رئيس سازمان حسابرسي، جزئيات برداشتهاي دولت از صندوق توسعه ملي را اعلام كرد و گفت: برداشت 4.1 ميليارد دلاري به استناد مجوز ستاد تدابير ويژه بود كه مورد سؤال بود.
اكبر سهيليپور در گفتوگو با مهر در مورد برداشتهاي دولت از صندوق توسعه ملي براساس محاسبات سازمان حسابرسي گفت: براساس بررسيهاي سازمان حسابرسي در تاريخ
26 / 12 / 92 دستور برداشت 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي براي دولت صادر شده و دو روز پس از آن هم دستور برگشت آن صادر شد. رئيس سازمان حسابرسي با تأكيد بر اينكه در اين زمينه موضوع ديگري مشاهده نشده است، افزود: اگر از منابع بانك مركزي مبلغي به دولت داده شده است، اطلاعي در اين مورد نداريم و در اين زمينه بانك مركزي يا خزانه بايد پاسخگو باشد. وي در مورد مبالغ ديگر از جمله1.2 ميليارد دلار برداشتي دولت از صندوق توسعه ملي عنوان كرد: مجلس به دولت اجازه داده است كه اين مبلغ تا پايان سال به صندوق برگشت داده شود، بنابراين فعلاً دولت براي برگشت اين مبالغ زمان دارد و نميتوان نسبت به عدمبازگشت آن در حال حاضر ايراد گرفت.
سهيليپور با ذكر اين مطلب كه سازمان حسابرسي در مورد وضعيت حسابهاي صندوق توسعه ملي، اطلاعات كلي دارد، عنوان كرد: تنها بحثي كه مورد توجه بود، اختلاف نظر بر سر اجازه برداشت از صندوق بود، بدين معني كه آيا ستاد تدابير ويژه ميتواند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي را صادر كند يا خير؟ وي افزود: دولت به استناد مجوز ستاد تدابير ويژه از صندوق توسعه ملي برداشت انجام داده بود، اما مطرح شد كه اين مجوز غيرقانوني است و بايد بازگردانده شود، بنابراين مبلغ 1/4ميليارد دلار ظرف دو روز به صندوق برگشت داده شود و اصلاح شد.
