اعلام تخلفات مالي و فسادهاي پولي با رقمهاي بالا كه در دسترس افراد خاصي هستند، جامعه را متأثر ميكند. اما ديروز دولت ترجيح داد در شرايطي كه فضاي عمومي جامعه در شوك رقم 12 هزار ميلياردي تخلف مالي كه اخيراً افشا شده، است «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را برگزار كند اما پيام مقام معظم رهبري به اين همايش نشان داد كه مبارزه با فساد نه جلسات تشريفاتي بلكه مديريت جهادي و عزم ملي ميخواهد.
واكنش دولت يازدهم به جو حاكم بر جامعه در اثر پيامدهاي اعلام سريالي فسادهاي مالي كه رقمهاي آن هر بار بيش از دفعه قبل ميشود؛ برگزاري «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در روز گذشته بود. شايد واضحترين واكنش به اين سمينار پيام مقام معظم رهبري بود كه حرف دل بسياري از مردم هم هست. ايشان در اين پيام تأكيد كردهاند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين ميكنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزهاي بكند؟
مردم بايد منتظر چه چيز باشند
افشا شدن فسادهاي مالي و اختلاسها و رشوه و زيرميزي و... مردم را حساس ميكند تا ببينند برخورد مسئولان با اين مفاسد چگونه خواهد بود.
عدهاي معتقدند مبادي فساد بايد بسته شود، گروهي ميگويند قوانين شفاف نيست، گروهي تعيين مجازاتهاي متناسب با بزرگي جرم و مردم دقيقاً نميدانند كه بايد منتظر چه چيزي باشند، بنابراين ترجيح ميدهند منتظر انتشار خبر فسادهاي بزرگتر باشند و رقم اين تخلفات را حدس بزنند، مثل پيشگوييهاي تاكسينشيني مردم كه بعد از افشاي فساد 3هزار ميلياردي مطمئن بودند پردهبرداري فساد بزرگتري در راه است و البته با اين رقم 12 هزار ميليارد محقق هم شد. جاگير شدن اين نگاه در ميان افكار عمومي در كنار عادي شدنش و شكسته شدن قبحش از طرفي و گسترش بيتفاوتي كه حاصل مشغلههاي معيشتي مردم و همهگير شدن روح «بهمن چه» در جامعهاي كه زمينههايي از سرمايهداري در آن همهگير شده، بزرگترين تهديد و بيماري است كه ميتواند جامعه را درگير كند. به جز اين، نگاه ديگري نيز در اين فضا فرصت رشد مييابد كه بر اساس آن، يا مسئولان از تخلفات خبر دارند و كاري نميكنند كه در اين صورت يا نميتوانند كاري كنند يا نميخواهند، يا نميدانند كه باز عذر بدتر از گناه است. بنابراين «رطب خورده منع رطب چون كند؟» و كمكم تلفات پا را از گستره مالي فراتر ميگذارند. هرچه مفسده و بروز فساد به بدنه حاكميتي و مديريتي قوا نزديكتر باشد، چراغهاي بيشتري براي يافتن سرنخهاي گم شده نظارت روشن ميشوند و نظارت به عنوان يكي از اصليترين راهها در پيشگيري از بروز فساد مطرح ميشود. اين در حالي است كه خطكش نظارت قانون است كه اگر از شفافيت، قطعيت و گويايي برخوردار نباشد، فرآيند نظارت، خود مستعد بروز آسيبهاي ديگري خواهد شد. در حال حاضر كم نيستند قوانيني كه تمام محتوا و مفاد آنها پيچيده در لفافه واژههاي فقهي و حقوقياند كه درك آنها براي بسياري قابل فهم نيست يا قوانيني كه به خاطر نداشتن قطعيت، برداشتها و قرائتهاي مختلفي از آنها ميتوان ارائه كرد و همين راهدرروها و تونلهاي نمور و تاريكي را براي بروز و رشد فساد و دورزدن قانون فراهم ميكند.
مجازات خانه آخر يا خانه اميد
به اين روال، قدرت حاصل از رانت و انحصار اطلاعاتي نيز كمك شاياني ميكند. هر جا گردش آزاد اطلاعات مخدوش شود، رقابت خود به خود حذف ميشود و فساد مجال بروز و ظهور مييابد. با وجود اينكه همه بر تقدم پيشگيري بر درمان تأكيد دارند اما هر بار كه پرونده فسادي منتشر ميشود، همه منتظر موضع و نحوه برخورد قوه قضائيه ميمانند و اگر چه بزرگتر شدن هر چه بيشتر دامنه فساد نشان ميدهد كه بازدارندگي قوانين جزايي در حوزه مفاسد چندان كه انتظار ميرود، نيست. علاوه بر اين طولاني شدن فرآيند رسيدگي به طوري كه هنوز يك پرونده به سرانجام نرسيده پرونده ديگر رونمايي ميشود، اولين پيامد آن شكسته شدن قبح فساد و مفسده در ميان اقشار مختلف ميشود.
