عاقبت پس از چندين ماه كش و قوس دعواهاي حيدري و نعمتي؛ «خياط در كوزه افتاد!» و اسناد و ادعاي آلوده بودن بنزين پتروشيميها كه توسط سازمان محيط زيست دولت يازدهم به مجلس تقديم شده بود، در كميسيون اصل ۹۰ مجلس رد شد.
در بخشي از توضيحات حسين آذين، سخنگوي كميسيون اصل 90 (كه در خبرگزاري فارس منتشر شده) اين گونه آمده: سازمان محيط زيست مدعي است حذف بنزين پتروشيمي باعث بهبودي كيفيت هواي تهران شده است اما نكته اينجا است كه اصلاً بنزين پتروشيميها در تهران توزيع نشده است كه حذف آن به كاهش آلودگي منجر شود. در عين حال بهرغم درگير كردن ذهن مردم و بر هم زدن آرامش رواني آنها با ادعاي سرطانزا بودن بنزين پتروشيمي و شعارهاي پوپوليستي مشابه آن، وزارت بهداشت اعلام كرده: «درباره اينكه آيا ميتوانيم نتيجه بگيريم «بنزن» موجود در بنزينهاي پتروشيمي كه در موتور خودرو ميسوزد سرطانزاست، به يك مطالعه دقيق پنج ساله نياز دارد.» بنابر اين با ادعا و حرف نميتوانيم چنين نتيجهاي بگيريم و چنين نتيجهگيري منصفانه و عقلاني نيست. آذين تصريح ميكند كه هيچ سندي توسط محيط زيست به كميسيون اصل 90 درباره اثبات آلايندگي بنزين پتروشيمي ارائه نشده است و در مقابل اسنادي كه از پالايش و پخش به دست كميسيون رسيده درست خلاف اين ادعا را نشان ميدهد و آلايندگي بنزين پتروشيمي را رد ميكند. با اين اوصاف، گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره بنزين پتروشيميها نهايي شده است و به گفته سخنگوي اين كميسيون «ادعاي سازمان محيط زيست مبني بر آلايندگي هواي تهران به علت استفاده از بنزين پتروشيمي (ريفرميت) رد شد. »
بر نوشتار و اظهارات فوق چند نكته مترتب است كه در پي خواهد آمد.
يك: در اينجا بايد گفت كه خود كرده را تدبير نيست؛ چراكه خود سازمان حفاظت محيط زيست، خاصه خانم ابتكار فضا را آلوده كردهاند. حجت اين مدعا نوشتاري است كه در تاريخ 22 خرداد ماه سال جاري در صفحه 3 روزنامه جوان (ستون محيط زيست) به چاپ رسيد. در اين نوشتار كه با تيتر« دعواي حيدري و نعمتي سوختهاي آلوده، در پس زمينه نابودي محيطزيست» به طبع رسيد، به جار و جنجال سوختهاي آلوده اعتراض شده بود كه (نقل به مضمون) در اين بازه زماني كه كشور با فجايع مختلف زيست محيطي روبهروست، چرا سازمان محيط زيست زير علم سوختهاي آلوده سينه ميزند؟ در بخش ديگري از اين نوشتار استدلال شده كه اگر بر فرض ادعاي سازمان محيط زيست در رابطه با توليد سوختهاي آلوده بر حق باشد، بايد پرونده اين تخلف به مراجع مربوط و دستگاه قضا ارجاع داده شود. بنابر اين هيچ نيازي نيست كه هر روز بحث سوختهاي آلوده در رأس اخبار رسانهها قرار بگيرد. در حالي كه سازمان محيط زيست به عنوان مرجعي قانوني وظيفه خود را انجام داده !
دو: همان گونه كه كميسيون محترم اصل 90 نظر وزارت بهداشت را دليل بر اقامه نظر خود كرده، بر همين اصل انتظار ميرود كه رد ادعاهاي سازمان محيط زيست مبني بر آلوده بودن سوخت پالايشگاهي، تنها منوط بر نظر اين وزارتخانه نباشد. بنابراين شايسته و بايسته است كه كميسيون مذكور به جز ديدگاه كلي وزارت بهداشت، دلايل كارشناسانه و البته اقناع كننده خود را براي رد مدعاي سازمان محيط زيست ارائه دهد.
سه: اگر نظر وزارت بهداشت حجت است، پس نتيجه تحقيقات اين وزارتخانه كه بنزن موجود در سوختهاي پالايشگاهها يا به اصطلاح سوختهاي آلوده را 40 برابر حد استاندارد تشخيص داده، چه ميشود؟! آيا اين قياس معالفارق، حكايت قسم و دمخروس نيست؟
چهار: مباحثه دوسويه يا به قول تمثيل« اره بده، تيشه بگير!» ميان مجلس محترم شوراي اسلامي و سازمان وزين محيطزيست مسبوق به سابقه است. به گونهاي كه هنوز تأثير سوء مجادلاتي كه در نامه نگاريهاي طويلالمدت و صد البته بينتيجه ميان فراكسيون محيط زيست مجلس و سازمان محيط زيست دولت دهم (در رابطه با تعيين ميزان بودجه براي مهار ريزگردها) را هنوز از ياد نبردهايم كه با طي زمان و سر آمد عمر دولت دهم، نتيجه اين مباحثه عقيم، باخت- باختي بودكه به ضرر مردم و متضرر شدن بيتالمال تمام شد!
پنج: با لحاظ نكته قبلي پيشنهاد ميشود كه براي مراعات جوانب انصاف و بر اساس اصل «نسوختن سيخ و كباب» كارگروهي متشكل از كميسيونهاي اصل90، كشاورزي، اجتماعي و فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت، وزارت نفت، شهرداري و شوراي شهر و در صورت صلاحديد ساير متوليان امر خطير سلامت تشكيل شود و نتيجه نهايي در چنين كارگروهي تعيين شود؛ چراكه فراواني نهادها و دستگاههاي حَكم، بيطرفي آرا را در پي خواهد داشت.
شش: نكته آخر سؤالي است كه بايد مسئولان از خود جويا شوند كه در اين شرايط بحراني و اوضاع اسفباري كه بر طبيعت و محيط زيست كشور حكمفرماست، آيا اولويت اول دستگاههايي كه متولي محيط زيست هستند، تعيين آلوده بودن يا نبودن سوختهاي پالايشگاهي است؟! اگر اين گونه است، پس تكليف زمينخواري، كشتار حيات وحش، نابودي و آتش سوزي تعمدي جنگلها، تخريب زيستگاهها، صيد و شكار، تجاوز به طبيعت و انفال و بيتالمال چه ميشود؟ چه كساني بايد به اين موارد رسيدگي كنند؟
