پرونده هستهاي ايران اين روزها به مقاطع حساسي رسيده است. از يك سو مذاكرات تيمهاي مذاكراتي ايران و كشورهاي عضو 5+1 به خصوص ايران و امريكا در ژنو همچنان ادامه دارد و از سوي ديگر كنگره امريكا كه از ژانويه سال جاري ميلادي در دستان جمهوريخواهان قرار دارد، تحريمهاي جديدي را براي تصويب روي ميز قرار داده است.
اوباما نيز از سوي ديگر كنگره را تهديد به وتوي اين قطعنامه كرده است و البته هنوز مشخص نيست كه آيا آراي لوايح تحريمي كمتر از دو سوم نمايندگان خواهد بود كه به رئيسجمهور امريكا اجازه وتوي مصوبات كنگره را بدهد.
در كنار تمام تب و تابهاي سياسي كه در جبهه غرب بر سر برنامه هستهاي ايران برقرار است، در جبهه مقابل نيز نهادهاي قانوني ايران نيز بيكار ننشستهاند و به دنبال عرض اندام در مقابل رقباي امريكايي خود براي كمك به تيمهاي ديپلماسي ايران هستند.
توافق جامع در گذرگاه مجلس
طبق قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران هر قرارداد خارجي يا معاهدهنامهاي كه براي كشور ايجاد تعهد بكند، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران برسد.
توافقنامههاي هسته ايران با كشورهاي عضو 5+1 نيز در صورت امضا بايد روند تصويبي را در مجلس طي كند، با اين حال به دليل آنكه اغلب اين توافقنامه به صورت موقت و اغلب به عنوان مقدمهاي براي مذاكره به توافق طرفين رسيدهاند و اغلب نيز عمري بيش از چند ماه نداشتهاند، هرگز وارد روند تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي نشدهاند.
حتي در صورت امضاي توافقنامه جامع، ظاهراً تنها بخشي كه بايد به تصويب مجلس برسد، لزوم اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران است.
با توجه به اينكه پروتكل الحاقي يك معاهده بينالمللي با الزامات خاص آن محسوب ميشود، بايد به صورت جداگانه از سوي نمايندگان تصويب شود. در اين ميان با حتمي بودن اشكال تراشي كنگره امريكا در مسير توافقنامه هستهاي با ايران، تصويب پروتكل الحاقي ميتواند گذرگاهي باشد كه مجلس شوراي اسلامي بتواند جلوي باجگيري احتمالي امريكاييها در مسير اجراي توافق با حربه سنگاندازي كنگره را بگيرد.
البته پيش از اين در مجلس هفتم نيز با به نتيجه نرسيدن گفتوگوها نمايندگان طرحي را براي الزام دولت به لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي نيز تصويب كرده بودند. بديهي است كه احتمالاً هر تصميم مجلس در هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي به عنوان ركن تصميمگير در مسائل مهم امنيت ملي و سياست خارجي ايران است.
تأمين برق ايران از نگاه مجلس
بعد از مسئله هستهاي ايران كه همواره مورد تأكيد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، بهرهگيري از انرژي صلحآميز هستهاي در راستاي توليد برق بوده است. يكي از مصوبات كليدي مجلس تأمين 20 هزار مگاوات برق از طريق رآكتورهاي اتمي است. اين هدف كه بايد در طول 20 سال آينده محقق شود، در حقيقت برگرفته از برنامه مطالعاتي است كه مؤسسه استنفورد در سال 1974 براي بهرهگيري از برق هستهاي توسط ايران تهيه كرده بود.
از همين رو است كه ايران قراردادهاي جديدي را با كشور روسيه به منظور توسعه استفاده از برق هستهاي به امضا رسانده است تا بتواند اين برنامه را در زمانبندي مقرر به سرانجام برساند.
يكي از مهمترين مستندات ايران براي دفاع از برنامه غنيسازي خود در مذاكرات هستهاي مصوبه مجلس در خصوص تأمين برق هستهاي بوده است و البته كشورهاي غربي نيز راهي براي خدشه به اين استدلال حقوقي ايران در جريان مذاكرات نداشتهاند. در اين ميان بايد ديد كه در نهايت اراده دولتهاي فعلي و آينده ايران ميتواند بر مشكلات مرتبط با راهاندازي اين واحدها فائق آيد.
