پروندههاي حقوقي به لحاظ زمان رسيدگي، در صدر فهرست پروندههاي ارجاعي به دستگاه قضا هستند اما آنچه ميتواند در كوتاه كردن فرآيند دادرسي به كمك دستگاه قضا و در برخي موارد دستگاه قانونگذار بيايد، بررسي نقاط مشترك پروندههايي است كه آمار بالايي از وروديهاي دادگاههاي كشور را به خود اختصاص دادهاند. به عبارتي شناسايي شباهتها و نكات تكراري در جريان رسيدگي به پروندههاي حقوقي، بسياري از خرده متهمان اطاله دادرسي را معرفي ميكند كه اغلب ناديده گرفته ميشوند.
مطالعه تعدادي از پروندههاي حقوقي نشان ميدهد اجازه اعتراض به حكم بدوي در پروندههاي حقوقي يكي از اين نقاط مشترك است. در حالي كه اين حق ميتواند به پروندههاي با دامنه اثرگذاري ويژه محدود و منحصر شود و از اين طريق علاوه بر تسريع در فرآيند قانوني رسيدگي به شكايتهاي مطرح شده، راههاي دررو متشاكي كه اغلب خاطي نيز هست، بسته ميشود.
در اين رابطه مطالعه يكي از پروندههاي حقوقي نكته جالب توجهي را نشان ميدهد. خلاصه پرونده اين است كه يك نفر ملكي را خريداري كرده، اما فروشنده در زمان معين از انتقال سند رسمي استنكاف كرده و حتي بعد از يك سال خود و خانوادهاش براي خريدار مزاحمت ايجاد كرده و خريدار را تهديد كردهاند كه از شكايت و پيگيري قضايي موضوع منصرف شوند. خريدار با داشتن مدارك مستدل كه قاضي نيز به آن اذعان دارد به دادخواهي به مراجع قضايي مراجعه كرده اما فروشنده بازي حقوقي آغاز كرده كه طي آن بدون داشتن مدرك مستدل و قاطع دادخواست تقابلي ارائه كرده و سپس دادخواست اعسار به دادگاه داده است. دادگاه به رد اعسار وي حكم داده و 20 روز از زمان ابلاغ حكم مهلت اعتراض داده است و سپس تعيين زمان دادگاه تجديدنظر و بعد تأييد يا رد حكم و بعد رسيدگي به دادخواست تقابل و دوباره حكم و اعتراض و در نهايت تعيين زمان دادگاه دادخواست اصلي بررسي ميشود. نتيجه اينكه حق خريدار با وجود گذشت يك سال از مراجعه به محاكم قضايي اعاده نشده و منتظر است كه تا چه زماني به حق خود ميرسد. در صورتي كه صدور حكم اوليه بر اساس مستندات ارائه شده در جلسات ابتدايي رسيدگي ميتوانست مانع بازي دادن دادگاه از سوي فرد متخلف شود كه براي فرار از سرسپردن به مجازات قانوني خود، پاي تمام قوانين و آئيننامههاي قضايي را به پرونده باز ميكند تا از طولاني شدن زمان دادرسي حداكثر بهره را ببرد و حتي در مواردي با فرسايشي شدن رسيدگي به پرونده، رأي دادگاه را به نفع خود تغيير دهد. به بيان ديگر دادگاههاي كشور به مكاني براي هنرنماييهاي حقوقي متشاكي تبديل ميشوند.
مواردي از اين دست كه به طور معمول در دادگاههاي كشور رخ ميدهند، در برخي موارد از سوي قانون نيز حمايت ميشوند و اينقدر عادي و ساده و رايج شدهاند كه در پرونده كوتاه كردن فرآيند دادرسي كسي به سراغ آنها نميرود. از سوي ديگر حمايت قانوني از اين روند رسيدگي نيز علاوه بر اينكه ابتكار عمل را از قوه قضائيه گرفته از سويي باعث شده اين قوه را در برابر كوتاهيهاي احتمالي تبرئه كند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر ميشود كه ايمان بياوريم اطاله دادرسي فضا را براي مفاسد ديگر مستعد و خاطي را جري ميكند. اصلاح اين روند به جز منافعي كه براي مراجعين به دستگاه قضا دارد، اعاده آبروي نظام قضايي و حقوقي كشور را نيز در پي دارد.
همچنين علاوه بر استخراج موارد مشابه و تكراري در پروندههايي كه آمار بالايي از وروديهاي دستگاه قضا را به خود اختصاص ميدهند، پيشنهاد الكترونيكي شدن موردي آراي دادگاهها نيز قابل بررسي است. صدور الكترونيكي رأي بر اساس نرمافزاري كه بر مبناي الگوريتم داده – خروجي كار ميكند، كار قضات را تا حدود زيادي آسان ميكند و چنانچه با نظارت انساني صورت گيرد، احتمال بروز خطا در آن كاهش مييابد. همچنين كاهش نياز به نيروي انساني، دخالت دستي در آرا و جلوگيري از برخي مفسدهها را در پي دارد. مضاف بر اينكه صدور رأي در دادگاههاي بدوي را سرعت ميبخشد و رسيدگي به اعتراضات را آنچنان كه مرسوم است به دادگاههاي تجديدنظر موكول ميكند و در نهايت مكمل سيستم MSI است. خوب است حال كه با تأكيد و دستور صريح مقام معظم رهبري عزم قوه قضائيه بر كوتاه كردن فرآيند دادرسي قرار گرفته است اين راههاي درو مسدود شوند كه تحقق اين امر همكاري همزمان قواي مقننه و قضائيه را ميطلبد.
