دولت مدعي است در سه سال گذشته قيمت نان را تغيير نداده و در مقابل هزينههاي توليد نان بالا رفته است. مردم نيز در سه سال گذشته به دليل دريافت يارانه نان به صورت نقدي، اعتراضي نسبت به كاهش هر روزه كيفيت نان نداشتند و به دليل ثبات قيمت نان هيچ گله و شكايتي نبود. اما كاهش قيمت نفت در ماههاي اخير و افزايش قيمت خريد تضميني گندم، موجب شد كه دولت گزينه افزايش قيمت نان را انتخاب كند. اما نكته اصلي چگونگي اجراي پروسه افزايش قيمت نان بود كه متأسفانه دولت به درستي نتوانست آن را اجرا كند. براي رسيدن به اينكه آيا گراني نان در زمان مناسبي صورت گرفته يا خير؟ ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد.
پيش از اين بنزين به عنوان كالاي شاخص بر قيمت ساير كالاها و خدمات تأثير داشت، به طوري كه با رشد قيمت سوخت در فروردين ماه، كرايه تاكسي، مواد غذايي و مصرفي مردم و... گران ميشد. (البته امسال نيز طبق روال سالهاي گذشته در فروردين ماه، همزمان با رشد قيمت سوخت ساير كالاها و خدمات قيمتشان افزايش يافت.) اما در روزهاي گذشته همزمان با افزايش قيمت نان، ساير مواد غذايي از جمله لبنيات، مواد شوينده و خوراكي و...براي بار دوم گران شد. به عبارت ديگر، اكنون شرايط به گونهاي است كه به لحاظ رواني با تغيير قيمت هر كالايي، هر صنف و گروهي به خودش اين حق را ميدهد كه مجوز افزايش قيمت را داشته باشد، كما اينكه از روز گذشته اغلب كالاها گران شدهاند، البته بدون مجوز دولت.
نكته قابل توجه اينكه افزايش قيمت كالاها از سوي كارخانجات و توليدكنندهها نبوده، بلكه در بخش توزيع، توسط عمدهفروشان، بنكداران، خرده فروشان و در نهايت فروشگاههاي سطح شهر صورت گرفته است، كساني كه در شبكه توزيع كالا، هزينه حمل و نقل، كارگر، خواب كالا و انبار داري و... را ميپردازند، حال با سوءاستفاده از افزايش 40 درصدي قيمت نان، ديگر كالاها را گران ميكنند و توجيهشان افزايش قيمت نان است. از مواد خوراكي، شوينده و...كه بگذريم قيمت كرايه تاكسيها نيز روز گذشته با افزايش قيمت مواجه بود، به طوري كه بين 500 تا 700 تومان بر كرايهها اضافه شده است. هرچند كه كرايهها نيز رسماً از سوي شهرداري گران نشده، اما جو رواني كه افزايش 40 درصدي قيمت نان در جامعه به وجود آورده، موجب گرانيهاي ديگر كالاها و خدمات شده است. هرچند كه دولت معتقد است افزايش قيمت نان پس از ساعتها كار كارشناسي به دست آمده و منطقي است، اما به نظر ميرسد كه اين طرح به دقت بيشتري در بخش اجرا نياز داشته كه از سوي دولتمردان ناديده گرفته شده است. البته همزماني رشد نرخ ارز با تصميم افزايش قيمت نان، اثرات همافزايي داشته كه نوعي بدشانسي دولت بوده است.
همچنين دولتمردان مدام از ثابت بودن قيمت نان در سه سال اخير سخن ميگويند تا افزايش قيمت 40 درصدي را به حق و منطقي جلوه دهند، در حالي كه عدم افزايش قيمت در سال 91 و 92 مربوط به مسائل انتخابات بود و دولت تدبير علاقهاي به تغيير قيمت كالاها به ويژه نان نداشت. اما تا چه زماني قرار است اين روند و دور باطل ادامه يابد، اينكه قيمت يك كالا سه سال ثابت باشد و پس از سه سال به يكباره با رشد 40 درصدي مواجه شود. در شرايطي كه طبق اعلام بانك مركزي، نرخ تورم به حدود 20 درصد رسيده است، چرا بايد قيمت نان 30 درصد افزايش پيدا كند؟ مگر حقوق كارمندان بالاتر از نرخ تورم افزايش مييابد كه نانشان بيش از اين نرخ گرانتر شود؟! وانگهي، حق اين است كه قيمت نان به عنوان استراتژيكترين ماده غذايي ايرانيان، با نظام يارانهاي موجود كمتر از نرخ تورم افزايش يابد. در اين ميان دولت بايد با ارائه مشوقها و يارانهها، توليدكنندگان نان از كشاورز تا نانوا را مورد حمايت قرار دهد نه اينكه راحتترين و البته بدترين گزينه ممكن را انتخاب كند. مگر در سه سال گذشته كه دولت دهم وعده اصلاح اين صنعت را داده بود در راستاي بهبود كيفيت نان اتفاقي افتاده كه دولت اكنون از برنامههاي خود در خصوص جراحي صنعت نان خبر ميدهد.
براساس قانون هدفمندي يارانهها قرار بود كه از سال نخست اجراي اين قانون، دولت با فرهنگسازي و توسعه نان صنعتي از دور ريز نان سنتي جلوگيري كرده و در راستاي اصلاح الگوي مصرف نان اقدامات فرهنگي و اقتصادي انجام دهد و تسهيلاتي براي بهبود كيفيت نان پرداخت كند، چراكه با تجميع نانوايان سنتي و توسعه نان صنعتي، بهرهوري در مقياس توليد بالا رفته و هزينه تمام شده نان نيز به حداقل ميرسد و... اما نهتنها هيچ يك از اين وعدهها عملي نشد، بلكه به لطف گندمهاي وارداتي نامرغوب روز به روز از كميت و كيفيت نان كاسته شد. كارشناسان اقتصادي معتقدند تا زماني كه نوع نگاه دولت به نانوايان تغيير نكند يا به عنوان مثال عرضه آرد توسط بورس كالا صورت نگيرد و... نه تنها افزايش 40 درصدي نميتواند هزينهها و قيمت تمامشده نان را كاهش دهد بلكه اين دور باطل و وعده آزادسازي، رقابتي شدن و بهبود كيفيت همچنان ادامه خواهد داشت.
