در حالي كه طي روزهاي اخير قيمت ارزهاي خارجي روند كاهشي به خود گرفته است، يك گروه رسانهاي حامي دولت سعي در ايجاد تشنج و تحريك بازار دلار دارد.
به گزارش «جوان» با ادامه روند كاهشي قيمت هر دلار در روز گذشته به 3443 تومان به نظر ميرسد تلاش يك گروه رسانهاي در اين باره براي افزايش قيمت ارزهاي خارجي عامدانه و همسو با نظر مشاوران مشترك اين رسانه و دولت است. شيطنت اين رسانه از اين جهت قابل بررسي و تأمل است كه پيش از اين نيز در لزوم افزايش قيمت ارز براي جبران كسري بودجه در هفتهنامه اقتصادي و روزنامهاش مطالب را درج و به صورت همپوشاني بازنشر كرده است.
همچنين مشاهدات خبرنگار ما از بازار ميدان فردوسي نيز حاكي از جمعآوري دلار توسط دلالان است. گويي دلالان به خوبي پالسهايي كه توسط رسانهها دادهاند مخاطبان خود را جذب كرده است. بنابراين گزارش گفته ميشود با پايان يافتن سفرهاي خارجي به مناسبت ژانويه تقاضاي واقعي براي دلار و ساير ارزهاي خارجي كاهش يافته اما اين رسانه در تيتر يك خود پيشبيني كرده است قيمت دلار افزايش بيابد و در رسانه سايبري خود نيز به نقل از يك كارشناس پولي بانكي قيمتها را تا پايان سال 4200 تومان و در سال 1400، 10هزار تومان اعلام كرده است.
اين گروه رسانهاي در تيتر يك روزنامه خود آورده است: «نتايج پژوهشهاي اقتصادي حاكي از آن است كه هنگام بروز شوكهاي منفي در سطح قيمت نفت، كشورهاي نفتي از چهار كانال تحت تأثير قرار ميگيرند. بر اساس نتايج اين پژوهشها، تكانههاي منفي قيمت بر نفت بر نوسان قيمت ارز، تراز تجاري، تورم و توليد ناخالص داخلي تأثير ميگذارد، اينگونه كه در كوتاهمدت موجب افزايش نرخ ارز، رشد نرخ تورم و افت واردات و توليد ناخالص داخلي ميشود.»
اين روزنامه در بخش ديگري از گزارش خود آورده است: «... يكي از كانالهايي كه از قيمت نفت اثر ميگيرد، نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان يكي از شاخصهاي اقتصادي همواره تحت تأثير مستقيم نوسانات نفتي قرار گرفته، در ايران بيشترين نوسانات نرخ ارز مربوط به تكانههاي نفتي است. اين موضوع آسيبپذيري اقتصاد ايران را در مقابل تغييرات قيمت نفت نشان ميدهد؛ آسيبي كه بخش بالايي از آن به نقش انفعالي سياستهاي ارزي بازميگردد و علت اصلي اين نوسانات، سياستهاي مختلف ارزي است كه در ايران اتخاذ ميشود.
كاهش قيمت نفت در گذشته موجب شده ارزش پول داخلي به دليل سياستهاي ارزي اشتباه در كوتاهمدت افزايش يابد. اين موضوع حكايت از مقاومت سياستگذاران در افزايش نرخ حقيقي ارز هنگام كاهش درآمد ارزي دارد.»
بنابر اين گزارش پيش از اين نيز درج مطالب متنوع در اين رسانه حامي دولت در ضرورت افزايش نرخ ارز باعث شده بود تا نرخ دلار از كانال 3250 تومان در حالي كه قيمتهاي 3240 تومان را نيز لمس كرده بود، حركتي تدريجي به سوي بالا بگيرد كه نقطه اوج آن بهانه سفرهاي خارجي بود و منجر به اظهار نظرهاي سيف شده بود.
