ارباب رجوع و كارمند فاسد در نظام اداري فاسد
بي ترديد سرطان چه به لحاظ معنايي و چه به لحاظ عملكردي نزديكترين وجه تسميه را با فساد اداري دارد. فساد اداري و اقتصادي مهمترين سدي است كه در برابر پيشرفت جامعه قد علم ميكند و از بين بردن عدالت اجتماعي و افزايش تبعيض ميان اقشار و طبقات مختلف اجتماعي موجب ميشود تا چنين رفتارهايي به تمامي اركان و اقشار جامعه تسري يابد. بدون شك بروز چنين رفتارهايي در جامعهاي كه بر مبناي ارزشهاي اسلامي پايهگذاري شده است همخواني ندارد و بروز اين سرطان اجتماعي در جامعه ايران نشان از آن دارد كه توازن و تعادل در اجزاي مختلف جامعه به هم خورده است.
فساد اداري هم مثل بسياري از پديدههاي اجتماعي امر سادهاي نيست تا بتوان برايش تعريفي ساده ارائه كرد. اما فساد اداري هم مثل هر آسيب ديگري مراتبي دارد كه با پا گذاشتن به يك مرحله احتمال اينكه شما وارد مراحل ديگر هم شويد زياد ميشود. بر اين اساس است كه وقتي براي انجام يك كار ساده اداري از همان ابتداي ورود به بخشهاي اداري برخي از سازمانها و نهادها با نظامي مواجه ميشويم كه با ما خارج از قانون و مقررات رفتار ميشود، ممكن است در چنين فضايي ناگزير شويم نه بر طبق روال قانوني بلكه بر اساس روالي عمل كنيم كه بر اساس شكلگيري فساد اداري در اداره مربوط نظام گرفته است به خصوص در فقدان بازدارندههاي بيروني و نظارت قانون و همچنين در صورت ضعيف بودن بازدارندههاي دروني يعني وجدان و تقوا احتمال افتادن در چاه فساد اداري بالاتر ميرود. اينگونه است كه دور باطلي شكل ميگيرد و حتي مراجعهكنندگاني كه نميخواهند يا نميتوانند از مسيرهاي جايگزين و احياناً ميانبر براي انجام كارشان بهره بگيرند نيز ناگزيرند به يكي از اجزاي چنين دوري تبديل شوند. بنابراين سوء استفاده از قدرت و منابع عمومي و دريافت رشوه يا همان پول چاي يا زير ميزي همه مصاديقي از فساد اداري هستند كه خيلي از ما به شكل مستقيم يا غيرمستقيم با آن سر و كار داشتهايم.
تمام آنچه به فساد اداري دامن ميزند
در يك ساختار قانوني سالم و هدفمند براي هر امري ساز و كاري مناسب در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس وقتي هر چيزي سر جاي خودش قرار گرفته باشد خروج از ساختار قانوني تقريباً امري ناممكن است و اين مسئله موجب ميشود تا فساد اداري به حداقل خود برسد. با وجود اين متخلفان و افرادي كه به دلايلي ميخواهند خارج از چارچوبهاي قانوني عمل كنند در صورت وجود چنين نظامي هم بالاخره راهي براي دور زدن قانون پيدا ميكنند. رشوه، پارتي بازي، اختلاس، كلاهبرداري و اخاذي مسيرهايي است كه پيش روي فساد اداري باز است. با تمام اينها ساختارهاي نامناسب اداري در كشورمان يكي از مهمترين ريشههاي فساد اداري است. بروكراسي اداري و كاغذ بازي، پيچيدگيهاي بيهوده براي سادهترين كارها و از همه مهمتر عدم استقرار دولت الكترونيك هم از جمله عواملي هستند كه به فساد اداري در كشور دامن ميزنند.
همه چيز زير سر يقه سفيدهاست
فساد در همه سطوح ميتواند اتفاق بيفتد چه در سطوح كلان و در ميان مديران و نخبگان سياسي و مقامات ارشد يا به تعبيري «يقه سفيدها» و چه در ميان كارمندان رده پايين و يقه چرك! قدر مسلم اما چنانچه فساد در ردههاي بالايي شكل بگيرد كنترل آن در ردههاي پاييني كار سادهاي نيست چراكه فاسد بودن ردههاي بالايي موجب ميشود تا براي آنكه به مقاصدشان دست يابند به كمك مديران مياني نياز داشته باشند و براي سربسته ماندن ماجراهاي فاسدي كه در حال رخ دادن است ميكوشند تا نهادهاي حسابرسي و نظارتي، مانند مطبوعات، دستگاههاي قضايي و سازمانهاي بازرسي را تضعيف كنند. تمام اينها سبب خواهد شد تا كارمندان ردههاي مياني براي كشف فساد يا تنبيه و مجازات، ديگر هيچ نگرانياي نداشته باشند چراكه از يكسو با مسئولان بالا دستي شان تباني دارند و از سوي ديگر خاطرشان از اين موضوع جمع است كه مديران بالايي يا يقه سفيدها براي آنكه ساحل آرامش خودشان طوفاني نشود، نميگذارند ماجراهاي فسادي كه در دستگاه مورد نظر شكل گرفته آشكار شود. اين رابطههاي فاسد شناسايي و مبارزه با فساد را سختتر ميكند.
