عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از نامهنگاري فعالان اقتصادي با رئيسكل بانك مركزي خبر داد و گفت: ادعاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر اخذ وام بانكي از سوي شركتهاي كاغذي كه وجود خارجي ندارند، منطقي به نظر نميرسد، چراكه وام گيرنده حداقل بايد 25 درصد سرمايهگذاري يك واحد توليدي را به عنوان سهم آورده پرداخت كند و حسابهاي مالي وي نيز براي اخذ وام، كنترل ميشود.
محسن حاجيبابا در گفتوگو با مهر با بيان اينكه اگر بانكها به شركتهاي كاغذي وام ميدهند، حتماً فسادي در كار است، افزود: در اين ميان بانكها حتي اصرار به ذي نفع واحد دارند، چراكه ميخواهند از سپرده مردم حمايت كنند، اين در حالي است كه اگر يك توليدكننده حتي به طمع سود يا به عشق ملي، در چهار واحد سرمايهگذاري كرده و اشتغالزايي داشته باشد و يكي از اين چهار واحد دچار مشكل شود، بلافاصله نامش در سامانه بدهكاران و دارندگان معوق بانكي ثبت ميشود.
وي تصريح كرد: حتي اگر يك فرد، 10 درصد از سهام شركتي را كه بدهي معوق دارد، در اختيار داشته باشد، بانك تمام معاملات وي را قفل ميكند و اجازه نميدهد كه هيچ يك از شركتهاي او، از بانك ديگري بهرغم خوشحسابي، وام دريافت كند. بنابراين چطور شركتهاي كاغذي ميتوانند با اين سختگيري، وام از بانك دريافت كنند.
به گفته حاجيبابا، بانكها به نام حمايت از سپردهگذاران، پدر توليد را درميآورند، بنابراين در نامهاي كه به رئيس كل بانك مركزي ارسال شد، به صراحت ذكر شده كه اگر شركتي مطالبات معوق دارد، به دليل اينكه عضو هيئت مديره مشترك و سهامدار مشترك دارد، نبايد بقيه شركتهاي سهامدارانش را معطل كرد، چراكه 2 هزار كارگر بيكار ميشوند و اين يك سياست ضداشتغال و توليد است.
وي اظهار داشت: موضوع دوم وثيقههاي بانكي است. بانكها به دليل حمايت از ساير بانكهاي ديگر، وثيقه وامگيرندگان را بلوكه ميكنند. بنابراين اتحادي بين بانكها عليه فعالان بخش خصوصي شكل گرفته است و اگر يك توليدكننده از يك بانك وام گرفته و اقساط آن را بازپرداخت كرده و در نهايت خواستار آزادسازي وثايقش است، بانكها امتناع ميكنند، چراكه ميگويند كه آن توليدكننده از بانك ديگري هم وام دريافت كرده است كه بنابراين بايد تا زمان بازپرداخت تمام آن وام، وثيقه نزد بانكي بماند كه وامش تسويه شده است. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، اگر شركتي چهار تا پنج سند را در اختيار بانك براي دريافت 20 ميليارد وام گذاشته و 4 ميليارد از وام خود را بازپرداخت كرده و درخواست دارد كه يكي از اسنادش آزاد شود، بانك اين كار را انجام نميدهد و ميگويد كه ميتواند نيم دانگ از اسنادش را آزاد كند، در حالي كه ممكن است طرف سند ملكش را لازم داشته باشد تا آن را بفروشد و مابقي بدهياش را بپردازد اما بانك اين كار را نميكند.
حاجيبابا ادامه داد: توليدكننده نميتواند نيم دانگ ملكش را بفروشد، بنابراين بايد با كارشكنيهاي بانك مركزي مواجه باشد. همه اين موارد هم در نامه به رئيس كل بانك مركزي توضيح داده شده است.