دلار تا پايان سال 4200 تومان !بنابر اين گزارش اما اين تمام ماجرا نيست چون دقيقاً در روزي كه درج اين مطلب و به استناد تحقيقات در نوسانات قيمت نفتي در كشورهاي عربستان، اندونزي و ايران صورت گرفته، اين گروه رسانهاي در سايت اقتصادي خود كه با يك نام ديگر فعال است خبر از افزايش قيمت هر دلار به 4200 تومان داده است. اين سايت به نقل از رئيس پيشين پژوهشكده پولي و بانكي پيشبيني كرده است كه نرخ دلار تا پايان سال به ۴۲۰۰ تومان و در پايان سال ۱۴۰۰ به ۱۰هزار تومان برسد. اين رسانه به نقل از احمد مجتهد كه وي را فردي كارشناس معرفي كرده كه سالها تجربه مديريت در حوزه بانكي را داشته، آورده است: اگر نفت بفروشيم نميتوانيم پول آن را به راحتي دريافت كنيم و اين موضوع چالش ديگري براي اقتصاد ايران ايجاد كرده است و هم اكنون 70تا 100 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي ايران در ساير كشورها بلوكه شدهاند.
اين رسانه به نقل از مجتهد و با بررسي عوامل داخلي مؤثر بر نرخ ارز وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را بين 30 تا 70 درصد اعلام كرده است، هر چند دولت تلاش كرده وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.
وي بخشي از درآمدهاي واريز شده به صندوق توسعه ملي را به دليل نياز جاري كشور مصرف شده دانسته و افزوده است: تحريمهاي اقتصادي ايران از نوع suft sangtions است. سياست جديد كشورهاي تحريمكننده اين است كه شيب انتقال پول در بانكهاي جهاني به سمت كشور تحريم شده بسته ميشود و اين تحريم از تحريم نظامي بدتر است.
مجتهد برابري ارزها با يكديگر، شرايط اقتصاد جهاني، قيمت كالاها، قيمت نفت و تحريم اقتصادي را از عوامل خارجي مؤثر در نرخ ارز برشمرده و گفته است: نرخ ثابت ارز در اقتصاد امروز جهان مطرح نيست و اگر كساني به دنبال اين سياست هستند بدانند سخت در اشتباهند و دولت در برخي مواقع جهت تثبيت بازار به صورت موقت ميتواند دست به چنين سياستي بزند.
وي با برشمردن عوامل خارجي مؤثر بر نرخ ارز گفت: نخستين عامل تأثيرگذار در نوسانات نرخ ارز، اقتصاد جهاني است كه در شرايط كنوني بسيار متلاطم است و برخي از كشورها مانند چين در حال رشد و توسعه هستند و برخي ديگر مانند روسيه و بعضي كشورهاي اروپايي در ركود به سر ميبرند و نرخ برابري ارزها به طور مرتب در حال نوسان است. وي در ادامه همچنين بر نتايج تحقيقات درج شده در روزنامه اين گروه رسانهاي به گونهاي ديگر تأكيد كرده و آورده است: بودجه، تراز پرداختها، سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي، انتظارات مردم و وقايع سياسي و اقتصادي از عوامل داخلي مؤثر بر نرخ ارز است. بنابر اين گزارش اما سؤال اينجاست كه اين رسانه بر اساس نظرات خاص خود يا طيف خاصي از دولت در پي تحريك بازار ارزهاي خارجي است؟ زيرا درست دو روز پيش معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با رسانهها از عدمامكان جذب دلارهاي خارجي توسط داخل خبر داد.
وي با اشاره به ارزهاي بلااستفاده ايران در كره، چين و هند گفته بود: ميزان تقاضا براي استفاده از اين ارزها بالا نيست و اين منابع هم اكنون در اين كشورها بلااستفاده باقي مانده است.
رضا نوروززاده در گفتوگو با مهر با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي و نوسان نرخ ارز گفته بود: با كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ دلار در بازار، بخشي از صنعت كه ميخواهد براي تأمين ماشينآلات و نيازهاي ارزي خود، از بانكها ارز دريافت كند، با كاهش درآمدهاي نفتي دچار مشكل خواهد شد و ممكن است با چالشهايي مواجه شود يا در صف دريافت ارز براي سرمايهگذاري خود بماند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزوده بود: متأسفانه در گذشته با وجود اينكه منابع ارزي كشور مطلوب بوده، اما منابع مالي حاصل از فروش نفت و دريافتهاي ارزي، مديريت نشده است و آنگونه كه اعداد و ارقام بانك مركزي حكايت دارد، ذخاير ارزي و طلبهاي ايران در كره، چين و هند بيشتر از ظرفيت تقاضاي سرمايهگذاران براي استفاده از آن ارزهاست و بخشي از آن بلااستفاده باقي مانده است كه بايد براي آنها فكري كرد.