چالشهايي كه در پي فساد اداري رخ ميدهد
اگر اقسام فساد در يك كشور ادامه و دوام پيدا كند چالشهاي متعددي گريبانگير جامعه خواهد شد. بروز مشكلات اقتصادي و بر باد رفتن منابع عمومي، ناكارايي عملكرد دولت، نزول و حتي سقوط اخلاق عمومي، نافرجام ماندن تلاشها براي اصلاحات اداري و مقياسهاي حسابرسي و افزايش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي از جمله چالشهايي است كه در پي بروز فساد اداري ايجاد ميشود. فساد اداري ميتواند حتي روي ساختار سياسي كشور هم اثر بگذارد به اين مفهوم كه مانع قرار دادن بر سر رشد اقتصادي و كاهش شور كارآفريني باعث سوءاستفاده از منابع كمياب ملي شده و تواناييهاي اداري را ضعيف ميكند. در نتيجه با بيثباتي و توسعهنيافتگي سياسي مواجه ميشويم و اين خود ميتواند به فروپاشي سياسي منجر شود و ثبات، دموكراسي و انسجام ملي را ويران سازد. بنابراين شناخت گلوگاهها و مبارزه با اين آفت اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير است.
مثلث حاكميت، مردم و قانون
گلوگاههاي فساد اداري اغلب حول سه محور اصلي حاكميت، مردم و قوانين شكل ميگيرد. بر اين اساس قدرت طلبي و ثروت اندوزي در مديران حاكم، تغيير ارزشها و كمرنگ شدن وجدان عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي در ميان مردم ميتواند به بروز فساد اداري منجر شود. در اين بين از ابهام و عدم شفافيت در قوانين و سيستمهاي اداري به عنوان يكي از اصليترين عوامل بروز فساد اداري نميتوان چشمپوشي كرد.
جا افتادن فرهنگ پاسخگويي، شايستهسالاري، مسئوليت اجتماعي و شفافيتگرايي كليديترين راهكارهايي است كه در سطوح حاكميتي و مديريتي جامعه ميتوان با توسل به آنها بر غول فساد اداري غلبه كرد. در مقابل، انحصار قدرت و پنهانكاري موجب ميشود تا شفافيت در امور مختلف از بين برود و مسئولان خود را در برابر مردم ملزم به پاسخگويي ندانند. با وجود اين اما براي كنترل آفتهايي نظير فساد اداري مانند بسياري ديگر از رذيلههاي اخلاقي بايد از زير بناهاي فرهنگي و ارزشي، تقويت باورها و وجدان افراد بهره گرفت. به بيان ديگرتنها افرادي در وادي فساد نميافتند كه باتقوا و خويشتندار باشند. اما حكايت تقوا و خويشتنداري امري است كه در كلام، ساده به نظر ميرسد و در عمل زيرساختهاي اجتماعي و تلاشهاي فردي فراوان ميخواهد. به بيان ديگر تقويت باورها و ارزشهاي مذهبي و بيدار و فعال كردن بازدارندههاي دروني افراد موضوعي است كه خود نيازمند مسيري طولاني و سخت است.
بازدارندههاي دروني فساد
بر اساس جهان بيني اسلامي و همچنين مباني و آيات قرآن كريم خداوند خالق انسان و آگاه به تمامي امور اوست. قرآن كريم ميفرمايد:«آيا آن خدايي كه خلق را آفريده است، عالم به اسرار آنها نيست؟ و حال آنكه او بر باطن و ظاهر همه امور عالم آگاه است.» (ملك: 14) همچنين در روايات و احاديث رسيده از معصومين بر حضور و نظارهگر بودن خداوند بر تمامي اعمال و رفتار ما تأكيد شده است. به عبارت ديگر اگر كسي اطمينان داشته باشد كه يك نيروي برتر همواره بر كارهاي او نظارت دارد و از سوي ديگر هر عمل نادرستي موجب دوري او از مبدأ آفرينش ميشود، ارتكابش به گناه و فساد ديگر به آساني اتفاق نميافتد و اگر هم چنين رفتارهايي از او سر بزند درصدد جبرانش بر ميآيد.
