تعداد زياد و شعبات متعدد بانكها اين بار مورد انتقاد رئيسجمهور قرار گرفت و وي خواستار تجديدنظر در اين زمينه شد تا پول به جاي تأسيس شعب، صرف توليد و كارآفريني شود.
به گزارش «مهر» تعداد زياد شعب بانكها باز هم به موضوعي داغ در نظام بانكي تبديل شده است و انتقادات برخيها از جمله رئيسجمهور را در پي داشته است. شعبي كه بر سر هر كوچه مانند مغازههاي خواروبار فروشي روييدهاند و نظارتي بر عملكرد آنها صورت نميگيرد.
حسن روحاني رئيسجمهور در پنجاه و چهارمين مجمع سالانه بانك مركزي در جمع مديران بانكها با انتقاد از تعدد بانكها و شعبات آن در كشور گفت: بانك مركزي بايد نسبت به شعبات بانكها و تعداد بانكها تجديدنظر و نظارت داشته باشد، مگر ما چند بانك ميخواهيم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانك ميخواهند؟ يك ميليارد دلار چند بانك و چند شعبه ميخواهد؟ بنابراين بايد يك حساب و كتاب و چارچوبي براي تعداد شعبات و بانكها باشد.
روحاني با اشاره به افزايش تعداد بانكها در 10 سال اخير ادامه داد: بانكها به جاي آنكه پولها را صرف تأسيس شعبههاي مجلل كنند، پول آن را در توليد بياورند و بانكهاي دولتي هم سرمايههاي خود را در اختيار كارآفرينان مولد قرار دهند.
البته بانك مركزي پيش از اين بخشنامهاي براي كاهش تعداد شعب بانكها به ميزان 20 درصد صادر كرده بود و بانكهاي بزرگ ملزم به اجراي آن بودند، گرچه اين بخشنامه داراي ايراداتي هم بود. البته به نظر ميرسد كه با توجه به برنامه فروش اموال و املاك مازاد بانكها كه ظرف سه سال بايد انجام شود، كاهش تعداد شعب نيز در اين برنامه قرار ميگيرد.
در اين راستا برخي از بانكهاي بزرگ كشور اقدام به كاهش شعب خود كردند و شعبي كه داراي توجيه اقتصادي نبود، كاهش يافت و حذف شد. گرچه اينگونه سياستها همواره در سياستهاي سالانه بانكها مطرح ميشود و روشهايي مثل ادغام، تعطيلي شعب و جابهجايي را هر سال بانكها انجام ميدهند.
به هر حال كاهش تراكم شعب در برخي شهرها و استانها هدف اينگونه بخشنامهها است. تمركز شديد شعب در برخي مناطق و كمبود شعبه در مناطق ديگر منطقي نيست در حالي كه از نظر تعداد شعب در كشور كمبودي وجود ندارد، اما در بسياري شهرها شعبه وجود ندارد؛ بنابراين بايد به نحوي برنامهريزي كرد تا با تعداد مناسب شعبه در سطح كشور، امكان ارائه خدمات مطلوب به مشتريان بانكها فراهم شود.
در اين ميان بانكهاي بزرگ براي كاهش تعداد شعب خود بايد شرايطي را در نظر بگيرند و كاهش تعداد شعب را از شهرهاي بزرگ و مناطقي كه داراي تراكم شعب بانكي است و با استفاده از خدمات الكترونيكي ميتوان به راحتي خدمت بانكي مورد نياز را كسب كرد، آغاز كنند و خدمات خود را در شهرهاي كوچك كه دسترسي به سيستمهاي الكترونيك هم ندارند به حداقل برسانند.
به نظر ميرسد با توجه به حساسيت اين موضوع و تأكيد دوباره رئيسجمهور بر آن، بازنگري در شعب بانكهاي بزرگ كشور در دستور كار قرار گيرد و نظام بانكي كشور خانه تكاني جديدي در بخش شعب انجام دهد و با مأموريت جديدي كه توسط رئيسجمهور بر عهده بانك مركزي گذاشته شده است، نظارتها در اين زمينه بيشتر شود.
