ساماندهي نيروي انساني و توسعه مشاركتها محور نشست روز گذشته وزير آموزش و پرورش با اصحاب رسانه بود. وي با اصرار بر ادامه آنچه توسعه مشاركتها مينامد و به رغم تبعات مشهود اجراي اين سياست در اخذ وجه از دانشآموزان، براي بار چندم مدعي شد واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي و خريد خدمات آموزشي باعث پولي شدن مدارس نميشود.
نشست روز گذشته علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش با اصحاب رسانه، همانطور كه انتظار ميرفت مانند ساير نشستهاي خبري كه از سوي مسئولان در دهه فجر برگزار ميشوند به تشريح و ارائه گزارش عملكرد از دستاوردهاي اين وزارتخانه اختصاص پيدا كرد؛ منتهي نه دستاوردهاي بعد از پيروزي انقلاب، بلكه عملكرد يك سال و نيمه وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم.
اين نشست در حالي برگزار شد كه فضاي آموزش و پرورش متأثر از التهاب مسئله ساماندهي نيروي انساني و توسعه مشاركتها است. با اين حال وزير توانست با كمك يكي دو رسانه همسو و غيرتندرو(!) اين التهاب را لااقل در فضاي رسانهاي به خوبي مديريت كند. ساماندهي نيروي انساني و توسعه مشاركتها جزو پنج سياست نخست وزير آموزش و پرورش است و اتفاقاً وي ترجيح داد بخش زيادي از زمان در اختيارش را به صحبت در اين باره اختصاص دهد. هرچند در پايان جلسه بخشي از ابهامات اين حوزه باقي ماند.
تمام اقدامات ذيل ارتقاي كيفيت وزير آموزش و پرورش سخنان خود را با تشريح پنج سياست اصلي اين وزارتخانه شروع كرد و گفت: تمام اقدامات در آموزش و پرورش ذيل ارتقابخشي كيفيت آموزش و پرورش انجام ميشود، به طوري كه در بودجه سال 93، 250 ميليارد تومان براي كيفيتبخشي و اجراي سند تحول پيشبيني شده بود.
وي افزود: ساماندهي و بهسازي نيروي انساني اولين سياست وزارت آموزش و پرورش است چراكه ما حدود يك ميليون همكار فرهنگي داريم و اين تعداد باعث شده است آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين دستگاه دولتي شناخته شود و در حال حاضر 99 درصد اعتبارات به حقوق پرسنل آموزش و پرورش اختصاص مييابد.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه لايحه رتبهبندي معلمين در كميسيون اجتماعي دولت مطرح شده، ابراز اميدواري كرد تا قبل از پايان سال 93 اين لايحه تقديم مجلس شود. فاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه يكي از چالشهاي جدي در رابطه با نيروي انساني پذيرش غيربومي دانشجويان بود، اظهار كرد: نيروي انساني بعضاً از يك شهرستان به يك شهرستان دوردست اعزام ميشد كه پس از استخدام تمايل بازگشت به زادگاه اوليه خود داشت و اين مسئله باعث ايجاد مشكل براي آن فرد و آموزش و پرورش شده بود، بنابراين امسال براي اولينبار از هر بوم براي همان بوم دانشجو در دانشگاه فرهنگيان پذيرش داشتهايم و در آينده از هر منطقه براي همان منطقه نيرو انتخاب ميكنيم.
وي تأكيد كرد: طبق تحقيقات ماندگاري نيروي انساني در مناطق محروم به پنج سال نميرسيد. بنابراين اين مناطق از معلمان باتجربه كم بهره بودند.
جبران كسري بدون تزريق نيروي جديدوزير آموزش و پرورش با اشاره به وجود 100 شعبه و پرديس متعلق به دانشگاه فرهنگيان در سراسر كشور بيان كرد: قانون تعهد به خدمت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پابرجا است و دانشجوياني كه در گذشته جذب اين دانشگاه شدهاند و همچنين دانشجوياني كه در آينده در دانشگاه فرهنگيان تحصيل ميكنند از قانون متعهدين خدمت بهرهمند ميشوند.
