تحليلهاي اقتصادي از بسته خروج از ركود تورمي در رسانههاي مختلف بيشتر با نگاه كارشناسي به موضوع پرداخته و عمدتاً براي مخاطب خاص و بهرهمند از دانش اقتصادي نوشته شده است. از اين رو، در اين نوشتار تلاش ميشود با تشبيه ساختار اقتصادي كشور به يك خودرو، به تحليل مسائل و محدوديتهاي مرتبط با اقتصاد ايران پرداخته شود. راننده اين خودرو دولت است. هرچند مالكيت آن در اختيار دولت و بخش خصوصي است، سهم دولت در آن بسيار بالاست. سرعت اين خودرو در حال حاضر بسيار كند است و حتي اگر راننده بخواهد نميتواند تند رانندگي كند. جاده دستاندازهاي زيادي دارد و سوخت خودرو هم نفت است كه هم مصرف آن بالاست و هم يگانه سوخت آن است. ضمن آنكه مدل خودرو هم قديمي است. بنابراين هم هزينههاي زيادي را براي دارندگان خودرو بههمراه دارد و هم اگر بههر دليل سوخت با مشكلي مواجه شود حركت خودرو با اخلال روبهرو ميشود. اين خودرو با چنين وضعي نميتواند با ساير خودروها وارد مسابقه شود و سرنشينان را به سلامت و با هزينه كم به مقصد برساند. بنابراين يك سؤال مهم آن است كه اين خودرو چگونه بايد اصلاح شود تا هم سرعت حركت آن افزايش يابد و هم هنگام رانندگي از مسير اصلي خود خارج نشود؟
ابتدا بايد اجازه داد بخش خصوصي خود راننده اين خودرو باشد. اين كار با اصلاح ساختار مالكيت خودرو و واگذاري بخش زيادي از آن به بخش خصوصي امكانپذير است. اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در واقع تلاش براي اصلاح اين ساختار است. بنابراين اگر با عنوان بخش خصوصي مجدد دولت يا شبيه دولت مالكيت را در اختيار داشته باشد نميتواند انتظار داشت سرعت خودرو بهبود يابد.
رانندگي بيدغدغه به محيط رانندگي مناسب و با ديد بالا نيازمند است. در محيطهاي مهآلود حتي ماهرترين رانندگان هم قادر به رانندگي با سرعت بالا نيستند. بنابراين، تمام تلاش دولتها و ساير نهادهاي دخيل ميتواند بهبود شفافيت در ارائه سيگنال به فعالان اقتصادي در داخل و كاهش نداشتن اطمينان در ارائه سيگنال به سرمايهگذاران خارجي براي حضور در بازارهاي ايران باشد. رانندگي خوب و با سرعت بالا جاده سالم هم ميطلبد. اين جاده در اقتصاد، همان زيرساختها هستند كه انواع مختلف دارد؛ زيرساختهاي فيزيكي، انساني، نهادي، قانوني و اجتماعي. بخشي از متغيرهاي مرتبط با جاده، علائم رانندگياند كه سياستهاي اقتصادي آنها را نشان ميدهد. اين سياستها هستند كه راههاي خروج يا ورود، محدود مجاز براي رانندگي بخش خصوصي، ساعتهاي مجاز براي تردد، سرعت مجاز و... را نشان ميدهد. بخش زيادي از اين موارد كه خارج از كنترل بخش خصوصي است در شاخص تسهيل انجام كسبوكار قابل ردگيري است و اين نهادها و سازمانهاي حكومتي هستند كه آنها را مشخص ميكنند. مجوزهاي مرتبط با ورود به فعاليتهاي اقتصادي و خروج از آن، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي و دريافت اعتبار از جمله اين موارد بهشمار ميروند. اين سياستها ميتوانند بهقدري زياد و دستوپاگير باشند كه رانندگي را سخت كند يا آنقدر راحت و مطمئن باشد كه به تسهيل رانندگي هم كمك كند.
تا اصلاح ساختار و سپردن رانندگي به بخش خصوصي، دولت هم بايد بتواند بهصورت حرفهاي رانندگي كند. اين امر هم در مؤلفههاي حكمراني خوب مشخص ميشود. افزايش شفافيت، كاهش فساد، حكمراني قانون، مقررات تنظيمي و... اگر راننده دولت باشد.
محدوديت ديگري كه بايد چارهجويي شود، سوخت اين خودرو است. اولاً وابستگي بالايي به نفت دارد و ثانياً جايگزيني آن با ساير سوختها كم است. اين در حالي است كه احتراق سوخت اصلي هم مناسب نيست و مصرف آن هم بالاست. بنابراين دولت بايد تلاش كند هم وابستگي به نفت را با افزايش صادرات غيرنفتي كاهش دهد و هم تلاش كند تبعات مصرف بالاي نفت همچون بيماري هلندي و تأثير افزايش اجزاي پايه پولي بر تورم را مهار كند. سيمكشيهاي خودرو هم بهگونهاي است كه توزيع انرژي را متناسب با بخشهاي مختلف و نيازهاي آنان انجام نميدهد. اين امر، احتمال آتشسوزي و بهخطر انداختن جان سرنشينان را افزايش ميدهد. نظام مالي مانند اين سيمكشي عمل ميكند كه رسالت آن توزيع مناسب منابع مالي است. شارژ باتري ماشين را سپردهها برعهده دارد و بانك واسط ميان اين منبع انرژي با متقاضان آن است. اگر سيستم ماشين برقربايي داشته باشد، نميتواند برق را به همه بخشها برساند. بنابراين بانكها هم اگر بنگاه داري كنند نميتوانند وظيفه توزيع منابع مالي را بهدقت انجام دهند. از اين رو، خروج پايدار از ركود اقتصادي نيازمند توجه مالكيت بخش خصوصي واقعي، كيفيت محيط فعاليت كسبوكارها، توسعه زيرساختها، ارتقاي حكمراني خوب، توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از وابستگي به نفت و اصلاح نظام مالي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف اقتصادي است.
*استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
