شيخ علي سلمان، دبيركل جنبش الوفاق بحرين كه بزرگترين گروه مخالف اين كشور محسوب ميشود بعد از فراخواني به وزارت كشور اين كشور از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شد.
9 فقره اتهام به وي وارد شده است كه شامل: تحريك مردم براي نفرت از رژيم حاكم، دعوت از مردم براي سرنگون كردن رژيم حاكم، القاي اين مسئله به جوانان كه قيام عليه دولت جايز است، توهين به دستگاه قضايي، توهين به قوه مجريه، تحريك گروهي از مردم عليه گروهي ديگر از آنان، كمك گرفتن از خارج از كشور، صدور بيانيههاي كذب كه باعث ايجاد اخلال در امنيت كشور ميشود و در نهايت مشاركت در راهپيماييها و تجمعات كه باعث وارد آمدن زيان به اقتصاد ميشود. نكته قابل تامل در اين ميان اين است كه اين اتهامات را در چند سال گذشته كه از قيام مردم بحرين ميگذرد، ميشد مطرح كرد و علاوه بر اين اين قيام با گذشت زمان كاملاً ماهيت مسالمتآميز به خود گرفته است.
بنا بر اين يكي از سؤالهاي مهم درباره بازداشت شيخ علي سلمان اين است كه چرا در اين مقطع زماني حكم بازداشت وي بر اساس يك رشته اتهامات و پروندهسازيها صورت گرفته است. پاسخ اين سؤال را از چند منظر ميتوان پاسخ داد: نخست اينكه دولت اقليت و تماميت خواه حاكم بر اين كشور باوجود تحريم اكثريت مردم اين كشور انتخابات مجلس نواب و شوراهاي شهر را برگزار كرد و از اين بابت دستكم براي چهار سال آينده احساس آرامش ميكند. دوم اينكه در ماهها و هفتههاي اخير تحولات جديدي در منطقه صورت گرفته است كه دولت بحرين در تلاش است با كمك عربستان از اين تحولات در جهت پيشبرد مواضع و منافع خاص خود استفاده و بهره برداري كند.
از جمله اين تحولات ميتوان به تشكيل ائتلاف ضد داعش، آشتي قطر با سه عضو ديگر شوراي همكاري خليج فارس شامل: بحرين، عربستان و امارات عربي متحده و گسترش دامنه آن به مصر و در نهايت بازگشت انگليس به خليج فارس و به خصوص بحرين با امضاي پيمان نظامي جديد و ساخت پايگاه دريايي در منطقه سلمان بحرين اشاره كرد. بر اين اساس مشخص ميشود كه دولت بحرين با اتكا به اين همپيمانيها در منطقه در پوشش عناوين مختلف در تلاش است با اطمينان خاطر بيشتر از گذشته به سياست سركوب معترضان اين كشور اقدام كند.
اين بدين مفهوم است كه مسئوليت دور جديد درگيريها و تنشهاي داخلي در بحرين همچون گذشته متوجه دولت اقليت و تماميت خواه اين كشور خواهد بود. با توجه به واكنشهاي گسترده در داخل و حتي در خارج نسبت به بازداشت شيخ علي سلمان اين احتمال وجود دارد كه در صورت آزادنشدن وي درگيريها و اعتراضات در اين كشوردوباره از سرگرفته و تشديد شود. هر چند تاكنون معترضان بحريني كوشيدهاند پايبندي خود را به شيوههاي مسالمت آميز گذشته حفظ كنند اما از آنجا كه تاكنون از اين شيوهها نتوانستهاند به نتايج مورد نظر خود برسند اين احتمال وجود دارد كه در دور جديد مجبور شوند از شيوههاي ديگري نيز استفاده كنند. از اين ديد خودداري دولت بحرين از آزادي شيخ علي سلمان ميتواند روند تحولات سياسي و امنيتي اين كشور را وارد تونل تاريك سازد. بر اين اساس كم هزينهترين راه حل براي مهار دور جديد اعتراضات در بحرين آزادي رهبر جنبش الوفاق در وهله اول و تأمين خواستهها و مطالبات سياسي و اجتماعي معترضان بخصوص در رفع تبعيضهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي عليه اكثريت جمعيت اين كشور و پايبندي به اصول دموكراسي و پيمانهاي حقوق بشري است.
