به نظر مي‌رسد كه هم اكنون تفكر سيستمي اصلي‌ترين راه براي مقابله با نفوذ فساد در اركان مختلف نظام است.
فساد اقتصادي را به‌حق بايد در ارتباط با منافع و امنيت ملي فارغ از هر نوع جناح‌بندي و رقابت‌‌هاي سياسي يكي از بزرگ‌ترين تهديد‌ها تلقي كرد كه مي‌تواند زمينه ساز ناكارآمدي سياسي و اقتصادي شده و به نااميدي مردم از سيستم اجرايي منجر شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه تهديدهاي ساختاريافته عليه مجموعه كلي نظام اجرايي رشد يافته و كار به جايي مي‌رسد كه به دليل تضعيف اراده ملي هر مشكل كوچكي تبديل به بحران در سطح امنيت ملي مي‌شود.
فساد اقتصادي در داخل هر كشوري صرف‌نظر از نوع و مرام سياسي يك عامل بازدارنده محسوب شده و اغلب نيز هزينه‌هاي فراواني براي مقابله با آن صرف مي‌شود.
تضعيف رشد اقتصادي، تضعيف پايندگي سياسي و حقانيت دولت، تضعيف زيربناي اجتماعي و به خطر انداختن تقسيم منابع مالي حياتي بين بخش‌هاي مختلف از مهم‌ترين تبعات فساد مالي در هر سيستم و نظامي است.
با اين حال بارها و بارها مشاهد شده است كه موج‌هاي گوناگون مبارزه با فساد اغلب به نتيجه مطلوب نمي‌رسد و پس از مدتي وضعيت به روال سابق باز مي‌گردد؛ نارسايي‌ها تشديد شده و اعتراضات به سيسستم اجرايي اوج مي‌گيرد.
محاكمه افراد به جاي اصلاح سيستم
صرف‌نظر از اينكه انگيزه مبارزه با فساد مالي از كجا نشأت مي‌گيرد، عواقب آن اغلب متوجه اشخاص يا مديران دست‌اندركار است و مقام، شأن و منزلت شخصي كه مورد تعقيب قرار مي‌گيرد، به عنوان اراده‌اي از نحوه مبارزه با فساد مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
در اين زمينه مي‌توان به تبليغات گسترده‌اي اشاره كرد كه از سوي حزب كمونيست چين درباره محاكمه اشخاص و مقامات مرتبط با اين حزب صورت مي‌گيرد.
چندي پيش نيز معاون ضد جاسوسي وزارت امنيت ملي چين نيز به جرم فساد مالي تحت پيگرد قانوني قرارگرفت. همچنين برخي از اعضاي سابق حزب كمونيست چين نيز مورد محاكمه قرار گرفتند. اما سؤال اينجاست كه آيا مي‌توان با تدبيري به سراغ مبارزه با فساد اقتصادي رفت؟ با فساد سيستمي همين گونه مي‌توان رفتار كرد.
رقم‌هاي فساد نجومي مي‌شوند
در ايران طي 20 سال گذشته پرونده‌هاي فساد گوناگوني آشكار شده است كه هر كدام ارقام درشت‌تري نسبت به قبل دارد. پرده‌برداري از مفاسد اقتصادي ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است، تا جايي كه تكرار ارقام نجومي نظير 3 هزار و 12 هزار ميليارد تومان در رسانه‌ها منجر به نوعي بدبيني نسبت به كارآيي دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي شده است و اين درحالي است كه شايد موارد بررسي يا كشف نشده بسيار مهم‌تر از موارد مطروحه باشد. احتمالاً بزرگ‌ترين پرسشي كه در پس اذهان به‌وجود مي‌آيد، آن است كه چرا با وجود نهادهاي متعدد نظارتي، بازرسي، حسابرسي و اطلاعاتي و قضايي باز هم شاهد چنين مسائلي هستيم.
شايد در اين ميان مهم‌ترين قضيه‌اي كه در اين ميان وجود دارد فساد سيستمي در حال رشد است و نهادهاي نظارتي از توانمندي لازم براي جلوگيري از آن برخوردار نيستند.
فساد سيستمي بزرگ‌ترين مصيبت براي يك اقتصاد
فساد سيستمي را شايد بتوان بزرگ‌ترين مصيبتي دانست كه بر سر يك اقتصاد مي‌تواند وارد شود. در فساد سيستمي تمام نهادهاي يك كشور از بالاترين تا پايين‌ترين سطح ممكن درگير ايجاد فساد مي‌شوند و نمي‌توان به هيچ عنوان جلوي رشد آنها را گرفت.
با نگاهي كوتاه به مفاسد كشف شده در سنوات اخير مي‌توان به شكل‌گيري سيستمي آنها پي برد. از نشانه‌هاي فساد سيستمي مي‌توان به كثرت افراد فاسد، وسعت مفاسد، عمق فساد، آلودگي دستگاه‌هاي مبارزه با مفاسد به فساد و مصونيت برخي از نهاد‌ها و افراد اشاره نمود. بديهي است مبارزه با مفاسد سيستمي، دشوارتر از نمونه‌هاي ديگر آن است. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بارها در سنوات گوناگون نسبت به گسترش فساد سيستمي در مجموعه دستگاه‌ها هشدار داده است.
توكلي اختلاس 3 هزارميليارد توماني در مجموعه بانكي كشور را نشان‌دهنده ناكارآمدي سيستم اقتصادي مي‌داند كه در نهايت سبب مي‌شود افراد مختلف خود را مصون از مجازات احساس و عملاً خطاكاري خود را در سيستم‌هاي اقتصادي دنبال كنند.
