رئيس قوه قضائيه با گراميداشت سالروز نهم دي با تأكيد بر اينكه نظام اسلامي در مقابل دسيسههاي فتنهگران و دنبالهروهاي آنان هوشيار است، گفت: دستگاه قضايي در صورت لزوم و برحسب مصالح نظام آماده محاكمه سران فتنه است.
به گزارش «جوان»، آيتالله صادق آمليلاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با گراميداشت سالروز «حماسه عظيم نهم دي ماه» و با تأكيد بر اينكه «آن حماسه عظيم مردمي همچنان نيازمند تحليل و تبيين است» گفت: «فتنه 88» جرياني بود كه اگر ادامه مييافت اساس انقلاب اسلامي را به خطر ميانداخت و چيزي از انقلاب باقي نميگذاشت، اما بحمدالله مردم با بصيرت ايران با حضور به موقع خود چشم فتنه را كور كردند.
آيتالله آمليلاريجاني با اعلام اينكه «نميگوييم تمام آنهايي كه در جريان فتنه بودند قصد براندازي داشتند» تصريح كرد: تمام آنهايي كه در جريان فتنه قرار گرفتند برانداز نبودند اما در مسير براندازي قرار گرفتند و با توطئه بيگانگان و كشورهاي غربي همصدا شدند.
ادعاي تقلب 11 ميليوني دروغ محض استرئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: در جريان فتنه 88 كشورهاي غربي و رسانههاي انبوهشان همصدا با برخي فتنهگران عدهاي را كه در خيابانها آشوب كردند و اموال عمومي را به آتش كشيدند، مدافعان آزادي ناميدند در حالي كه خودشان هم ميدانند آزادي و دموكراسي هم قواعد و ابزار و شرايط خاص خود را دارد و مكانيزم انتخابات نيز كاملاً واضح و پذيرفته شده است و هيچگاه در خيابانها و از طريق آشوب و بلوا نتيجه انتخابات مشخص نميشود.
آيتالله آمليلاريجاني با تأكيد بر اينكه «ادعاي تقلب 11 ميليوني دروغ محض است» افزود: به عنوان كسي كه در آن مقطع در شوراي نگهبان حضور داشتم، اعلام ميكنم كه دروغي بزرگتر از تقلب 11 ميليوني در انتخابات در عالم سياست وجود ندارد و اين دروغ بزرگ نشان ميدهد كه فتنه از قبل طراحي شده بود كه اگر نتيجه انتخابات به نفع آنان نشد، اين دروغ را مطرح كنند و همزمان به صورت گسترده سران كشورهاي غربي از جمله امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي به همراه رسانههاي انحصارطلب از اين دروغ بزرگ حمايت كردند و پا به ميدان گذاشتند، در حالي كه در روند انتخاباتي خود اين كشورها مكانيزمهاي انتخاباتي كاملاً پذيرفته شده است و به نتايج و حكميتهاي انتخاباتي تن ميدهند ولو اينكه در باطن آن را قبول نداشته باشند.
رئيس دستگاه قضا گفت: اگر طراحي بيگانگان پشت سر فتنه نبود چرا به يكباره سران كشورهاي بيگانه و دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران و تريبونهاي رسانهاي آنان به ميدان آمدند و لحظهبهلحظه آشوبهاي فتنهگران را رصد و گزارش ميكردند و سران فتنه چطور نفهميدند كه چنين حمايت همهجانبهاي از اين فتنه، نشانگر طراحي قبلي و نقشهاي براي براندازي است.
عملكرد قابل دفاع دستگاه قضايي در برخورد با فتنه 88رئيس دستگاه قضا «نقش دستگاه قضايي در برخورد با فتنه 88 را قابل دفاع و موجب افتخار» دانست و گفت: دستگاه قضايي مفتخر است كه از انبوه فحاشيها، توهينها و افتراها نهراسيد و به خوبي مقاومت كرد و از اين به بعد نيز در مقابل فتنهگران و تمام كساني كه بخواهند جريان فتنه را احيا كنند، مقتدرانه خواهد ايستاد و به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد.
آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به حضور خود در يكي از جلساتي كه تمام عوامل و نمايندگان كانديداها در محضر مقام معظم رهبري بودند، گفت: در آن جلسه مطالب بيپرده مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نماينده يكي از كانديداها كه اكنون نيز مسئوليتي در نظام دارد، گفت «. . . اينگونه نيست كه بگوييم تقلب گسترده شده، اما بحثمان بر سر حاشيههايي است كه موجب اخلال در روند انتخابات شده است. . . »، اما در عين حال ديديم كه سران فتنه با نامهپراكني و اظهارات خود و تكرار دروغ تقلب، فتنه را مشتعل كردند.
