با وجود آنكه امسال يك بار در اوايل سال رشد 29 تا 44 درصدي تعرفههاي پزشكي انجام گرفت و بار ديگر با ابلاغ كتاب جديد ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت، مزد درمان از 120 تا 300 درصد رشد داشت اما گويا قرار است سال 94 يك بار ديگر تعرفههاي درمان رشد داشته باشند و بدين منظور كارگروههايي تشكيل شده است. اين در حالي است كه به رغم رشد 70 درصدي بودجه وزارت بهداشت با اين تعرفهها دخل و خرج نظام سلامت براي سال 94 جور نيست. اين بدين معناست كه اگر بيمهها و دولت پاي كار نيايند، اين دخل و خرج از جيب مردم جور ميشود!
كليد معماي جور نبودن دخل و خرج وزارت بهداشت با وجود برخورداري اين وزارتخانه از بالاترين رشد بودجهاي در سال 94 را بايد با بازبيني منابع اين رشد جستوجو كرد. رشد 120 تا 300 درصدي تعرفهها در كتاب جديد به معناي افزايش 120 تا 300 درصدي درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت است و بر همين اساس هم مجلسيها براي بودجه سال آينده سلامت روي اين درآمد حساب جدي باز كردهاند، به طوري كه قرار است 75 درصد بودجه سال آينده نظام سلامت از اين درآمدها تأمين شود. اين مسئله با رشد حدود 13درصدي بيمهها وضعيت بودجهاي وزارت بهداشت براي سال آينده را در هالهاي از ابهام فرو ميبرد.
70 يا 5 درصد رشد در بودجه سلامت؟!به باور وزير بهداشت اين رشد در درآمد اختصاصي است و وزارت بهداشت بايد درآمد ايجاد كند تا بودجهاش رشد كند. اين در حالي است كه بيمارستانها امكان تحقق چنين بودجهاي را ندارند. به گفته سيدحسن قاضيزادههاشمي، وزارت بهداشت چهارمين وزارتخانه از نظر بودجه است كه 9 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي و 20 هزار ميليارد از محل درآمد وزارتخانه در نظر گرفته شده كه در بخش درآمدها رشدي 120 درصدي پيشبيني شده است، آن هم در شرايطي كه بيمهها به عنوان خريدار اصلي خدمات سلامت حدود 10 درصد رشد داشتهاند. هاشمي معتقد است اگر مجلس بودجه فعلي را تصويب كند، بودجه وزارت بهداشت 5 درصد رشد داشته است.
رشد بودجه سلامت به حساب جيب مردمبنا به تأكيد يكي از اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي كشور هرچند در يك نگاه با توجه به سهم 25 درصدي بهداشت و درمان در بودجه تصويب شده در كميسيون تلفيق، ميتوان بيشترين سهم را براي حوزه سلامت در بودجه سال آينده متصور شد اما تنها حدود يك سوم از رقمي كه براي بودجه حوزه سلامت منظور شده، از محل بودجه عمومي كشور است و مابقي آن بايد از درآمدهاي وزارت بهداشت تأمين شود.
به گفته داريوش طاهرخاني با وجود بودجه 52هزار ميليارد ريالي كه كميسيونهاي مجلس و نهايتاً كميسيون تلفيق براي وزارت بهداشت در نظر گرفتهاند، همچنان بودجه سلامت به لحاظ تأمين از «منابع عمومي» در رتبه چهارم در ميان دستگاههاي كشور قرار دارد و حدود 75 درصد از آن بايد توسط درآمدهاي وزارت بهداشت تأمين شود.
به باور اين عضو شوراي عالي نظام پزشكي، سال آينده تمامي بودجه وزارت بهداشت در هالهاي از ابهام است؛ چه 25 درصد رشدي كه از محل منابع عمومي قرار است به اين وزارتخانه تعلق بگيرد و چه 75 درصدي كه از محل درآمدهاي اختصاصي اين وزارتخانه خواهد بود. وي در اين رابطه توضيح ميدهد: اگر رقم 25 درصدي رشد بودجه از منابع عمومي كه عمده آن وابسته به فروش نفت است، به حوزه سلامت تخصيص يابد و در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد، بازهم 75 درصد بقيه بودجه بايد در حوزه درمان و در مراكز دولتي و دانشگاهي به دست بيايد و رقم آن رشدي معادل 114 درصد نسبت به سال جاري دارد و از آنجايي كه اين درآمد از دو مأخذ يعني «پرداخت مستقيم از جيب مردم» و «پرداختي بيمههاي پايه» به دست ميآيد، بنابراين تداوم ارائه خدمات سلامت كشور وابسته به آن است كه يكي از اين دو مرجع، اين رشد درآمدي را براي وزارت بهداشت فراهم نمايند.
مردم چوب دو سرطلاي افزايش تعرفههااگرچه افزايش تعرفهها افزايش درآمد وزارت بهداشت را در پي دارد اما روي ديگر اين سكه افزايش پرداخت از جيب مردم به نسبت همين رشد در تعرفههاست مگر در صورتي كه بيمهها يا دولت بخشي از اين رشد چند برابري مزد درمان را جبران كنند اما كمي دقيقتر كه نگاه كنيم، متوجه ميشويم ظاهراً جبراني در كار نيست. به گفته عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور ظاهراً منابع بيمهاي رشد حدود 13درصدي دارند، بنابراين قطعاً بيمهها با چنين رشدي نميتوانند چنين پرداختي به وزارت بهداشت داشته باشند. ناگزير يا بايد اين درآمد با «پرداخت مستقيم از جيب مردم» حاصل شود يا وزارت بهداشت به دليل مواجه شدن با كمبود اعتبارات، كميت خدمات سلامت كشور را كاهش دهد كه در هر دو صورت مردم ضرر ميكنند.
از سوي ديگر بنا به تأكيد طاهرخاني مطابق برنامه پنجم توسعه، بايد وابستگي حوزه سلامت به درآمدهايش به حداقل برسد و به عبارت ديگر با توجه به قرارگيري سلامت در اولويتهاي نخست كشور، نبايد ارائه و تداوم خدمات سلامت وابسته به «پرداخت از جيب مردم» باشد. به باور وي براي تداوم طرح تحول سلامت، بايد يا سهم بودجه وزارت بهداشت از منابع عمومي بيشتر شود يا اينكه بيمهها و در رأس آنها وزارت رفاه، رشد درآمد حوزه سلامت را تقبل و به وزارت بهداشت پرداخت كنند وگرنه طرح تحول سلامت محكوم به شكست خواهد بود.
ويرايشي براي افزايشحالا اما قرار است كتاب جديد تعرفهها ويرايش شود. وزراي بهداشت و رفاه و رئيس كل سازمان نظام پزشكي، مهمترين هدف از اجراي كتاب تعرفه سلامت را حفاظت مالي از مردم در مقابل هزينههاي سلامت اعلام كردند. اما ظاهراً اين ويرايش افزايش دوباره تعرفهها را در پي خواهد داشت و تحت فشار برخي انجمنهاي پزشكي اعمال ميشود و اين يعني افزايش بيشتر پرداخت از جيب مردم.
