«برخی از طرح‌های ارائه شده در مجلس آنچنان جنجالی و پربحث می‌شوند، که خود به سوژه چند روز و گاه چند ماه رسانه‌های خبری و همچنین نقل کلام مجالس دورهمی مردم تبدیل می‌شوند.»
این بخشی از گزارشی است که پارسینه درباره طرح‌ها و لوایحی که در مجلس نهم جنجالی شده‌اند، آورده است: به طور کلی لوایح و طرح‌ها پیش از آنکه به قانون تبدیل شوند، راهی مجلس می‌شوند و مورد بررسی و تحقیق نمایندگان قرار می‌گیرند. این لوایح به دو گونه به مجلس ارائه می‌شوند.
1-طرح ها و لوایح قانونی عادی؛ این طرح‌ها دو شوری هستند، بدین معنا که مجلس در خصوص اینگونه طرح‌ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. غالب این طرح‌ها و لوایح عادی است، اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد، به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می‌شود.
2-طرح ها و لوایح فوری؛ طرح‌ها و لوایح مزبور یک شوری است، بدین معنا که در یک شور هم کلیات و هم جزئیات مورد بحث قرار می‌گیرد و احیاناً به تصویب می‌رسد. این قسم از طرح‌ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، طرح‌ها و لوایح دوفوریتی و طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی باشد.
اما برخی از این طرح‌ها آنچنان جنجالی و پربحث می‌شوند که خود به سوژه چند روز و گاه چند ماه رسانه‌های خبری و همچنین نقل کلام مجالس دورهمی مردم تبدیل می‌شوند. در این گزارش بر آن شدیم تا به بازبینی برخی از این طرح‌ها که در مجلس نهم شورای اسلامی طرح و مورد بررسی قرار گرفته است، بپردازیم.
طرح جمعیتی: روز سه‌شنبه سوم تیرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند؛ طرحی که بر اساس جزئیات آن، کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات که رشد موالید را با تحدید مواجه نموده و سبب کاهش فرزند‌آوری شود، ممنوع اعلام کرد. علاوه بر آن به موجب طرح جمعیتی مجلس نهم افراد متخلف نیز به دو تا پنج سال زندانی محکوم می‌شوند. این طرح که مهدی دواتگری، حمیدرضا طباطبایی و نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف و همچنین علی مطهری، محمدصالح جوکار و داود محمدی به عنوان موافق کلیات آن اظهارنظر کردند و در پایان بوسیله آرائی که 106 تن از نمایندگان به آن دادند، به تصویب رسید.
طرح جنجالی نیروهای شرکتی: سال 90 مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران دولت دهم برای ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش‌های مختلف کشور تاکید شده بود. مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزار نفر خود را مشمول آن می‌دانستند و خیلی زود موجی از درخواست‌ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متأسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان، نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند. هرچند دولت سابق از طریق مصوبه‌های گوناگون خواست تا گام‌هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت‌های متفاوت از مصوبه‌ها، باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.
در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال 91 طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رسماً مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد. حالا دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون دیوان عدالت می‌گوید هیأت عمومی این دیوان با دو شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.
طرح 74 ضربه شلاق برای سگ‌گردانی: این طرح توسط 32 نماینده به مجلس نهم شورای اسلامی ارائه شد که در صورت تصویب، گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه، مجازاتی همچون 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی از یک تا 10 میلیون تومان خواهد داشت. در این طرح همچنین برای نشر سگ‌گردانی یا سگ‌بازی توسط رسانه‌های مکتوب یا غیرمکتوب مجازاتی چون تا 74 ضربه شلاق و حبس از سه تا شش ماه پیش‌بینی شده است. این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» توسط نمایندگانی چون الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه آلیا، نادر قاضی‌پور، حسن کامران و نیره اخوان ارائه شده، در جلسه علنی چهارم آبان‌ماه جاری مجلس اعلام وصول شد.
طرح جنجالی مالیاتی: این طرح نیز از جمله طرح‌هایی بود که به نظر می‌رسید بدون کارشناسی‌های دقیق به مجلس ارائه شده است. حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به پارسینه گفت: 53 درصد درآمدهای مالیاتی بودجه سال 93 را مردم استان تهران تأمین می‌کنند و این در حالی است که 3.7 درصد از این درآمدها به مردم این استان اختصاص می‌یابد و سهم استانداری تهران از کل درآمدهای 2 درصد نفتی 1.7 میلیارد تومان است.
وی افزود: 30 استان دیگر کشور، همه با هم تنها 47 درصد بودجه مالیاتی را تامین می‌کنند؛ اما بودجه به مراتب بیشتری می‌گیرند. اگر در تهران عمران و آبادانی می‌بینیم، یا به کمک مالیات و عوارض‌های دریافتی از مردم است و تمام آن از جیب مردم تهران تامین می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به بودجه تهران می‌گوید: کل پولی که برای سال گذشته بابت عمران 41 شهر و 780 روستاهای استان تهران به استانداری تهران داده‌اند، روی هم رفته، 78 میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه شهرداری تهران در سال گذشته، 16 هزار میلیارد تومان بوده که از پول مردم شهر تهران تامین می‌شود، یعنی اگر ما تونل نیایش و پل طبقاتی صدر، تونل رسالت، بزرگراه امام علی و همه این فعالیت‌ها را در نظر بگیریم، تماماً با پول مردم تهران است.