شايد نمونه بارز چنين مسئله‌اي صدور حكم فساد مالي محمدرضا رحيمي باشد كه عملاً منجر به واكنش عصبي وي در متهم كردن ديگران به فساد اقتصادي شده است.
كار جدي بايد از كجا آغاز شود
در اين باره كه فساد سيستمي مي‌تواند چه بلايي بر سر اقتصاد بياورد، سخن‌هاي فراواني گفته شده است. در اين ميان سازمان شفافيت بين‌‌‌المللي طي گزارشي از فسادها در ايران ارائه و برآورد كرده كه اين فساد ۳۴ ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه داشته است، 3 ميليارد دلار به دليل راندن سرمايه‌گذاران و ۳۱ ميليارد آن به دليل كاهش بهره‌وري انبارهاي موجود سرمايه بوده است.
همچنين شاخص فساد كه بر اساس داده‌هاي ميداني در زمينه مفاسد اقتصادي، اختلاس، رشوه‌گيري و رشوه‌پذيري دستگاه‌ها، رانت‌جويي، فساد مقام‌هاي دولتي اندازه‌گيري مي‌شد اين شاخص در سال ۲۰۰۵ ميلادي برابر ۹/۲ بوده و در چهار سال بعد از آن به ۸/۱ كاهش يافته به‌طوري‌كه از بين ۱۷۸ كشور مقام يكصد و شصت‌و هشتمين را پيدا كرده است. چنين مسائلي نشان مي‌دهد كه بايد درباره مبارزه با فساد اقتصادي كار جدي انجام شود، اما اين كار جدي بايد از كجا آغاز شود. برخي به دنبال اين هستند كه سازمان جديدي در زمينه مبارزه با فساد تشكيل شود.
برخي از نمايندگان مجلس به دنبال تشكيل چنين سازماني هستند و طرحي نيز به همين منظور ارائه كرده‌اند، اما سؤال اينجاست كه مگر هم اكنون سازمان و نهاد مسئول براي مبارزه با فساد اقتصادي كم است.
نهادهايي كه از پس فساد بر نمي‌آيند
احتمالاً بزرگ‌ترين پرسشي كه در پس اذهان به‌وجود مي‌آيد، آن است كه چرا با وجود نهادهاي متعدد نظارتي، بازرسي، حسابرسي و اطلاعاتي و قضايي باز هم شاهد چنين مسائلي هستيم.
از جمله نهاد‌ها و ابزار‌هاي نظارتي مي‌توان به سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران و نظاير آن اشاره كرد. به عبارت ديگر هم اكنون صدها‌هزار ساعت براي مقابله با فساد اقتصادي صرف مي‌شود، اما به نظر مي‌آيد اين دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به گونه‌اي اثربخش وظايف ذاتي خود را در اين زمينه انجام دهند.
پس مشكل اصلي در مباره با فساد اقتصادي كجاست كه اين گونه كشور دچار مشكل فراوان شده است.
تفكر سيستمي مسير اصلي مبارزه با فساد اقتصادي
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشكل در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي عدم وجود يك تفكر سيستمي در مقابله با چنين سيستمي است. گفته مي‌شود شاخص فساد در ايران ارتباط زيادي با ميزان درآمد دولت به‌ويژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد.
بنابراين روشن است كه بايد براي مبارزه با فساد اقتصادي سيستم‌هاي توزيع منابع اصلاح شود تا جلوي فساد در سيستم‌هاي گوناگون گرفته شود.
نكته اميدبخش در اين رابطه اين است كه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ پايه‌اي و بنيادي ضد فساد است. فساد اقتصادي در ايران البته پديده‌اي است كه هنوز وابسته به افراد است نه يك رويكرد ساختاري و حكومتي. حاكميت جمهوري اسلامي نظامي است مبتني بر شريعت اسلامي و مردم‌سالاري ديني و فساد سيستمي در اين مجموعه جايگاهي ندارد. نظام جمهوري اسلامي را مردم اداره مي‌كنند و اين بدين معناست كه در يك حالت خوش‌بينانه و البته واقع‌بينانه مردم به صورت يك مجموعه، نسبتي با فساد اقتصادي ندارند. از سوي ديگر اين يك نظام ديني و اخلاق‌محور است. به بيان ديگر، مفاهيم اسلامي و استقلال ملي مانع از اين مي‌شود كه حكام سياسي براي دستيابي به مطامع خود، دست طمع به اموال عمومي مردم و سوء‌استفاده از قدرت سياسي خويش دراز كنند. نكته نهايي اينجا است كه نظام اسلامي در ايران تحت سرپرستي ولي‌فقيه قرار دارد. بنا به انديشه امام خميني(ره) و بر اساس اصول متقن نظري، چنين نظامي اساساً ضدديكتاتوري و بالطبع ضد فساد ساختاري است. در چنين شرايطي وظيفه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي اين است كه از پيشروي فساد در سيستم‌هاي اقتصادي جلوگيري كنند. مسير مبارزه با فساد از مسير تفكر سيستمي مي‌گذرد.
تفكر سيستمي با برقراري تعامل مناسب بين مجموعه‌هاي مبارزه‌‌كننده با مفاسد، موجب هم‌افزايي و افزايش كارايي و اثربخشي آنها خواهد شد. در چنين تفكري مسائل امروز ناشي از راه‌حل‌هاي ديروز است، بنابراين عدم توجه به ريشه‌هاي يك مشكل و تنها ديدن آن، مي‌تواند مسئله جديدي بيافريند.
