بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اگر دولت يازدهم بتواند تورم بخش غذا و مسكن را كاهش دهد بيشترين كمك را به تقويت بنيه مالي خانوار كرده است، اين در حالي است كه بخش خوراكي و آشاميدني‌ها به همراه بخش مسكن و اجاره بيش از 50 درصد درآمد خانوار را مي‌بلعد، در اين بين دولت براي كاهش تورم در دو بخش مذكور با پديده مافيا، انحصار، سفته بازي و دلالي رو به رو است.
به گزارش «جوان» طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و بسياري از كشورهاي دنيا دوره رياست جمهوري چهار ساله است، اين در حالي است كه محدوديت زمان ايجاب مي‌كند تا دولت‌ها سعي و تلاش خود را بر انجام اقداماتي كه بيشترين تأثير را بر بهبود وضعيت معيشت خانوار دارد، معطوف كنند.
خانوار ايراني و بن‌بست كسري بودجهمطالعات نشان مي‌دهد كه عمده مردم ايران دستمزد بگير‌ند كه در قالب كارگر يا كارمند مشغول به كار هستند، جمعيت كارگران بين 10تا 12ميليون نفر و كارمندان نيز بيش از 3ميليون نفر ارزيابي مي‌شود، اين در حالي است كه به‌طور معمول عمده دستمزد بگيران و به ويژه كارگران هر ساله با كسري بودجه مواجه مي‌شوند كه از محل‌هايي چون صرف نظر از برخي از نيازها و وام‌هاي بانكي اين كسري بودجه تأمين مي‌شود.
اتحاد 2 بخش براي بلعيدن درآمد خانوارآخرين برآوردهاي مركز آمار از ضريب نفوذ بخش خوراكي و آشاميدني‌ها و همچنين بخش مسكن و اجاره در مناطق شهري در آذرماه سال جاري نشان مي‌دهد كه بخش اول 25.1 درصد و بخش دوم 35.1 درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد البته لازم به ذكر است كه آمارهاي فوق در برخي از مناطق بالاتر و در برخي از مناطق پايين‌تر است به طور نمونه به دليل گران بودن قيمت زمين در كلانشهرهايي چون تهران گاهي 50درصد درآمد خانوار توسط بخش مسكن و اجاره بلعيده مي‌شود.
با توجه به توضيحات فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه آسيب‌پذيري خانوار به طور عمده از ناحيه دو بخش فوق حاصل مي‌شود حال اگر دولت بتواند انرژي خود را بر كاهش تورم در بخش‌هاي غذا و مسكن معطوف كند بيشترين كمك را به تقويت بنيه مالي خانوار كرده است.
از آنجايي كه دولت مدعي است كه بودجه لازم را براي بهبود شرايط اقتصادي در اختيار ندارد دولت تنها مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي مناسب در دو بخش فوق و تسهيل سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها زمينه كاهش تورم را پديد آورد.
مافيا، انحصار، دلالي، سفطه بازيهر دو بخش مذكور با چالش مافيا، انحصار، دلالي و سفته بازي مواجه هستند و به نوعي قيمت در بخش غذا به شكل انحصاري و خارج از مقوله رقابت تعيين مي‌شود و همين امر موجب شده تا تورم در اين بخش در هر شرايط، قبل و بعد از تحريم پيوسته مسير صعودي را طي كند و هيچگاه اتفاق نيفتاده كه تورم در اين بخش با كاهش همراه شود.
به طور نمونه بخش خوراكي، آشاميدني‌ها و دخانيات در طول سال‌هاي 86تا 92 به ترتيب 16، 32، 13، 22، 32، 45و 44 درصد افزايش بها را تجربه كرده است كه بخش خوراك و آشاميدني بيشترين سهم را در رشد بهاي گروه فوق دارا بوده است.
همچنين بخش غير خوراكي‌ها نيز در فاصله سال‌هاي 86-92 به ترتيب، 23، 8، 10، 23، 22و27درصد رشد قيمت را تجربه كرده است كه بخش مسكن بيشترين سهم را در رشد قيمت‌ها در اين گروه به خود اختصاص داده است.
حضور 500 گلادياتور در بخش غذاييدر اين ميان نكته حائز اهميت در كاهش قيمت‌ها در دو بخش مذكور آن است كه بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با چالش جدي انحصار و تعيين غير رقابتي قيمت مواجه است، به طوري كه به گفته رئيس خانه كشاورز صنايع غذايي در انحصار 500نفر است كه سود‌جويي‌ها در قبل و بعد تحريم نيز نگذاشته‌اند خداي نكرده اين بخش به خود كاهش قيمت را ببيند.
