ایسنا:
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان
نیکوکار درباره استعفای معاون هماهنگی امور بین قوا در وزارت دادگستری،
گفت: ایشان استعفای خود را ارائه داند، ولی من هنوز آن را تائید نکردم.
وی افزود: انشاء الله به زودی معاونین و ساختار وزارت دادگستری تغییر پیدا میکند.
پورمحمدی یادآور شد که استعفای آقای رئیسالساداتی هیچ دلیل خاصی ندارد.
وی
درباره اقدامات دولت برای نزدیک شدن مردم با وکلا گفت: ترویج وکالت به نفع
عامه و منافع مردم است و امر وکالت در امور اداری بسیار جدی است. گاهی
اوقات مردم انرژی و پولهای زیادی را صرف امور حقوقیشان میکنند، ولی به
نتیجه نمی رسند بنابراین باید وکالت را در جامعه ترویج دهیم؛ چرا که توسعه
وکالت سبب بالا رفتن رفاه و منفعت ملی میشود.
پورمحمدی با بیان
اینکه وکلای دادگستری باید روی ضوابط شفاف عمل کنند، گفت: ما در لایحه
وکالت این موضوع را مطرح کرده ایم و انشاءالله اگر این لایحه تصویب شود
نرخ های مربوط به وکالت نیز مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در لایحه
وکالت نیز مطرح شده که هر وکیل باید 3 پرونده را بدون دریافت حق الوکاله و
برای نیت خیرخواهانه رسیدگی کند و کمیته امداد هم در این زمینه پیش قدم
شده است، البته باید مرجعی آن را سر و سامان دهد و ما در دولت و وزارت
دادگستری تلاش های خود را می کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه
وکالت مبتلا به همه مردم جامعه نیست، گفت: همه مردم در جامعه دعوا ندارند و
نمی توانیم امر وکالت را به همه نسبت دهیم؛ بنابراین باید کاری کنیم تا
دعوا در جامعه کم شود؛ چرا که موضوع وکالت بستگی به حجم پروندهها دارد و
برای حقی است که آن هم دارای ارزش است. امر وکالت با موضوع سلامت متفاوت
است.
وی تاکید کرد: ما نباید مشوق طرح دعوا توسط دولت باشیم بلکه
باید به دنبال کاهش جرائم باشیم و باید این بخش را درمان کنیم و الا در این
مسابقه همه بدهکار و بازنده ایم.
وی در پایان گفت: هر نظام سالمی باید به دنبال کاهش تخلفات در جامعه باشد.