رئيس قوه قضائيه گفت: متأسفانه با وجود رأفت نظام اسلامي اكنون ميبينيم كه برخيها طلبكار نظام هم شدهاند و ميخواهند با طرح پارهاي ادعاها فتنه جديدي راه بيندازند و در حالي كه خودشان در آن زمان در مسير براندازي بودند ولي اكنون ميخواهند جريان فتنه را كمرنگ كنند و آن را در حد يك بحث شخصي كه مشمول مرور زمان شده و بايد فراموش شود، پايين بياورند.
آيتالله آمليلاريجاني به تكرار برخي اظهارنظرها درباره غيرقانوني بودن حصر سران فتنه اشاره كرد و با غلط دانستن اين موضوع كه «حصر سران فتنه غيرقانوني است» گفت: حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و براساس مصالح نظام تصويب شده و كساني كه ميگويند حصر غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي كه بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست كه بر حسب اصل 176 قانون اساسي شوراي امنيت ملي وظايفي دارد و ساز و كار مصوبات آن و اعتبار و حجيت آن نيز كاملاً مشخص و روشن است.
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي قانوني استرئيس دستگاه قضا با اعلام اينكه «ما نميگوييم در شوراي عالي امنيت ملي تفهيم اتهامي صورت گرفته يا در شوراي امنيت ملي محكمهاي شكل گرفته است» افزود: شوراي عالي امنيت ملي بر حسب وظايف خود و براساس مصالح نظام مصوبه داشته كه كاملاً درست و قانوني است و جلوي تحرك و تحريك فتنهگران براي فتنههاي آينده را گرفت.
آيتالله آمليلاريجاني با تأكيد مجدد بر اينكه درباره مسائل مختلف از جمله شرايط و دلايل حصر يا موضوع ولايت فقيه و مسائل ديگر بايد استناد به قانون اساسي استنادي همهجانبه و مبتني بر تمامي اصول قانون اساسي باشد، گفت: اصول قانون اساسي درباره حفظ حقوق شهروندان و عدم تعرض به جان و مال و حقوق و مسكن و شغل آنان كاملاً واضح و مشخص است ولي در عين حال در اصل بيست و دوم قانون اساسي استثناي آن را نيز آورده است: «مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». امنيت و مصالح ملي و نظام كه اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، ميتواند استثنا در قانون را تشكيل دهد.
رئيس دستگاه قضا با طرح اين موضوع كه «تكرار ادعاي خلاف قانون بودن حصر سران فتنه و پاسخ ندادن به آن اين گمان را در باور مدعيان به وجود آورده كه حرفشان درست است» به ادعاي تكراري ديگر عوامل فتنه درباره محاكمه نشدن سران فتنه و دلايل آن پرداخت واعلام كرد: عوامل فتنه و برخي حاميان آنان همواره ميپرسند كه چرا سران فتنه محاكمه نميشوند و حتي پا فراتر گذاشته و ميگويند كه نظام و دستگاه قضايي حرفي براي گفتن ندارد و جرئت ندارد كه سران فتنه را محاكمه كند اما پاسخ ما اين است كه دستگاه قضايي بسيار مقتدرتر از اين است كه از محاكمه سران فتنه خوفي داشته باشد. كما اينكه با صلابت و اقتدار، توانايي خويش را در رسيدگي به پروندههايي به مراتب سنگينتر و پيچيدهتر از اينها نشان داده است.
رئيس دستگاه قضا «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درخصوص حصر سران فتنه» و «اظهارنظرهاي صريح برخي عوامل فتنه درباره اينكه گفتهاند اصلاً نتيجه محاكمه برايشان مهم نيست و آنان تريبوني ميخواهند كه حرفهاي خود را بزنند» را دو ملاحظه و دليل دستگاه قضا براي برگزار نكردن دادگاه سران فتنه اعلام كرد.
آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به اينكه هرگاه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايي آماده برگزاري دادگاه سران فتنه است، گفت: البته بايد بگوييم دادگاه جاي درد دل كردن سران فتنه و سخنپراكني و تحريك عواطف مردم نخواهد بود و اين افراد در دادگاه بايد از خود و عملكردشان دفاع كنند و پرونده اين افراد نيز به اندازه كافي مملو از موارد اتهامي است.
آيتالله آمليلاريجاني در پايان گفت: نظام اسلامي و مردم با بصيرت ما مجال برپايي مجدد بساط فتنه را نخواهد داد.
