با توجه به پيشبيني افزايش 14 درصدي دستمزدها در بودجه سال آينده قدرت مانور كارگران، كارفرمايان و دولت درصد تعيين دستمزد در شوراي عالي كار بين 15 تا 17 درصد خواهد بود.
به گزارش ايسنا، حميد حاجاسماعيلي كارشناس حوزه كار گفت: به دليل تجربه سالهاي گذشته به اين تشخيص رسيدهايم كه مشكل دستمزد كارگران ريشه در ساختار بيمار اقتصاد كشور دارد بنابراين با روشهايي چون تطبيق دستمزد با تورم نميتوان دستمزد واقعي براي كارگران تعيين كرد. او ادامه داد: دولت طي يكسال گذشته با كمترين امكانات رشد فزاينده تورم را كنترل كرده كه اقدام مثبتي بوده است اما دورنماي اهداف دولت براي سال آينده مشخص نيست چون در عين حال كه دولت مدعي است ميخواهد كشور را بدون نقص اداره كند مباني بودجه عملاً چنين چيزي را نشان نميدهد.
به اعتقاد وي كشوري كه بيش از 70 درصد بودجهاش وابسته به نفت است، نميتواند به يكباره چنين مسيري را طي كند حتي اگر زيرساختهاي آن در كشور فراهم شده باشد. زيرا فرهنگ استفاده از منابع و درآمدهاي نفتي در كشور تغيير نكرده و دولت نميتواند به راحتي از اقتصاد نفتي جدا شود.
اين فعال كارگري با اشاره به افزايش 14درصدي دستمزد كاركنان دولت در بودجه سال آينده گفت: آنچه در بودجه سال 94 در مورد افزايش دستمزدها مشاهده ميشود بر اساس هدفگذاري دولت بوده است، بنابراين در شوراي عالي كار هم آن روش را دنبال خواهد كرد منتها با يك يا دو درصد تغيير بيشتر اين افزايش اتفاق خواهد افتاد. او گفت: در صورتي كه روند طبيعي سالهاي گذشته در شوراي عالي كار اتفاق بيفتد افزايش 15 تا 17درصدي دستمزد كارگران را شاهد خواهيم بود زيرا دولت و كارفرمايان بيشتر از اين رقم را نخواهند پذيرفت.
