندگي به طور كامل برخوردار نيستند.
به گزارش فارس، نشست قبلي شوراي عالي كار كه قرار بود هفته گذشته برگزار شود به دليل عدمحضور وزراي اقتصادي لغو شد و اين هفته هم اين نشست به دليل تلاقي برنامهها با ايامالله دهه مبارك فجر، نشست شوراي عالي كار به هفته آينده موكول شود.
