جوان آنلاین: حقوق بینالملل معاصر بر یک اصل بنیادین استوار شده است که دولتها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع میکند و بند چهارم ماده ۲ منشور ملل متحد این قاعده را به عنوان یکی از پایههای نظم حقوقی بینالمللی تثبیت کرده است که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از تکرار جنگهای تجاوزکارانه شکل گرفت و جایگاه استفاده از زور را از اختیار سیاسی دولتها خارج کرد و دولتها پس از پذیرش منشور دیگر حق ندارند صرفاً بر مبنای اراده سیاسی خود وارد اقدام نظامی علیه کشور دیگری شوند.
حمله مستقیم امریکا و اسرائیل به ایران از همین نقطه باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و مسئله اصلی صرفاً وقوع یک عملیات نظامی نیست، بلکه ورود مستقیم به استفاده از زور علیه قلمرو یک کشور مستقل است و چنین اقدامی پیش از هر بحثی درباره واکنش ایران، پرسش مربوط به مشروعیت رفتار دولتهای مهاجم را مطرح میکند و اگر استفاده از زور فاقد مبنای معتبر در حقوق بینالملل باشد، دولت مهاجم با نقض تعهدات بینالمللی خود روبهرو خواهد شد و آثار حقوقی این نقض نیز از همان لحظه شکل خواهد گرفت. حاکمیت سرزمینی ایران در این چارچوب جایگاه اساسی پیدا میکند و قلمرو هر دولت تحت حمایت اصل برابری حاکمیتها قرار دارد و هیچ دولت دیگری بدون مجوز معتبر حقوقی اختیار ورود نظامی به آن قلمرو را ندارد و رضایت دولت سرزمینی، مجوز شورای امنیت یا تحقق شرایط دفاع مشروع از جمله مبانی شناختهشده برای بررسی مشروعیت استفاده از زور هستند. فقدان این مبانی اقدام نظامی را با منع مقرر در ماده ۲ منشور روبهرو خواهد کرد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر خواهد شد که حمله مستقیم دولتهای خارجی به ایران با ادعای مقابله با تهدید یا پیشگیری از اقدامات احتمالی توجیه شود، حقوق بینالملل میان تهدید فرضی و حمله مسلحانه تفکیک قائل میشود و صرف نگرانی از رفتار آینده یک دولت مجوز نامحدود برای استفاده از زور ایجاد نمیکند و دفاع مشروع نیز نهادی استثنایی در نظام منشور است و شرایط خاص خود را دارد و استناد به امنیت ملی یا ضرورت سیاسی به تنهایی جایگزین شرایط حقوقی دفاع مشروع نخواهد شد.
ماده ۵۱ منشور در همین نقطه اهمیت پیدا میکند که حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد و وجود این حق محصول ماده ۵۱ نیست، بلکه منشور آن را به رسمیت شناخته و اعمال آن را در چارچوب نظام حقوقی بینالمللی قرار داده است، بنابراین وقوع حمله خارجی را به معنای ایجاد حق دفاع برای کشور مورد هجوم نیست و حق دفاع مشروع پیش از وقوع حمله نیز به عنوان یک حق ذاتی وجود داشته است و حمله مسلحانه زمینه اعمال و استناد به این حق را در یک وضعیت مشخص فراهم خواهد کرد.
همین تفکیک برای فهم دقیق عنوان این نوشتار اهمیت دارد و تغییر معادله حقوقی توسل به زور به این معنا نیست که ایران پیش از حمله فاقد حق دفاع بوده است و معنای دقیقتر آن این است که پس از حمله مستقیم، ارزیابی حقوقی اقدامات طرفین وارد مرحلهای متفاوت خواهد شد و دولتهایی که آغازگر استفاده غیرموجه از زور شناخته شوند دیگر نمیتوانند رفتار خود را جدا از آثار حقوقی تجاوز ارزیابی کنند و اقدامات بعدی نیز در پرتو وضعیت ایجادشده سنجیده خواهند شد.