فاني با اشاره به بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان تصريح كرد: همكاراني كه مشكلات حادي داشتهاند، بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات براي آنان اجرا ميشود. وي افزود: امسال 25 هزار همكار فرهنگي بازنشسته ميشوند. بنابراين به تعداد نيروهايي كه قرار بوده بازنشسته شوند اما تمايل به ادامه همكاري دارند، معادل 4 يا 5 هزار نفر پيش از موعد بازنشسته ميشوند. وزير آموزش و پرورش تصريح كرد:تعداد 25 هزار همكار فرهنگي بازنشسته شدهاند، در صورتي كه 200 هزار دانشآموز در سال تحصيلي جاري افزايش داشتهايم و اين رشد جمعيت به دليل افزايش دانشآموزان كلاس اول ابتدايي، است كه 25 هزار نفر بودهاند و مابقي آمار مربوط به پايههاي ديگر است كه نشان ميدهد تعدادي از بازماندگان از تحصيل به مدارس بازگشتهاند.
وي اظهار كرد: تعداد 15 هزار نيروي انساني نياز داشتيم در حالي كه 25 هزار فرهنگي بازنشسته شده بودند، توانستيم با ساماندهي نيروي انساني بدون اينكه نيروي جديدي تزريق كنيم 40 هزار از كسريها را جبران كنيم. فاني افزود: آموزش و پرورش ميتواند با ساماندهي به جاي استخدام نيروي انساني با استفاده بهتر از منابع خود آموزش و پرورش را اداره كند. وي تصريح كرد: از محل صرفهجويي ساماندهي نيروي انساني 20 درصد فوقالعاده شغل معلمين ابتدايي را افزايش داديم.
تمام اشكال توسعه مشاركتوزير آموزش و پرورش توسعه مشاركت را سياست دوم دانست و گفت: آموزش و پرورش براي رسيدن به اهداف خود بايد از همه امكانات استفاده كند، چراكه متعلق به مردم و همه نهادهاي اجرايي است.
فاني بهرهمندي از امكانات دستگاههاي مختلف در قالب امضاي تفاهمنامه و افزايش مشاركت خيرين را در تأمين نيازهاي آموزش و پرورش از جمله سياستهاي توسعه مشاركتها خواند و در عين حال يكي از چالشبرانگيزترين صورتهاي اين مشاركت يعني خريد خدمات آموزشي را اينطور شرح داد: دولت هزينه 40هزار دانشآموز براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي را در سال جاري پرداخت كرد و در كنار آن تأسيس مدارس مشاركتي را داشتهايم كه حدود 140 هزار دانشآموز را بدون تحميل هزينه اضافي تحت پوشش قرار داده است.
وي افزود: با استفاده از آييننامه اجرايي ماده 22 مديريت خدمات كشوري كه سال 89 به تصويب دولت رسيد، در مدارسي كه با كمبود نيروي انساني روبهرو هستند از طريق مشاركت با مؤسسين مدارس غيردولتي توانستيم 180 هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار دهيم.
اجراي طرح تعالي در 5 هزار و 700 مدرسه، تدوين نقشه راه براي اجراي سند تحول، برنامهريزي براي كاهش 20 درصدي ابلاغ بخشنامهها به مدارس، ايجاد امنيت فرهنگي به جاي فرهنگ امنيتي، برنامهريزيها و فعاليتهاي بخش تربيتبدني و پرورشي، راهاندازي كانونهاي برونمدرسهاي براي شناسايي استعداد دانشآموزان، ارائه طرح راهكارهاي كاهش بيسوادي به كميسيون اجتماعي دولت و باسواد شدن 400 هزار اولياي دانشآموزان در كلاسهاي سوادآموزي، فعاليت 600 دارالقرآن دانشآموزي و اعتبار 450 ميليارد توماني براي توزيع شير دانشآموزي از ديگر سرفصلهايي بود كه در نشست روز گذشته وزير آموزش و پرورش با اصحاب رسانه مطرح شد.
علاوه بر اين علت مخالفت نماينده ولي فقيه در دانشگاهها در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با گزينه پيشنهادي رياست دانشگاه فرهنگيان و كيفيت ارائه خدمت براي دانشآموزاني كه با بودجه دولتي در مدارس غيردولتي تحصيل ميكنند از جمله مواردي بود كه فاني ترجيح داد توضيح و پاسخ به آنها را مسكوت بگذارد. از سوي ديگر وزير آموزش و پرورش در اين نشست در حالي با خاطري جمع از استيضاح و عدم نگرانياش در مورد آن سخن گفت كه از گوشه و كنار كشور اخباري مبني بر اعتراضات صنفي معلمان گزارش ميشود و مواضعي كه مديران نزديك به وي در رسانههاي دولتي نسبت به جامعه فرهنگيان ميگيرند، گمانهزنيها را در مورد مديريت هوشمند گسترش دامنه اعتراضات صنفي معلمان و تغيير جهت آن از دولت به نظام تقويت ميكند.