«نه» نمایندگان ملت به طرحی برای بریدن دست سوداگران: یکی از مالیات‌ها، مالیات بر عایدی مسکن یا CGT که قدیمی‌ترین مالیات در حوزه زمین و مسکن می‌باشد، یکی از همین ابزارهای کنترل است. این مالیات به دلیل کارایی در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه آنچنان اهمیت دارد که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه همچون کره‌جنوبی، فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، تجربه شده است. روند محاسبه و اخذ این مالیات نیز به این صورت است که به عنوان مثال دولت 40 تا 60 درصد تفاوت قیمت خرید و فروش مسکن را از فروشنده اخذ نموده و از این طریق حاشیه سود در بازار کاهش یافته و به دنبال آن انگیزه‌های سوداگرانه کمرنگ‌تر خواهد شد. البته شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و هچنین تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف می‌باشند.
این طرح یعنی طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن برای اجتناب از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه سودجویان زمین و مسکن به بازار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در همین راستا یکی از نمایندگان این سوال را مطرح کرد که چرا کارخانه‌داران و تولید‌کنندگان کشور باید 25 درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما دلالان مسکن هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؟! با این وجود به موجب فضاسازی برخی نمایندگان و البته قصور هیأت رئیسه این طرح رای نیاورد تا سرنوشت این اقدام بزرگ نیز همانند بسیاری از قوانین سازنده دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
بدین ترتیب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن با مخالفت نمایندگان مجلس و البته قصور هیأت رئیسه رای نیاورد تا دست دلالان و سوداگران که در سال‌های اخیر به واسطه دریافت سودهای بیشتر بازار مسکن را با مصائب جدی روبرو کرده‌اند، قطع شود.
مخالفت فراکسیون زنان مجلس با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها: اصرار زنان برای دیدن مسابقات والیبال تیم ملی در ورزشگاه به حاشیه‌های جدی در بازی مقابل ایتالیا کشیده شد، حاشیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های فراوانی داشت اما در این میان اکثریت اعضای فراکسیون زنان مجلس اعتقادی به حضور بانوان در ورزشگاه نداشتند و حتی فراتر از آن، این بحث را بهره‌برداری سیاسی علیه نظام خوانند و طرحی را در این خصوص به مجلس نهم ارائه کردند.
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش‌هایی را به همراه داشت. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این خصوص گفت: مخالفت کلی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد، بلکه تنها باید شرایط آن را مهیا کرد.
در همین حال کمال‌الدین پیرمؤذن نیز در جلسه علنی مجلس علناً به موضوع جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه اعتراض کرد و آن را از حقوق مسلم زنان ایرانی دانست. با این همه دبیر فدراسیون والیبال پیش از این گفته بود که «بهتر است خانم در خانه بنشینند و برای تیم‌شان دعا کنند».
طرح قانونی کردن حصر خانگی: حصر خانگی یا به عبارتی دیگر بازداشت خانگی از نگاه حقوقی یعنی حوزه آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت محدود به خانه یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط هرگونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج ممنوع یا بسیار محدود است. بازداشت خانگی به عبارتی جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است. بازداشت خانگی در شرایطی استفاده می‌شود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمی‌رسد و اغلب توسط دولت‌های خودکامه و استبدادی علیه مخالفان سیاسی اعمال می‌شود. به طور معمول شخصی که در بازداشت خانگی به سر می‌برد به ابزار ارتباطی دسترسی ندارد. اگر ارتباطات الکترونیکی مجاز باشد، یقیناً مکالمات و ارتباطات کنترل و شنود می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی درباره آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی و زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح به صحن ارائه شده که به سبب فشردگی طرح‌ها و لوایح در نوبت قرار گرفته است. الان این طرح در نوبت هفدهم قرار دارد.
وی افزود: موضوع عطف بماسبق در برخورد با مجرمان سیاسی و مجازات آنان در نهایت شامل طرح جرم سیاسی نشد. این موضوع به ندرت شامل مباحث و مسائل کیفری می‌شود. در مباحث کیفری قانونی با عنوان قانون اخف وجود دارد. بدین معنا که هر متهم یا مجرمی که قانون بعدی مصوب و خفیف‌تر باشد شامل حال او خواهد شد.
نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بنا بر طرح جرم سیاسی حقوقی برای زندانیان مکتوب می‌شود که اگر دستگاه‌های ذی ربط در رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی کنند متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند مسقیماً به این مسأله از بعد نظارتی ورود کند.