غنيسازي خط قرمز مجلس
غنيسازي در طول مناقشه هستهاي ايران يكي از مهمترين مواردي بوده است كه به عنوان يك خط قرمز از سوي مجلس در مقابل هر گونه توقف آن مطرح بوده است. به جز مجلس ششم كه تقريباً موضعي خصمانه در مقابل برنامه هستهاي به خصوص برنامه غنيسازي داشت و حتي يكي از نمايندگان آن (احمد شيرزاد) در نطقي برنامه هستهاي ايران را برخلاف منافع ملي كشور عنوان كرده بود، مجالس هفتم، هشتم و نهم موضعي حمايتي و حتي تهاجمي در مقابل هر گونه خدشه به مواضع و حقوق ايران درباره غنيسازي داشتند.
مجلس هفتم در بدو تشكيل خود با صدور قانوني بر ضرورت پيگيري غنيسازي در ابعاد صنعتي و الزام دولت بر پيگيري آن در هر توافقي با طرف غربي تأكيد كرد؛ پيغامي كه غرب از اين مسئله گرفت اين بود كه فشار بيشتر بر دولت اصلاحطلب خاتمي براي ادامه دادن روند تعليق گذشته امكانپذير نميباشد.
در ادامه و در زمان رياست جمهوري احمدينژاد زماني كه غرب به دنبال گزارش پرونده هسته ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود، مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف به شكستن تعليق غنيسازي اورانيوم و ادامه يافتن غنيسازي بالاي پنج درصد كرد.
در طول مذاكرات چند سال ايران و غرب مجلس تلاش كرده است تا پشتيبان دولت در اين مذاكرات باشد تا طرف غربي نيز به اهميت ابزار قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي و ضرورت عدم فشار بيش از اندازه در پشت ميز مذاكره به مذاكرهكنندگان ايراني را يادآوري كند.
طرحي براي غنيسازي 60 درصد
يكي از آلترناتيوهايي كه نمايندگان مجلس ايران در طول چند سال گذشته به عنوان ابزاري در مقابل فشارهاي تحريمي كنگره امريكا آن را دنبال كردهاند، الزام دولت به بالا بردن درصد غنيسازي توسط ايران در پاسخ به تحريمهاي احتمالي غرب است.
اين طرح براي اولين بار در زمان تحريم نفتي ايران و به منظور تأمين سوخت رآكتور كشتيهاي اتمي تا سقف 60 درصد مطرح شد كه در آن زمان در مجلس شوراي اسلامي مسكوت ماند.
حالا با مطرح شدن تحريمهاي جديد در كنگره امريكا بار ديگر طرح افزايش غنيسازي در ايران به 60 درصد در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي چندي پيش به مطرح شدن اين طرح در بين نمايندگان مجلس اشاره كرد و در اين باره گفت: ما بايد مسير مشخصي را دنبال كنيم، متأسفانه رفتار امريكاييها در مذاكرات اخير تأسفبار بود و نشان دادند كه نميخواهند مذاكرات حل شود.
وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال طرحي هستند كه اگر حين مذاكرات هستهاي تحريم جديدي از سوي امريكا وضع شود در آن صورت جمهوري اسلامي ايران غنيسازي خود را در هر درجهاي كه لازم باشد ادامه خواهد داد. ميرحسن آصفري دبير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه ميگويد: اگر تحريمها و زيادهخواهيهاي امريكا ادامه يابد اين طرح به هيئت رئيسه مجلس ارائه ميشود.
وي افزود: 205 نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي فوريتي را امضا كردهاند كه بر اساس آن اگر غربيها به ويژه امريكا دست از زيادهخواهي خود برندارد و تحريمها را دنبال كند، به دولت اجازه داده ميشود كه غنيسازي 60 درصدي را در جهت تأمين سوخت زيردريايي و كارهايي صنعتي انجام دهد. امضاهاي طرح مجوز به دولت براي غنيسازي 60 درصدي از يك ماه پيش جمعآوري شده است و در صورت ادامه زياديخواهيهاي امريكا در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار ميگيرد.
ابزاري كه نبايد لوث شود
صرفنظر از اينكه طرح فوق به سرانجام برسد يا نه نمايندگان مجلس بايد اين نكته را مد نظر داشته باشند كه هر گونه اقدامي در اين باره بايد با ثبات قدم و همكاري با مراجع عاليه نظام به پيش برود.
تنها در اين صورت است كه ميتوان انتظار تأثير اين طرح به عنوان يك جنگ رواني مؤثر براي امتيازگيري از طرف مقابل ارائه شود.
در غير اين صورت اين طرح فقط به ابزاري لوث تبديل خواهد شد كه تنها مايه سرگرمي رسانههاي غربي را فراهم خواهد ساخت و از سوي ديگر جلوي استفاده از اين ابزار مؤثر براي چانهزنيهاي تيم ديپلماسي در راستاي امتيازگيري از طرف مقابل را خواهد گرفت.
