دولت يازدهم در سال ٩٢ و با علم بر نابسامانى در عرصه اقتصاد و ديپلماسى بينالمللى و مناقشات هستهاى در حالى سكان اداره كشور را در ميان امواج متلاطم بهدست گرفت كه ركود و تورمى كمسابقهتر از سال ٩٠ بر اقتصاد سست پيكر كشور سايه افكنده بود و اين معضل گريبانگير اغلب بنگاههاى اقتصادى بود.
رئيسجمهور محترم در دوران مبارزات انتخاباتى، نهتنها همواره از برنامههاى مدون براى كنترل اين ناهنجارىها سخن گفت بلكه به مردم وعده داد كه در طول ١٠٠ روز بخش عمدهاى از مشكلات اقتصادى كشور را حل خواهد كرد.
در عرصه بينالملل و حل و فصل مناقشات هستهاى، تيم مذاكرهكننده با اقتدار و شايستگى تمام طى يك ماراتن نفسگير و در نهايت درايت، موفق به تعليق بخشى از تحريم هاى جامعه بينالمللى و آزادسازى قسمتى از داراييهاى بلوكه شده و تزريق آن به اقتصاد بيمار كشور شد و اميد آن ميرود كه در فرصت باقى مانده از تمديد آخرين دور مذاكرات در مجموع منتج به نتيجه مورد انتظار شود تا دولت و مردم ايران با سربلندى از اين دوره تاريخى با افتخار و پيروز عبور كنند. اما نكته قابل تأمل، واكنش بازارهاى مالى به نتايج حاصل از اين توافقات است كه به رغم دستاوردهاى غيرقابل انكار طى روزهاى اخير، شاهد افزايش نرخ ارز و سقوط مجدد ارزش پول ملى و سير نزولى شاخصهاى بازار سرمايه است كه شايد سيگنالهايي ناشى از كسرى بودجه دولت و ارتباط آن با كاهش قيمت جهانى نفت و تراز منفى منابع و مصارف در بودجه عمومى كشور باشد.
در كنار اين آشفتگى مجدد در بازارها و در آستانه تقديم لايحه بودجه سال ١٣٩٤ به مجلس كه اينك در دولت مراحل پايانى بررسى و تصويب خود را سپرى ميكند، لزوم اتخاذ تدابير ويژه و با قابليت اجرا براى جلوگيرى از ادامه روند رشد منفى اقتصادى نمود بيشترى مىيابد، چراكه تجربه ١٥ ماه گذشته حاكى از ادامه روند تصميمات احساسى و به دور از منطق اقتصادى و حقايق اجتماعى است و يكى از اولين اقدامات عجولانه اين دولت در سال ٩٢، آغاز فاز دوم اجراى هدفمندى يارانهها بود!
در اين اقدام نهتنها توفيقى در كسب اعتماد آحاد مردم براى انصراف از دريافت يارانه نقدى نداشت، بلكه بهمانند دولت قبلى نيز به تعهدات خود در قبال بخش مولد كشور پايبند نماند و در گام بعدى و ارائه بسته خروج غيرتورمى! از ركود و در بخش حمايتى از بنگاههاى توليدى لايحهاى به مجلس تقديم كرد كه اين لايحه نيز مورد اقبال نمايندگان مجلس قرار نگرفت و اندك اميدى نيز كه در دل صاحبان صنايع و كارآفرينان بود از ميان رفت.
از تابستان سال جارى تكرار شعارهاى پوپوليستى كه متأسفانه در ادبيات سياسى و اقتصادى ايران بدعت يافته، آغاز شده است و رئيس دولت براى اولين بار در سفر خود به مشهد مقدس و بر اساس عملكرد سه ماه (!) بر خروج از ركود ادعا كرد و پس از آن بانك مركزى از رشد اقتصادى سخن گفت و شروع به انتشار آمارهاى عوامپسندانه كرد.
اما اين تمام ماجرا نبود و مدام از كاهش نرخ تورم سخن گفت و مهمترين دستاورد دولت را نيز كاهش تورمي برشمرد كه بيشترين سهم در كنترل آن تخليه آثار افزايش سه برابري نرخ ارز بود.
در حقيقت توقف افزايش نرخ تورم دستاورد برنامههاى داعيانه كارشناسان اقتصادى! نبود بلكه ناشى از عمق و ادامه ركود اقتصادى است؛ چراكه رشد اقتصادى حاصل فعاليت بنگاههاى اقتصادى و بخش مولد كشور است و در نگاهى به آمار تعطيلى واحدهاى توليدى و به تبع آن افزايش نرخ بيكارى به سادگى ميتوان عدم توفيق سياستها و برنامههاى اقتصادى دولت را مشاهده كرد.
لذا لازم است دولت محترم از استفاده از منابع ارزى حاصل از توافقات اخير تيم مذاكرهكننده هستهاى كه بر اساس آن ماهانه ٧٠٠ ميليون دلار به صورت اسكناس قابليت انتقال به داخل كشور را خواهد داشت در تأمين كسرى بودجه جارى خود پرهيز كند و اين منابع عظيم را از طريق بانك مركزى در اختيار شبكه بانكى جهت تأمين نقدينگى و حياتى مجدد به بخش مولد كشور به كار ببرد تا ضمن كمك به افزايش توليد ناخالص ملى و اميد به تكيه بر صادرات غيرنفتى، معضل اشتغال كه بزرگترين دغدغه خانوادهها و جوانان است، مرتفع شود.
در پايان لازم است دولت و مجلس محترم با قبول اين واقعيت كه كارآفرينان و صنعتگران اين مرز و بوم نهتنها در پيدايش ركود و تورم هيچ نقشى نداشتهاند بلكه بيشترين آسيب را از بىتدبيرىهاى اقتصادى متحمل شدهاند لذا لازم است جهت صيانت از معدود واحدهاى فعال و حتى نيمه فعال تا مدتى با تدوين قانونى اضطرارى و ضربالاعجل، شبكه بانكى كشور را مجبور به تمكين با توليدكنندگان كند.
