نشست مشترك خبرگزاريهاي فارس و تسنيم با موضوع بررسي حقوقي جرائم سران فتنه و با حضور سه تن از حقوقدانان برجسته كشورمان (مسعود اخوان فرد، محمد ربيعي و فيروز اصلاني) در حاشيه بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها برگزار شد.
به گزارش فارس، اخوانفرد، استاد حقوق دانشگاه تهران در اين نشست با بيان اينكه بايد بررسي شود كه آيا موضوع فتنه 88 با گذشت يك فرد حل ميشود، تصريح كرد: خسارات جاني و مالي بسياري به افراد مختلف وارد شد و برخي ظلمهاي صورت گرفته نسبت به جامعه باعث زير سؤال رفتن مقوله امنيت ملي شد.
در ادامه اين نشست، محمد ربيعي از اساتيد علم حقوق با بيان اينكه مسئله فتنه به نظر من يك پديده اجتماعي با ابعاد گوناگون است، گفت: بايد فتنه را به صورت ميانرشتهاي مورد بررسي قرار دهيم و ابعاد اقتصادي، حقوقي، امنيتي و سياسي آن را تعريف كنيم.
ربيعي ادامه داد: اگر در كشوري به امنيت ملي آن كشور ضربهاي وارد شود، اثرات جبرانناپذيري به آن كشور وارد شده و قطعاً با بانيان آن برخورد ميشود. اخوانفرد در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سؤال مجري اين برنامه مبني بر دلايل قانوني بودن حصر سران فتنه گفت: درباره آقايان موسوي و كروبي برخي از موارد اتهامي آنان به عنوان مباشر جرم و مرتكب اصلي و در برخي موارد نيز سببيت آنها در مباشرت است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال كساني كه در اين حادثه جان دادهاند، قطعاً توسط اين دو فرد كشته نشدند ولي اطلاعيههايي كه از سوي اين دو صادر شد، عواطف مردم را تحريك كرد و باعث اين حوادث شد.
وي با اشاره به حادثه تلخ روز عاشوراي سال 88 اظهار داشت: يادمان نميرود كه در ميان عزاداري مردم چه كارهايي از سوي عوامل فتنه انجام شد و بحث اقدام عليه امنيت ملي قطعاً با يك ببخشيد حل نميشود. اخوانفرد ادامه داد: شوراي عالي امنيت ملي متشكل از سران سه قوه و سران نظامي و امنيتي است و ما در سه قوه نيز سيستمهاي نظارتي داريم؛ همه دستگاههاي نظارتي در قوا در رابطه با حصر به توافق و نقطه مشترك رسيدند. وي اظهار داشت: نكته بعدي براي قانوني بودن حصر سران فتنه اين است كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد اجرا شود.
اخوانفرد ادامه داد: طبق ضوابط حقوقي، اقدامات تأميني و تربيتي براي جلوگيري از گسترش جرم انجام ميشود و اينها عناوين حقوقي مويد ادامه حصر است كه البته به همين چند مورد ذكر شده محدود نميشود و من تأكيد ميكنم كه اين حصر قانوني است و هماكنون نظام با رأفت با اين افراد برخورد كرده. محمد ربيعي نيز در ادامه اين نشست با بيان اينكه در نظام ايران سلسله مراتب قانوني وجود دارد، اظهار داشت: بايد ابتدا جايگاه شوراي عالي امنيت ملي را به صورت مشخص بررسي كنيم؛ شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تأمين امنيت ملي و دفاع ملي را دارا بوده و بايد از همه ابزار در اين زمينه استفاده كند. ربيعي با بيان اينكه سران فتنه جرائم مشهود نيز دارند، تصريح كرد: اعلاميههاي صادر شده و تحريك مردم از جمله موارد اقدام عليه منافع ملي بود و جزو جرائم مشهود سران فتنه محسوب ميشود.
فيروز اصلاني ديگر حقوقدان شركتكننده در اين نشست با اشاره به برگزاري انتخابات سال 88 گفت: رويكرد امنيت سياسي و قضايي در برخورد با افراد فتنهگر وجود دارد كه اتخاذ آن به دست حكومت است و بر اساس قانون اسلام مجازاتي تعيين ميشود و حداقل مجازات نيز اعدام است، البته عفو نيز در برخي شرايط وجود دارد. وي تصريح كرد: اما در رويكرد امنيتي- سياسي، اگرچه جرم كساني كه فتنه ميكنند و فتنه را تا براندازي پيش ميبرند ممكن است متفاوت باشد ولي احتمال قضاوت از نظر رويكرد سياسي محتمل است. در ادامه اين نشست، اخوانفرد گفت: ما در موارد مشخصي جرائم مشهود داريم كه به نيروي انتظامي هم اجازه اقدام ميدهد، بحث روشن است مگر ميتوانيم كشته شدهها، بانكهاي آتشزده و توهين به مقدسات مردم در روز عاشورا را منكر شويم. شايد به مذاق برخي خوش نيايد ولي حداقل حرف مخالف را هم بشنوند.