ناكامي دولت در كاهش تورم غذاحال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت‌ها از اصولگرا و اصلاح‌طلب نتوانسته‌اند دست دلالان و انحصارگران را از بازار مواد غذايي و موارد مصرفي مردم كوتاه كنند از اين رو پيشنهاد مي‌شود دولت با ايجاد بازارهاي موازي انحصار بازار صنايع غذايي كشور كه در اختيار 500 نفر است را بشكند و زمينهاي فراهم كند تا كاهش تورم در اين بخش فشار بر خانوار را كاهش دهد.
در ادامه بايد متذكر شد كه مافياي واردات و توزيع مواد غذايي به كشور طي دهه‌هاي اخير آنقدر از فعاليت انحصاري خود سود كسب كرده است كه به اصطلاح توپ هم اين مافيا را تكان نمي‌دهد و از آنجايي كه بازار مواد غذايي و مصرفي مردم يكي از سودآورترين بخش‌ها است، اين مافيا در خارج و داخل كشور شبكه انحصاري خود را پايه‌گذاري كرده است.
گفته مي‌شود كه فعالان صنايع غذايي در بازارهاي جهاني به جز اين مافيا به شخص ديگري كالا نمي‌فروشد و بخش كشاورزي داخلي نيز به دست همين مافيا در حال انهدام است تا سودآوري اين بخش تشديد شود.
همچنين يادآور مي‌شويم كه حضور رقيب در اين بخش بسيار ناممكن است اين در حالي است كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه دولت براي شكست انحصار در بازار مواد غذايي از نهادهاي قدرتمند در كشور كمك بگيرد.
از سوي ديگر براي كاهش قيمت در حوزه مسكن نيز پديده انحصار و دلالي خود را به خوبي نشان مي‌دهد به طوري كه قيمت يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در شهر تهران كه در سال 86در حدود 1.5 ميليون تومان بود در سال 92 به بيش از 4 ميليون تومان رسيده است. ( اين در حالي است كه قيمت اجاره بهاي مسكن نيز تابعي از قيمت مسكن است به همين ميزان رشد همراه شده است)
در اين بين علاوه بر اثر بيماري هلندي بر قيمت كالاي مسكن، هجوم سرمايه‌هاي كلان همچون سرمايه بانك‌ها و نهادها به اين بازار و انتظار كسب سود بالا از اين بازار موجب شده تا تورم در اين حوزه نيز خانوارها را به ستوه آورد.
در ادامه يادآور مي‌شويم كه يكي از دلايل تولد طرح مسكن مهر، شكست انحصار سرمايه‌داران بزرگ در بازار مسكن عنوان مي‌شود كه در سال 86 اين طرح اجرايي شد، شنيده‌ها حاكي از آن است كه اگر اين طرح در حوزه مسكن اجرا نمي‌شد، قيمت در بازار مسكن بسيار بالاتر از چيزي بود كه هم اكنون مردم ملاحظه مي‌كنند.
راهكارهاي كاهش قيمت مسكنآزادسازي زمينهاي دولتي و ارائه اين زمين‌ها براي ساخت مسكن ارزان قيمت، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، كنترل مهاجرت از روستاها به شهرها، بست بازارهاي رقيب بازار مسكن با ماليات و اجراي سياست‌هايي كه چشم‌انداز سودآوري بخش مسكن را محدود مي‌كند مي‌تواند در اين برهه تاحدودي موجب كاهش تورم در بخش مسكن شود.
گفتني است تورم مسكن در برخي از مناطق همچون تهران و چند كلانشهر ديگر نسبت به ساير مناطق شهري كشور بيشتر است، از اين رو سياست‌گذاري‌ها در اين بخش‌ها بايد نسبت به ساير مناطق متفاوت‌تر باشد.
در پايان بايد عنوان داشت كه اگر دولتي بتواند تورم در بخش غذا و مسكن را كاهش دهد، مؤثر‌ترين گام را براي تقويت بنيه مالي خانوار بر داشته است اما بايد توجه داشت كه دولت براي آنكه اين گام را به خاطر مردم بر دارد بايد از سد مافيا و دلالاني بسيار قدرتمند كه در دو حوزه فوق فعال هستند، عبور كند.
