محمود عباس رئيس تشكيلات خودمختار فلسطين بعد از آنكه موفق نشد پيشنويس قطعنامه پيشنهادي خود را در شوراي امنيت سازمان ملل بهرغم تعديل محتواي آن به تصويب برساند تهديد قبلي خود را مبني بر پيوستن به ديوان كيفري بينالمللي و ديگر معاهدات حقوق بشري عملي كرد. اما سؤالي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه آيا صرف پيوستن به اين معاهدات كافي است يا اينكه بايد با گامهاي بعدي تكميل شود تا بتوان نتيجه ملموس را از آن كسب كرد؟ سؤال بعدي كه پيش ميآيد اين است كه گامهاي بعدي كدامند؟
پاسخ به سؤال اولي كاملاً مثبت است يعني حتماً بايد گامهاي تكميلي در اين زمينه برداشته شود تا بتوان از پيوستن به اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي نتيجه مورد نظر را احضار كرد. از اين ديد پيوستن به اين ديوان يا ديگر كنوانسيونهاي بينالمللي تازه آغاز راه است هر چند گامي به جلو محسوب ميشود. ورود به اين عرصه جنگ جديدي را با رژيمصهيونيستي رقم ميزند كه ميتوان از آن به جنگ حقوقي تعبير كرد. فلسطينيها با توجه به اينكه تازه وارد اين عرصه شدهاند با پيچ و خمهاي اين مسير چندان آشنايي ندارند ضمن اينكه پيروزي در اين عرصه علاوه بر اشراف به حقوق بينالملل مستلزم نفوذ و قدرت سياسي در مراجع بينالمللي نيز هست كه فلسطينيها از اين نفوذ بيبهرهاند حال آنكه لابيهاي صهيونيستي مراجع بينالمللي را نيز همانند مراكز تصميمسازي، تصميمگيري و قانونگذاري قدرتهاي بينالمللي از جمله امريكا تحت سلطه و چنبره خود گرفتهاند. بر اين اساس ميتوان گفت يكي از اقدامات اوليه فلسطينيها اين است كه بايد همه توانمنديهاي حقوقي خود را بسيج كند و كميتهاي متشكل از حقوقدانان و متخصصان را در اين زمينه تشكيل دهند و در عين حال از حقوقدانان ساير كشورهاي عربي و اسلامي در چارچوب اتحاديه عرب و سازمان همكاري اسلامي بهره بگيرند. نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه با توجه به فني بودن مسائل حقوقي اتخاذ هرگونه تصميم سياسي در اين زمينه بايد بعد از اجماع حقوقي باشد و اگر غير از اين باشد ميتواند لطمات جبران ناپذيري بر حقوق فلسطينيها وارد سازد. براي مثال بررسيهاي موجود نشان ميدهد كه در تهيه پيشنويس قطعنامه پيشنهادي تشكيلات خودگردان به شوراي امنيت ريزه كاريهاي حقوقي صورت نگرفته نبود و از اين لحاظ به اعتقاد برخي از كارشناسان حتي رد آن به نفع فلسطينيها تمام شده است. اين مسئله ميتواند عمدي يا سهوي باشد و اگر سهوي باشد در اين صورت اين انتظار وجود دارد كه در ارائه پيشنويس جديد ايرادهاي گذشته مرتفع شود. يكي از ايرادهاي وارده به پيشنويس قطعنامه رد شده تشكيلات خودگردان اين است كه در آن به قطعنامههاي پيشين شوراي امنيت كه مبناي براي اعاده حقوق فلسطينيها و تشكيل دولت فلسطيني محسوب ميشود، اشارهاي نشده و برخلاف رويه حاكم در شوراي امنيت به اين قطعنامهها عطف به ماسبق داده نشده است. اين در حالي است كه بدون اشاره به اين قطعنامهها از جمله قطعنامههاي 242 و 338 شوراي امنيت سازمان ملل مراجعه به ديوان كيفري بينالمللي نيز موضوعيت خود را از دست ميدهد. زيرا كسب هر گونه موفقيت در طرح شكوائيه عليه رژيمصهيونيستي منوط به اين است كه كرانه باختري و نوارغزه همچنانكه در قطعنامههاي 242 و 338 تصريح و تأكيد شده «مناطق اشغالي» تعريف شوند تا بر اساس اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي و ساير كنوانسيونهاي ژنو بتوان از اقدامات مكرر عليه ساكنان اين اراضي از شهركسازي گرفته تا