اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور پيشتر گفته بود برداشت 4.1ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي با مجوز انجام شده است؛ محمد باقر نوبخت معاون ديگر رئيسجمهور هم ميگويد اصلاً برداشتي صورت نگرفته است و رئيس كل بانك مركزي بر اين باور است كه هيچ ردپايي در اين باره ديده نميشود. حالا دوباره آن هم قبل از اينكه سند تخلف رو شود، جهانگيري ميگويد هر كس در اينباره حرفي بزند پيگيري قانوني ميكنيم.
به گزارش «جوان»، در اظهارات مسئولان خود دولت هنوز وحدت رويهاي ديده نميشود و تعارض به اوج خود رسيده است.از سوي ديگر معاون اول رئيسجمهور در واكنش به اين سخنان با اشاره به سخنان برخي افراد كه مدعي شدهاند دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده، اين سخنان را كذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در جلسه هيئت وزيران با بيان اينكه فضاسازيهاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، از رفتار برخي افراد كه اين روزها بهرغم موضعگيري رسمي مقامات مسئول تلاش ميكنند، حرف ناصواب خود را با تكرار بدون مبنا اشاعه دهند، اظهار تأسف كرد. با اين حال دادستان ديوان محاسبات كشور ميگويد: برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت از حساب صندوق توسعه ملي محرز است و اقدامات بانك مركزي در راستاي اصلاح سند مفهومي ندارد.
فياض شجاعي در نشست مطبوعاتي ميگويد: محتواي اسناد حسابداري كه ديوان محاسبات بررسي كرده مبين برداشت 4.1ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي بوده كه با توجه به اين موضوع ديوان محاسبات اين نكته را به بانك مركزي منعكس كرد كه آنها بر اين اساس سند اصلاحي تنظيم كردند. وي در تشريح نحوه صدور سند اصلاحي بانك مركزي اضافه ميكند: منابع ارزي بانك مركزي در تاريخ 30 فروردين 93 مبتني بر دستور معاونت ارزي اين بانك بوده و اين موضوع برداشت از صندوق را محرز كرده و اقدامات بانك مركزي در راستاي اصلاح سند مفهومي ندارد.
شجاعي با بيان اينكه اولين برداشت دولت يازدهم از صندوق توسعه ملي محرز شده است، ميافزايد: هر وجهي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به استناد ماده واحده قانون بودجه بايد تسهيم و به نسبت 14.5 درصد براي شركت ملي نفت، 2 درصد عيدانه، 26 درصد صندوق توسعه ملي و 57.5 درصد سهم رديفهاي درآمدي در بودجه باشد. شجاعي با بيان اينكه رسيدگيهاي ديوان محاسبات براساس اسناد و مدارك است، ميگويد: ديوان محاسبات موضوعات مختلف را به دور از هرگونه سياسيكاري، پيگيري ميكند، برداشت 4 ميليارد و 100 ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي متكي بر اسناد محرز شده كه اسناد غيرطبقهبندي شده در اين موضوع قابليت ارائه به رسانهها را دارد.
رسيدگيهاي ديوان هم به صورت موردي و هم براساس موارد ارجاعي از مجلس بوده است. به طور مثال تمامي بندهاي بودجه را به منزله تهيه تفريق بودجه رسيدگي ميكند، در رسيدگي به بند 2 مادهواحده بودجه سال 92 و همچنين در رسيدگي به عملكرد فعاليتهاي مالي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي، حسابرسان ديوان محاسبات متوجه سند حسابداري به شماره 28/100 مورخ 28 اسفند 92 شدند كه اين سند مبين برداشت مبلغ 4 ميليارد و 105 ميليون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملي بود.
وي ميافزايد: مقرر بود طلب صندوق توسعه ملي در قبال برداشت از محل وصوليهاي بانك مركزي از شركت نيكو كه واسطه فروش نفت به شركت اماراتي بود، وصول شود كه در اين زمينه حتي عنوان شده بود برداشتي از صندوق توسعه صورت نگرفته است، بلكه از شركتهاي نيكو و اماراتي طلبكاريم. بايد توجه داشت كه تاكنون طلبي كه از شركت نيكو وجود دارد، وصول نشده است و با اصلاح سند حسابداري كه صورت گرفته از منابع ارزي بانك مركزي، طلب صندوق توسعه ملي تسويه شده و طلب دولت از شركتهاي نيكو و اماراتي به بانك مركزي منتقل شده است. به عبارتي شركت اماراتي بدهكار بانك مركزي تلقي ميشود. شجاعي تصريح ميكند: در برداشت از صندوق توسعه ملي و ذخاير ارزي بانك مركزي ممنوعيت وجود دارد، بنابراين اصل برداشت از سوي دولت محرز شده و صدور غيرمتعارف سند اصلاحي نيز خلاف قانون است و اين موضوعات با احكام قانون بودجه مغايرت دارد.
وي ميگويد: رابطه مالي خزانهداري كل كشور با بانك مركزي درخصوص دريافت، تسهيل و تسويه وجوه حاصل از صادرات به صورت نقدي است و با توجه به بند 32 بودجه سال 92، دريافتهاي حاصل از صادرات تبديل به دين شده كه اين موضوع خلاف اصل نقدي رابطه مالي خزانه با بانك مركزي است. فروش سهم از خزانه و تبديل آن به ريال اگر براساس فرايند قانوني انجام نشود، منجر به تزريق پول پرقدرت، رشد پايه پولي و افزايش تورم ميشود.
شجاعي ميافزايد: اين برداشت پس از اصلاح حساب از منابع ارزي بانك مركزي بوده و به نوعي استقراض محسوب ميشود و نياز به مصوبه مجلس دارد، بنابراين مصوبات ستاد ويژه بايد در چارچوب قوانين باشد. شجاعي در پاسخ به اين سؤال پرسشي مبني بر اينكه 4.1 ميليارد دلار برداشته شده كجا هزينه شده است، پاسخ ميدهد: پس از آنكه ارز تبديل به ريال شده، عمدتاً براي تأمين نيازهاي بودجه و صرف طرحهاي عمراني شده است. همچنين در دولت گذشته به كرات برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق انجام شده كه البته از طريق مصوبه هيئت وزيران بوده است كه آن نيز مغايرت قانوني داشته و در ديوان حكم آن صادر شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه عنوان ميشود، گزارش ديوان محرمانه بوده است، ميگويد: طبيعي است گزارشي كه داراي اسناد معتبر است، قطعاً سري است. به گفته دادستان ديوان محاسبات اصلاحيه برداشت از صندوق توسعه ملي پس از ورود ديوان محاسبات بوده و از سوي بانك مركزي تغيير يافت و در اين راستا جلسات متعددي با مسئولان بانك مركزي برگزار شد و جواب قانعكنندهاي نداشتند و به همين دليل منجر به دادخواست شده است.
دادستان ديوان محاسبات در پايان بيان ميكند: ديوان محاسبات موضوع برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرده است كه اين كميسيون بعد از رسيدگيهاي لازم، گزارش را براي قرائت در صحن آماده كرده است، گزارشي درخصوص تخلف نيز به دادسراي ديوان محاسبات ارائه شده است كه بعد از تكميل پرونده و رسيدگي به صدور دادخواست منتهي شده و به هيئتهاي مستشاري ديوان به منزله صدور رأي ارسال شده است.
