قائم مقام بانك مركزي با تشريح آثار مخرب فعاليت مؤسسات غيرمجاز گفت: از شش مؤسسه متخلف پرونده، يك مؤسسه به قوهقضائيه ارجاع شده و پنج مؤسسه ديگر در فرايند ساماندهي قرار گرفتهاند.
اكبر كميجاني در گفتگو با «فارس» با بيان اينكه هر سياست پولي كه بانك مركزي اتخاذ ميكند اين مؤسسات به راحتي آن را در نطفه خفه ميكنند، گفت: پولي كه در اختيار چند مؤسسه است در مسير صحيح واسطهگري مالي مورد استفاده قرار نميگيرد و حداقل بخشي از اين وجوه به طور جدي در اختيار مؤسسه و صندوق است و آنها در هر زمان كه تشخيص دهند به برخي بازارها وارد شده و خارج ميشوند.
وي با اشاره به نرخهاي سود بالاي اين مؤسسات بدون مجوز گفت: اين مؤسسات از يك طرف سپرده قانوني به مركزي نميپردازند كه هزينه تمام شده پول براي آنها به طور متوسط 2.8 درصد كاهش مييابد و از طرفي ديگر تسهيلات با نرخ سود بسيار بالايي پرداخت ميكنند.
كميجاني با بيان اينكه علاوه بر اقداماتي كه بانك مركزي و نهادهاي قضايي انجام ميدهند بايد سپردهگذاران هم به اين موضوع توجه كنند، افزود: سپردهگذاران فريب سودهاي بالاي مؤسسات بدون مجوز را نخورند و با هدف كسب سود بيشتر در مؤسساتي كه از بانك مركزي مجوز ندارند، سپردهگذاري نكنند.
وي گفت: در اين مؤسسات هيچ چارچوبي وجود ندارد و بر اساس شنيدهها سودي كه اين مؤسسات به سپردهها پرداخت ميكنند 26 درصد به بالاست كه البته فرمولهاي مختلفي هم براي محاسبه آن دارند. وي ادامه داد: با توافقي كه مديريت قبلي بانك مركزي با اين پنج مؤسسه داشته است آنها در فرايند ساماندهي و كسب مجوز از بانك مركزي قرار دارند كه البته تاكنون مجوز فعاليت آنها صادر نشده است و اميدواريم تا پايان سال يا چند ماه آينده اين مؤسسات ساماندهي شوند.
