صندوق بينالمللي پول در تازهترين گزارش خود به پيشبيني وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۱۵ ميليادي پرداخت.
به گزارش «مهر» نگاه به اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ ميلادي از منظر شاخصهاي مختلف اقتصادي با فراز و نشيب روبهرو خواهد بود.
در اين ميان، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي پس از دو سال ركود، در وضعيت بهبود قرار گرفت و پيشبيني ميشود در سال ۲۰۱۵ ميلادي از رشد بيشتري برخوردار شود.
برپايه اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي براساس شاخص قدرت خريد 1.283 تريليون دلار شد كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي اين رقم به 1.336 تريلون دلار افزايش مييابد. همچنين توليد ناخالص داخلي ايران براساس قيمتهاي فعلي بيش از ۴۰۲ ميليارد دلار بود كه براي سال ۲۰۱۵ ميلادي اين رقم به ۴۱۷ ميليارد دلار خواهد رسيد.
در همين حال، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي 1.46 درصد بود كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي بايد به رقم 2.2 درصد افزايش يابد. سهم ايران در كل اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۴ ميلادي 1.2 درصد بود كه پيشبيني ميشود در سال ۲۰۱۵ ميلادي اين رقم با كاهش روبهرو شود. در همين حال، پس انداز ناخالص ملي ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي در حدود 47.2 درصد از توليد ناخالص داخلي بود كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي اين رقم به 43.7 درصد تنزل پيدا ميكند. تورم ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي 19.8 درصد گزارش شد كه اين رقم با اندكي افزايش در سال ۲۰۱۵ ميلادي به ۲۰ درصد خواهد رسيد. در مورد صادرات و واردات، جمهوري اسلامي ايران وضعيت خوبي خواهد داشت و واردات اين كشور در مقايسه با سال گذشته كاهش و صادرات با افزايش روبهرو خواهد شد، يعني واردات ايران به 8.7 درصد كاهش و صادرات آن به 5.4 درصد افزايش مييابد. نرخ بيكاري در ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي 11.2 درصد بود كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي به 2. 12 درصد خواهد رسيد.
همچنين تراز حسابهاي مالي ايران در سال ۲۰۱۵ ميلادي در مقايسه با سال ۲۰۱۴ ميلادي با كاهش چشمگير 10.1 ميليارد دلاري روبهرو خواهد شد. در پايان اين گزارش آمده است كه جمعيت ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي 77.9 ميليون نفر بود كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي يك ميليون نفر به جمعيت ايران اضافه خواهد شد.
