در حالي كه دو ماه از اعلام ممنوعيت واردات برنج از سوي وزير كشاورزي ميگذرد، 173 هزار تن از اين محصول (كه ثبت سفارشهاي قبل است) به كشور وارد شده و بهرغم كاهشي بودن روند واردات آن طي 9 ماهه امسال، نمايندگان مجلس كارت زرد خود را به اشتباه به نعمتزاده دادند.
به گزارش «ايسنا»، سال گذشته يك ميليونو 955 هزار و 400 تن برنج به ارزش 300 ميليون دلار به كشور وارد شد كه نسبت به سال 91 از نظر وزني 50.78 درصد و از نظر ارزشي 74.55 درصد رشد داشت. البته اين واردات بيرويه و ركوردشكني باعث شد برنج به صدر جدول واردات كالاهاي غيرنفتي برسد و انتقادات بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس را نسبت به دولت و وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در پي داشته باشد. امسال با اجرايي شدن قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي، تنظيم بازار داخلي و سياستگذاري براي واردات و صادرات محصولات كشاورزي به وزير جهاد كشاورزي واگذار شد تا به قولي همه وظايف بخش كشاورزي از توليد تا بازار يك كاسه شود.
از ابتداي امسال با اجرايي شدن اين قانون و البته انتقادات تند وزير جهاد كشاورزي نسبت به واردات بيرويه برنج در سالهاي گذشته و لزوم كنترل آن در راستاي حمايت از شاليكاران داخلي، شاهد كاهش معنادار واردات برنج به كشور بوديم و حجتي در 11 آبان ماه امسال به گمرك اعلام كرد ثبت سفارش برنج و شكر تا اطلاع ثانوي ممنوع شود اما برنجي كه از آبان امسال با دستور وزير جهاد كشاورزي ممنوع الورود شده بود، همچنان وارد ميشود؛ چراكه سيستم واردات به كشور به گونهاي است كه يك واردكننده ميتواند درخواست يا ثبت سفارش واردات كالاي خود را شش ماه قبل يعني در خرداد ماه انجام دهد و محموله خود را با آن برگه ثبت سفارشي كه در دست دارد در آذر ماهي وارد كند كه مسئولان كشور آن را ممنوعالورود كردهاند.
همين ميشود كه طي دو ماهه آبان و آذر كه واردات برنج از سوي وزير جهاد كشاورزي به گمرك ممنوع اعلام شده بود، 173 هزار و 800 تن برنج به ارزش 193 ميليون و 700 هزار دلار به كشور وارد شده است و راهي هم براي جلوگيري از آن نيست جز اينكه سيستم واردات كالاهاي اساسي و استراتژيك تغيير كند.
