۵۰ درصد حوادث كار و ۶۰ درصد مرگهاي ناشي از كار در كشور مربوط به كارگران ساختماني است.
اكبر شوكت، عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: در كشور حدود يك ميليون و 800 هزار كارگر ساختماني داريم كه فقط 800 هزار نفر از آنها بيمه هستند و يك ميليون كارگر هنوز پشت نوبت بيمه تأمين اجتماعياند، از ابتداي سال 93 به دليل حمايت برخي نمايندگان مجلس از كارفرماهاي ساختماني كه سهم حق بيمه كمتري پرداخت كنند، بيمه كارگران ساختماني متوقف شده است و اين طرح دو بار توسط شوراي نگهبان به مجلس برگشت خورده اما باز هم نمايندگان حامي قشر كارفرما به اين كار اصرار دارند.
وي به «تسنيم» گفت: اين امر مغاير اصل 75 قانون اساسي است و باعث تبعيض ميان كارگران ساختماني ميشود لذا درخواست داريم كه اگر در صحن علني تصويب شد شوراي نگهبان باز هم آن را برگرداند.
عضو هيئت امناي تأمين اجتماعي افزود: همين تعداد 800 هزار نفر كه بيمه هستند حدود يكهزار و 400 ميليارد تومان بار مالي براي سازمان تأمين اجتماعي دارند، ما اميد داشتيم درآمد سازمان از محل حق بيمه پروانه ساختماني افزايش پيدا كند كه انجام نشد و بيمه كارگران متوقف شد. وي خاطرنشان كرد: 50 درصد حوادث كار و 60 درصد از مرگهاي ناشي از كار در كشور مربوط به كارگران ساختماني است اما وزارت كار برنامه خوبي را با مصوبه شوراي عالي رفاه براي كاهش حوادث كار در دستور كار قرار داده كه جاي قدرداني دارد. شوكت همچنين در پاسخ به سؤالي درخصوص حل مسئله سهجانبهگرايي در سازمان تأمين اجتماعي تصريح كرد: در بحث مديريت جديد سازمان تأمين اجتماعي در مورد اين اصل بهتر عمل شده اما ضعفهايي نيز دارد و بحث بازبيني آييننامهها و بخشنامههاي سازمان در وزارت كار توسط كارفرمايان كارگران و دولت در حال بازبيني است.
