روز گذشته باز هم آلودگي هواي اهواز مشكل‌ساز شد، به گونه‌اي كه ميزان ذرات معلق در اين شهر از ۱۰ هزار ppm گذشت. آنچه كه اين بحران نفسگير را شدت بخشيد، ماندگاري آلاينده‌‌هايي با اين غلظت، طي 9ساعت پيوسته بود.
دكتر شينا انصاري، مديركل دفتر پايش فراگير سازمان محيط‌زيست در خصوص اين بحران گفته كه سقف اندازه‌گيري ذرات معلق در آنالايزرهاي ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا ۱۰ هزار ميكروگرم بر متر مكعب است و تا كنون در هيچ جا سابقه نداشته كه ميزان ريزگردها از اين حد ماكزيمم فراتر رود، بنابراين نتوانستيم مقدار دقيق آن را اندازه‌گيري كنيم.
او در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح مي‌كند كه اين حد از ريزگرد تأثير مستقيم و فوري بر سلامت مردم اهواز خواهد گذاشت چراكه ذرات معلق به دليل ابعاد ريزي كه دارند، مستقيم وارد بافت ريه و خون مي‌شود.
اما نكته جالب توجه در سخنان اين مقام مسئول با توجه به مشكلات تنفسي كه سال گذشته در اثر آلودگي هوا براي خوزستاني‌ها پيش آمد، در سال جاري اعتبارات و تجهيزات خاصي در حدود ۵۰۰ ميليون تومان براي سنجش آلاينده‌ها براي اين استان پيش‌بيني شده كه تاكنون ۹۰ ميليون تومان آن ابلاغ شده و ۴۰۰ ميليون تومان باقيمانده تا پايان سال ابلاغ مي‌شود.
با اين حال سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه با توجه به تجربه بحراني بودن هواي اهواز در سال گذشته و پيش‌بيني اعتبار500ميليوني، چرا بايد در طول 10ماه 90ميليون تومان به اين امر اختصاص يابد و 400ميليون تومان در دو ماه باقيمانده سال ابلاغ شود؟
آيا همين بي‌برنامگي و تأخير در اختصاص اعتبار، يكي از اصلي‌ترين اركان آلودگي هواي اين شهر و رخداد چنين بحران مرگ‌آوري نيست؟
گرچه نبايد كمبود بودجه و اعتبار سازمان محيط‌زيست را از نظر دور داشت اما با اين حال نبايد تقدم و تأخر و دسته‌بندي منطقي در مورد بحران‌هاي زيست‌محيطي كشور صورت بگيرد؟ آيا مشكل شهروندان اهوازي در اولويت اقدامات سازمان نيست؟
حالا كه خود رؤساي سازمان محيط‌زيست در مورد بحران اهواز بي‌مهري مي‌كنند، چه انتظاري از ساير قوا و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مي‌توان داشت، چراكه از قديم گفته‌اند: «حرمت امامزاده را متولي‌اش نگه مي‌دارد!»