روايت شده است مردي به حسين بن علي (ع) گفت: «من مردي گنهكارم و نميتوانم گناه نكنم، مرا نصيحتي كن.» آن حضرت در جواب او فرمود:«پنج كار به جاي آور و سپس هر گناهي كه خواستي بكن؛ اول: رزق و روزي خدا را مخور و سپس هر گناهي كه خواستي بكن. دوم: از تحت ولايت خداوند خارج شو و آن گاه هر گناهي كه خواستي انجام بده. سوم: براي انجام گناه جايي برو كه خداوند تو را نبيند و بعد از آن هر گناهي كه خواهي بكن. چهارم: هر گاه ملك الموت آمد كه جانت را بگيرد، او را از خود دور گردان و هرگناهي كه خواستي انجام بده. پنجم: چون فرشته موكل بر دوزخ، خواست تو را در آتش افكند، از آن امتناع كن و داخل مشو، آنگاه هر گناهي را كه خواستي انجام بده». علاوه بر روايات اينچنيني، كتاب آسماني مسلمانان و حتي ساير كتب آسماني پر از داستانهاي عبرت آميز از اقوام و انسانهايي است كه در زمين فساد بر پا كردند اما آخر وعاقبتي ناخوشايند داشتند و سودهاي كوتاه مدتشان به ضررهايي جبران ناپذير منتهي شده است. در كنار اين اما قرآن، سنت و مباني دين مبين اسلام نسخه كاملي براي اين خويشتنداري و تقوا ارائه ميكند كه چنانچه به آن عمل كنيم مسلما زندگي فردي و اجتماعي ما به سمت و سوي سعادت و خوشبختي پيش ميرود، در حالي كه فساد اداري و اجتماعي هم در زندگي فردي و هم در زندگي جامعه آثار سوئي بر جاي خواهد گذاشت، حتي اگر به آساني از كنار چنين چالشي عبور كنيم، دستيابي به چنين هدفي مستلزم پارهاي از زير ساختها و قوانين اجتماعي نيز است. به بيان ديگر بنا به حضرت رسول (ص) «الناس علي دين ملوكهم». حضرت امير (ع) ميفرمايند: «الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم» يعني «مردم به حاكمانشان بيشتر شبيهاند تا پدرانشان» و اين حديث نقش دولتمردان و گروه حاكم در پايبندي مردم به اصول و ارزشهاي ديني را به خوبي نشان ميدهد.
ما كجاي اين معادلهايم؟
بيترديد نميتوان بدون قوانين و نظارت اجتماعي قوي انتظار داشت بساط چالشي همچون فساد اداري از جامعه برچيده شود و اين مهم يكي از اساسيترين وظايف دولتمردان است. بدون شك كارگزاران سالم و باتقوا در برابر اينگونه انحرافات با قدرت و قوت ميايستند و انتخاب چنين افرادي در تصدي امور جامعه لازمه حاكميت شايستهسالاري و پرهيز از پارتي بازي و خويشاوند سالاري است. از سوي ديگر در صورتي كه مصاديقي از فساد اداري رخ داد و آشكار شد نبايد با مرتكبان اين جرم با تساهل و تسامح رفتار كرد. مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد و در برخورد با مجرمان هيچگونه تبعيضي وجود نداشته باشد. مجازات خطاكاران و شفافيت در اطلاعرساني به جامعه خود يكي از بهترين بازدارندههايي است كه موجب ميشود احتمال تكرار چنين خطاهايي تا حد قابل ملاحظهاي كاهش يابد. در عين حال اما مردم هم نبايد نقش نظارتي خود را در زمينه كنترل فساد اداري و اجتماعي فراموش كنند. مطابق حديث «كلهم راع و كلهم مسئول عن رعيته» همه ما در برابر هر گناه و خطايي كه در جامعه اتفاق ميافتد مسئول هستيم و خيلي وقتها انحرافات اجتماعي به دليل سكوت و انفعالي است كه ما در برابر رخدادهاي مختلف از خود نشان ميدهيم. «امر به معروف و نهي از منكر» يكي از مهمترين نسخههايي است كه دين مبين اسلام براي سلامت جامعه ارائه داده و گستره آن در تمامي امور به گونهاي است كه اگر هر يك از ما خود را در برابر ديگران و در برابر جامعه مسئول بدانيم بدون شك جامعهاي سالمتر خواهيم داشت كه مسيرش را به سمت تعالي پيدا خواهد كرد.