اصل ضرورت و تناسب در این مرحله اهمیت تعیینکننده پیدا میکند و دفاع مشروع مجوزی برای هر نوع عملیات نظامی محسوب نمیشود و دولت مدافع همچنان باید حدود حقوق بینالملل را رعایت کند، واکنش نظامی باید برای دفع حمله و جلوگیری از استمرار آن ضرورت داشته باشد و دامنه آن نیز با هدف دفاعی تناسب داشته باشد و ایران در صورت استناد به ماده ۵۱ از این دو معیار رها نخواهد شد و در مقابل، دولتهای مهاجم نیز با استناد به ضرورت و تناسب مسئولیت ناشی از اقدام اولیه خود را از میان نخواهند برد.
حقوق بشردوستانه نیز در کنار حق توسل به زور قرار خواهد گرفت و قواعد مربوط به مشروعیت آغاز مخاصمه با قواعد ناظر بر شیوه انجام عملیات نظامی تفاوت دارند و حتی اگر دولتی ادعای وجود مبنایی برای استفاده از زور مطرح کند، نحوه اجرای عملیات همچنان تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه قرار خواهد داشت و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب در حمله و اتخاذ احتیاطهای لازم برای حمایت از غیرنظامیان از جمله الزاماتی هستند که در جریان مخاصمه باید رعایت شوند.
از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها نیز حمله به قلمرو ایران آثار مستقلی ایجاد خواهد کرد و انتساب رفتار نیروهای نظامی به دولت اصل پذیرفتهشدهای در حقوق مسئولیت دولتها محسوب میشود و هنگامی که نیروهای مسلح یک دولت به دستور یا تحت کنترل آن دولت عملیات نظامی انجام دهند، رفتار آنان در سطح بینالمللی به همان دولت منتسب خواهد شد و اگر این رفتار نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود، مسئولیت دولت نیز مطرح خواهد شد.
مسئولیت بینالمللی صرفاً به محکومیت سیاسی محدود نمیشود و توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار در موارد مقتضی و جبران کامل خسارت از جمله آثار شناختهشده مسئولیت دولتها هستند و ایران از این منظر موضوع را فقط در سطح پاسخ نظامی دنبال نخواهد کرد و امکان پیگیری حقوقی و دیپلماتیک مسئولیت دولتهای متجاوز نیز مطرح خواهد بود و ثبت رسمی اعتراض، طرح موضوع در نهادهای بینالمللی و گردآوری مستندات مربوط به حملات بخشی از مسیر حقوقی مقابله با تجاوز را تشکیل خواهد داد.
اقدامات بعدی ایران نیز باید از همین زاویه تحلیل شوند و پاسخ ایران هرچه باشد، از نظر حقوقی در خلأ ارزیابی نخواهد شد و مشروعیت آن به هدف، ضرورت، تناسب، دامنه و شیوه اجرای اقدام وابسته خواهد بود و حمله اولیه امریکا و اسرائیل مسئولیت احتمالی آنان را ایجاد خواهد کرد، همین تفکیک مرز میان دفاع مشروع و اقدام تلافیجویانه نامحدود را مشخص خواهد کرد. در حقوق بینالملل، دفاع مشروع با انتقام تفاوت دارد و هدف دفاع مشروع باید دفع حمله و تأمین امنیت در برابر استمرار یا تکرار آن باشد که صرفاً با هدف مجازات دولت مهاجم انجام شود، از نظر حقوقی در موقعیت متفاوتی قرار خواهد گرفت و ایران برای تقویت موضع حقوقی خود ناگزیر خواهد بود میان اقدام دفاعی و اقدام تنبیهی مرزبندی روشنی ایجاد کند و هرچه این مرزبندی در رفتار و استدلال رسمی ایران دقیقتر باشد، امکان دفاع از موضع حقوقی آن در برابر نهادهای بینالمللی نیز بیشتر خواهد شد. نکته مهم دیگر به مسئله استمرار حمله مربوط میشود و اگر حملات نظامی علیه ایران ادامه پیدا کند، بحث ضرورت دفاع مشروع نیز در وضعیت متفاوتی قرار خواهد گرفت و استمرار حمله، تهدید علیه حاکمیت و تمامیت ارضی را از یک واقعه منفرد به وضعیتی ادامهدار تبدیل خواهد کرد و ارزیابی ضرورت واکنش را تحت تأثیر قرار خواهد داد و البته استمرار حملات نیز به معنای حذف اصل تناسب و سایر محدودیتهای حقوقی نخواهد بود.
