عوامل منطقه‌اي كه به امضاي توافق تكميلي رياض منجر شد

گريز عربستان به تنش زدايي با قطر

پس از گذشت هشت ماه از زمان قطع روابط سياسي سه كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس يعني عربستان، امارات عربي متحده و بحرين با قطر شامگاه روز يك‌شنبه 18 آبان‌ماه اعلام شد سران اين چهار كشور با وساطت امير كويت با امضاي توافقنامه‌اي كه به توافق تكميلي رياض معروف شد، از پايان اختلافات داخلي و از سرگيري مناسبات سياسي خود خبر دادند. اين توافقنامه قطر را متعهد مي‌كند كه از دخالت در امور داخلي ساير كشورهاي عضو خودداري كند كه مواردي از قبيل اعطاي پناهندگي به مخالفان ساير كشورها و حملات تبليغاتي عليه آنها را شامل مي‌شود. البته پيش از اين در 2 آذرماه نيز توافقنامه رياض با هدف مشابهي بين طرفين امضا شده بود اما چندان از سوي طرفين جدي گرفته نشد و در نهايت زمينه را براي امضاي توافقنامه تكميلي رياض فراهم كرد. از اين‌رو اين سؤال مطرح است كه با توجه به تجارب گذشته اكنون چه تضمين‌هايي براي اجراي توافقنامه تكميلي رياض وجود دارد ؟ يا اساساً چه عامل يا عواملي موجب شد تحركات براي حل اختلافات در اين مقطع زماني از سرگرفته شود و به امضاي توافقنامه تكميلي بينجامد‌؟ درپاسخ به طور خلاصه مي‌توان گفت تقارن نيازهاي فردي و مشترك طرف‌هاي توافق به خصوص ميان قطر و عربستان باعث چنين تحولي شده است. از جمله نيازهاي فردي قطر اين است كه اين كشور در روزهاي 17 و 18 آذرماه ميزبان نشست سران شوراي همكاري خليج‌فارس بوده و رياست يك سال آينده را برعهده خواهد داشت اما در صورتي كه اختلافات با سه كشور ديگر حل نمي‌شد اين احتمال پيش مي‌آمد كه يا اين نشست از سوي سه عضو ديگر تحريم شود يا محل اجلاس تغيير يابد كه در هر دو حالت قطر از بابت احراز دوره‌اي رياست شوراي همكاري خيلج فارس محروم مي‌شد و بر گستره شكست‌ها و ناكامي‌هاي خود مي‌افزود. با توجه به اينكه پيش از اين قطر به همراه تركيه در پروژه اخواني كردن خاورميانه و شمال آفريقا شكست بزرگي را متحمل شده بود از اين‌رو محروم شدن از رياست دوره‌اي شوراي همكاري مي‌توانست اين وضعيت را بدتر سازد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد عربستان از احساس نياز قطر به ميزباني نشست شوراي همكاري خليج‌فارس به عنوان اهرم فشار براي وادار كردن اين كشور به پذيرش شروط خود استفاده كرد. البته اين به مفهوم بي‌نيازي عربستان به پايان اختلافات در داخل اين شورا نيست و چه بسا اين نياز به مراتب بيشتر از قطر است. زيرا عربستان كه زماني نقش برادر بزرگتر را در ميان شوراي همكاري خليج‌فارس ايفا مي‌كرد و ديگر اعضا را مطيع خود كرده بود اكنون نه تنها با مقاومت و سرسختي ديگر اعضا روبه‌رو شده، خود نيز با چالش‌هايي در داخل و منطقه مواجه شده است كه همچون گذشته به تنهايي قدرت مقابله با اين چالش‌ها را ندارد. در داخل جدا از بحران‌ها و شكاف‌هاي ساختاري (كه در عرصه‌هاي مختلف مي‌توان مشاهده كرد) با تهديد امنيتي از سوي داعش مواجه است و گزارش‌هاي منتشره حاكي از اين است كه گرايش به داعش در بين اتباع اين كشور و بخصوص كساني كه در مدارس مذهبي تحصيل كرده‌اند افزايش يافته است و اين بيشتر از آموزه‌هايي ناشي مي‌شود كه در اين مدارس تدريس مي‌شود و اطاعت از خليفه زمان را صرف نظر از نحوه دستيابي به اين مقام (ديدگاه استيلا بر اساس آموزه‌هاي حنبلي‌) واجب مي‌شمارد و‌آن را در حد تكليف شرعي ارتقا مي‌دهد. تا پيش از اين، عربستان بزرگترين تهديدهاي امنيتي خود را به لحاظ فكري و ايدئولوژي از جانب اخوان المسلمين و به لحاظ سياسي