«قيمت» يكي از مؤلفههاي اثرگذار در اقتصاد ميباشد و از چنان قدرتي برخوردار است كه ميتواند به فعاليتها جهت دهد، به طور نمونه اگر به خاطر داشته باشيد روزگاري همه ميخواستند دكتر شوند زيرا علاوه بر جنبه انساني اين شغل، درآمدي كه از اين فعاليت حاصل ميشد قابل ملاحظه بود و ميتوانست رفاه مناسبي براي فرد به همراه آورد، اما در گذر زمان و اتفاقاتي كه براي قيمتها در حوزه پژشكي افتاد، همان دكترها به ساخت و ساز روي آوردند زيرا سود اين فعاليت اقتصادي بسيار بيشتر از درآمد دكتري بود. از مثال فوق ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه قيمت در اقتصاد قدرت جهتدهي به فعاليتها را دارد كه بايد بر حسب شرايط موجود در اجتماع تنظيم شود.
حال تصور كنيد اگر سود در فعاليت ساختماني براي سالها ادامه يابد بيشك همه مردم به اين فعاليت روي ميآورند و با كمبود نيرو در ساير بخشها چون پزشكي روبهرو ميشويم و در اينجاست كه قيمت و هزينههاي پزشكي سر به فلك ميكشد.
از اين مثال درمييابيم يارانه دادن به قيمت يا حذف يارانه و آزادسازي قيمتها سياستي است كه بايد بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي پيوسته مورد تنظيم قرار گيرد. متأسفانه بيتفاوتي به تنظيم قيمتها در اقتصاد و بيتفاوتيها به اين مقوله موجب شده است با فروش نفت و درآمدهاي ارزي قيمتهاي اشتباهي را در اقتصاد ايران مخابره كنيم.
بدتر از همه آن است كه فعالان اقتصادي بر حسب قيمتهاي غيرحقيقي كالاها به فعاليت ميپردازند و ساليان سال است كه ساختارهاي توليدي و خدماتي خود را با همين قيمتها بنا كردهاند، به عبارت ديگر با نصب علائم قيمتي اشتباه در اقتصاد تمامي فعالان و كنش گران اقتصادي را به اشتباه انداختهايم تا جايي كه گاه هزاران ليتر آب را كه در شرايط بحراني فعلي بسيار ارزشمند است، براي توليد خيار و هندوانهاي كه شايد ارزش آن مقايسه با آب بسيار ناچيز باشد هدر دهيم.
بگذاريد مثال ديگري بزنيم، در صنعت حمل و نقل جادهاي در حال حاضر 480هزار كاميون و كشنده در جادههاي ايران در حال حركت است كه عمر 127هزار كاميون بالاي 25 سال است. حال آنكه بر اساس مقررات كاميونهاي با عمر بيش از 10 سال، فرسوده محسوب ميشوند و كاميونهاي فرسوده به ازاي هر 100 كيلومتر 50 تا 60 ليتر گازوئيل مصرف ميكنند. اين در حالي است كه بايد به ازاي هر 100كيلومتر، 30 ليتر گازوئيل مصرف شود. مفهوم آمار مذكور اين است كه ناوگان جادهاي كشور فرسوده است و از محل سرمايه ملي كه منابع نفتي است، هزينه ناكارآمدي صنايع كشور را ميپردازيم. جالب آنكه همين مشكلات را در ساير صنايع كشور از جمله صنعت پتروشيمي، ساخت و ساز و. . . بهرغم تمام مزيتهاي رقابتي كه در اين صنايع وجود دارد، مشاهده ميكنيم.
اگرچه نظام اقتصاد ايران «بيمار» است اما بايد معترف شد كه اقتصاد ايران «بيدار» است و سعي ميكند در همين ساختار غيركارا راه خود را ادامه دهد و نكته نگرانكننده آن است كه عادت به فعاليت در اين سيستم بيمار هزينه اصلاحات سيستم را بالا ميبرد و روزي كه تصميمگيران نظام به اين نتيجه برسند كه بايد اصلاحات سيستماتيك در اقتصاد انجام گيرد با مقاومتهاي فراواني روبهرو خواهند شد.
اما با توجه به هزينههايي كه همه روزه از ناحيه ساختار بيمار قيمتگذاريها متحمل ميشويم، به نوآفريني نظام بيمار كنوني به ويژه تصحيح نظام قيمتگذاري كالاها نيازمنديم.
نوآفريني نظام بيمار كنوني خواستار «مراقبت، نظارت، حمايت و هدايت درست» است. در اين مرحله، تحولات اساسي، ريشهاي و نظام گونه همراه با حذف عوامل مضر و مخرب و حفظ و توسعه عوامل سازنده، مفيد و مؤثر و همچنين شناسايي و استفاده از عوامل جديد و خلاقانه ضروري هستند. بايد مديريت نوآفريني نظام اقتصادي كشور را با تعريف درستي از مديريت، نوآفريني و نظام اقتصادي آغاز كنيم.
نوآفريني به معناي احيا كردن زمين اقتصاد براي پاشيدن بذر مناسب و كاشتن نهالهاي مطلوب است. مديريت نوآفريني نيازمند تعريفي جديد از ارزشها، آرمان، رسالت، مقاصد، مسير و چگونگي حركت در مسير است كه همه اين موارد به مديريت استراتژيك و راهبردي در حوزه اقتصاد مربوط ميشوند، بنابراين مجبوريم فرآيند فعلي را مورد بازخواني قرار دهيم زيرا اداره سنتي سيستم آن هم مبتني بر قيمتگذاريهاي اشتباه و غير از ارزش ذاتي كالاها معنياي جز اتلاف منابع ملي ندارد.