از منظر سیاسی نیز حقوق بینالملل پس از وقوع چنین حملهای در برابر یک آزمون جدی قرار خواهد گرفت و اگر استفاده مستقیم از زور علیه یک کشور مستقل بدون مبنای معتبر حقوقی با سکوت یا توجیه روبهرو شود، اعتبار اصل منع توسل به زور آسیب خواهد دید و مسئله فقط ایران نخواهد بود. پذیرش چنین رفتاری مرزهای امنیت حقوقی همه دولتها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و امکان توجیه اقدامات مشابه در منازعات آینده را افزایش خواهد داد.
به همین دلیل، بررسی حمله امریکا و اسرائیل علیه ایران نباید صرفاً به این پرسش محدود شود که چه کسی حمله کرده یا ایران چگونه پاسخ خواهد داد، پرسش بنیادیتر آن است که آیا قواعد منشور در برابر استفاده مستقیم از زور همچنان معیار ارزیابی رفتار دولتها باقی خواهد ماند یا ملاحظات سیاسی جای آن را خواهند گرفت، پاسخ به این پرسش آینده نظم حقوقی حاکم بر روابط دولتها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. حمله نظامی به قلمرو ایران، بنابراین، فقط یک رخداد امنیتی یا نظامی تلقی نخواهد شد و این حمله در صورت احراز فقدان مبنای معتبر حقوقی، مسئله مسئولیت بینالمللی دولتهای مهاجم را مطرح خواهد کرد و همزمان وضعیت حقوقی اقدامات بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ایران نیز برای دفاع از موضع خود باید میان حق ذاتی دفاع مشروع، الزامات ماده ۵۱، قواعد حقوق بشردوستانه و حدود مسئولیت دولتها پیوندی منسجم برقرار کند.
معادله حقوقی توسل به زور از همین نقطه تغییر خواهد کرد و پیش از حمله، مناقشه درباره تهدیدها و ادعاهای متقابل جریان داشت، اما پس از استفاده مستقیم از زور علیه قلمرو ایران، رفتار دولتهای مهاجم خود به یک واقعیت حقوقی مستقل تبدیل خواهد شد و از آن پس، مسئولیت ناشی از نقض حاکمیت، آثار حقوقی حمله و حدود واکنش ایران در کنار یکدیگر بررسی خواهند شد و این تغییر حق دفاع ایران را ایجاد نخواهد کرد، بلکه زمینه اعمال و استناد به حقی را که حقوق بینالملل پیشاپیش برای دولتها در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است، در یک وضعیت مشخص و قابل استناد قرار خواهد داد.
در نهایت، ارزش حقوقی این پرونده به نحوه تفسیر و اجرای قواعد موجود وابسته خواهد بود و اگر اصل منع توسل به زور همچنان معیار باشد، حمله به ایران نمیتواند بدون پیامد حقوقی باقی بماند و دولتهای مهاجم باید در برابر رفتار خود پاسخگو باشند و ایران نیز برای اقدامات بعدی خود باید الزامات حقوق بینالملل را رعایت کند و نتیجه چنین رویکردی دفاع از یک قاعده اساسی خواهد بود که امنیت هیچ کشوری را تابع اراده یکجانبه قدرتهای نظامی قرار نمیدهد.