و منطقه‌اي از جانب ايران مي‌دانست اما اكنون با ظهور داعش مشخص شده است كه اين كشور از خطرناك‌ترين تهديد امنيتي خود غافل بوده است آن هم در حالي كه خود نيز در جريان پروژه براندازي دولت سوريه به ظهور و بروز داعش كمك كرده است. در منطقه نيزهرچند عربستان با كمك به براندازي دولت اخوان‌المسلمين در مصر توانسته است بخشي از تهديدهاي ناشي از پروژه اخواني كردن خاورميانه به رهبري قطر و تركيه را پشت سر بگذارد اما در مجموع مقايسه موقعيت كنوني عربستان با چند سال و دهه پيش به روشني نشان مي‌دهد كه موقعيت منطقه‌اي اين كشور رو به تحليل و تضعيف گذاشته و در وضعيتي قرار گرفته است كه به ايجاد حصار و منطقه حائل روي آورده است كه اين از رويكرد تدافعي اين كشور در هر دو عرصه نظامي و امنيتي حكايت دارد. زماني عربستان در لبنان حرف اول را مي‌زد ولي اكنون بازي را تقريباً باخته است، در يمن نيز (كه عربستان سال‌ها به عنوان حياط خلوت خود مي‌پنداشت‌) روند تحولات به گونه‌اي رقم خورده كه اولا اين كشور را با خطر تجزيه جنوبي‌ها مواجه كرده و دوماً حوثي‌ها را به يكي از بازيگران اصلي اين كشور تبديل كرده است و تلاش‌هاي چند سال اخير عربستان براي مهار حوثي‌ها راه به جايي نبرده است. دربحرين اتخاذ سياست مشت‌آهنين از سوي دولت دست نشانده عربستان نه تنها به سركوب و مهار قيام نينجاميد بلكه برعكس چهره دولت اقليت خواه اين كشور و عربستان را نزد افكار عمومي اين كشور و جهان خدشه‌دار كرد. در عراق نيز عربستان بعد از سال‌ها مقاومت در برابر دولت و نظام سياسي جديد اين كشور در نهايت مجبور به شناسايي آن شد و عربستان در تدارك بازگشايي سفارتخانه خود در بغداد است. آنچه در اين ميان قابل تأمل است اينكه عربستان اميدوار بود با كمك به پروژه براندازي دولت و نظام سياسي سوريه آرايش منطقه‌اي به گونه‌اي بازتعريف شود كه اين كشور باز بتواند هژمون منطقه‌اي خود را حفظ كند اما شكست اين پروژه وضعيت را نسبت به گذشته براي عربستان بدتر كرد و همچنانكه گفته شد دلمشغولي بيش از حد عربستان به پروژه براندازي دولت سوريه از يكسو موجب ظهور داعش و از ديگر سو پيشروي و تقويت حوثي‌ها را در يمن به دنبال داشت. با توجه به اين عوامل كاملاً مشخص مي‌شود كه اكنون عربستان به مراتب بيشتر از قطر به حفظ يكپارچگي شوراي همكاري خليج‌فارس نياز دارد. البته در اين ميان چند فاكتور ديگر نيز جلب توجه مي‌كند كه به نظر مي‌رسد عامل مشترك براي هر دو طرف دعوا يعني قطر از يكسو و سه كشور عربستان، امارات عربي متحده و بحرين از ديگر سو در خصوص رفع اختلافات درون شوراي همكاري خليج‌فارس در اين مقطع زماني بوده است: نخست اينكه مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 به مرحله نهايي نزديك شده است كه در هر دو حالت آثار و تبعات گسترده به همراه خواهد داشت. دوم اينكه ائتلاف ضد داعش اكنون در مرحله‌اي قرار گرفته كه نياز به تقويت مجدد دارد و در اين راستا تلاش مي‌شود مصر نيز به طور فعالانه وارد اين ائتلاف شود كه لازمه اين مسئله حل اختلافات ميان قطر از يكسو و مصر، عربستان و امارات عربي متحده از ديگر سو است و از اين ديد به نظر مي‌رسد فشارها و درخواست‌هاي امريكا نيز در رفع اختلافات عربستان و قطر در مقطع كنوني مؤثر بوده است. اما در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت هر چند عواملي كه قطر و عربستان را به رفع اختلاف با يكديگر واداشته نسبتاً زياد است اما هيچ ضمانت جديد در اين زمينه ديده نمي‌شود و چه بسا با تغيير و تحولات جديد در منطقه امكان دارد اختلافات اين دو كشور دوباره از سرگرفته شود.