ساير اقدامات ضد انساني به عنوان «جنايات جنگي» تعبير كرد و عاملان و آمران ارتكاب اين جنايات را در ديوان كيفري مورد پيگرد قضايي قرار داد. بر اين اساس در حالي كه رجوع به قطعنامههاي پيشين شرط اصلي و لازم براي پيگرد قضايي جنايات جنگي رژيمصهيونيستي در كرانه باختري و نوار غزه است اما در قطعنامه پيشنهادي تشكيلات خودگردان در اقدامي معنادار و سؤال برانگيز به اين قطعنامهها عطف به ماسبق داده نشده است. در قطعنامه پيشنهادي به جاي «اراضي اشغالي» از «اراضي مورد منازعه و مورد اختلاف» استفاده شده و استفاده از اين عبارت به طور تلويحي حق رژيم صهيونيستي را بر شهركهاي غيرقانوني ساخته شده در كرانه باختري به رسميت ميشناسد. از اين ديد اقدام اخير تشكيلات خودگردان در پيگرد قضايي جنايات رژيمصهيونيستي بدون رجوع به قطعنامههاي پيشين كه بر ماهيت اشغالي كرانه باختري و شرق بيتالمقدس اذعان دارند، به فردي ميماند كه بر شاخه نشسته و بن ميبريد. پيشنويس قطعنامه رد شده تشكيلات خودگردان به شوراي امنيت بايد به گونهاي بازنگري شود كه در آن حقوق مصرح در قطعنامههاي پيشين از جمله عقبنشيني بدون قيد و شرط رژيمصهيونيستي از اراضي اشغالي 1967 و حق بازگشت آوارگان فلسطيني در قطعنامه جديد نيز لحاظ شود.
از طرف ديگر با توجه به اينكه رژيمصهيونيستي نيز در تدارك تشكيل پروندههاي قضايي عليه مسئولان فلسطيني در مراجع قضايي بينالمللي است لذا مسئولان فلسطيني بايد در چارچوب جنگ حقوقي جديد تلاشهاي اين رژيم را در اين عرصه نيز با دقت رصد و پادزهرهاي حقوقي لازم را براي مقابله و خنثي كردن اين تلاشها فراهم كنند. نكته قابل توجه و تأمل ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه رژيم صهيونيستي پروندهسازي عليه فلسطينيها و مسئولان تشكيلات خودگردان را به گونهاي انجام ميدهد كه به اهداف سياسي خود به خصوص در ايجاد شكاف و نفاق بين فلسطينيها نيز دست پيدا كند و مانع از اين شود كه دولت وفاق ملي سر بگيرد. بر همين اساس است كه رژيم صهيونيستي درپروندهسازي عليه مسئولان تشكيلات خودگردان روي همكاري و روابط آن با حماس دست گذاشته است و از اين طريق ميخواهد مسئولان اين تشكيلات همواره فاصله خود را با مسئولان حماس و ديگر گروههاي مقاومت حفظ و حتي آن را بيشتر كند و اين درحالي است كه فلسطينيها براي كسب موفقيت در هر منازعه سياسي و حقوقي به تقويت انسجام، وحدت و همگرايي در داخل نياز دارند. بر اين اساس در اينجا نيز رژيم صهيونيستي روند تحولات را همانند پيشنويس قطعنامه به گونهاي مديريت ميكند كه تشكيلات خودگردان نتوانند از مزيتها و توانمنديهاي داخلي فلسطينيها استفاده كنند و در نهايت تيشه بر ريشه زدن را به ناچار سرلوحه كارشان قرار بدهند. همچنين از آنجا كه در دعواي حقوقي جديد تهيه مستندات حقوقي شرط ضروري و مهم براي كسب پيروزي است و منطقه تحت كنترل حماس در غزه مملو از اين مستندات حقوقي است از اين رو بدون حل اختلافات داخلي فتح و حماس و به جريان انداختن دولت وفاق ملي كسب هرگونه پيروزي حقوقي امكان ناپذير است و از اين لحاظ اين سؤال وجود دارد كه چرا تشكيلات خودگردان به ميزاني كه براي تصويب قطعنامه جديد در شوراي امنيت يا پيوستن به ديوان كيفري بينالمللي جديت نشان ميدهد اما هيچ تلاشي ولو اندك براي تقويت وحدت داخلي و آغاز به كار دولت وفاق ملي به عمل نميآورد و اين در حالي است كه نتانياهو با برگزاري انتخابات زودهنگام در تلاش است با پارلمان و كابينه يكدستتر از گذشته به جنگ حقوقي و سياسي فلسطينيها بيايد.
