مجموع منابع واريزي به حساب سرپرستان خانوار در شش ماه اجراي قانون هدفمندي
يارانهها در سال جاري حاكي از دريافت حدود 76 ميليون يارانه 45 هزار و
500 توماني در هر ماه است. درحالي كه براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بهرغم تمامي موانع موجود براي غربالگري يارانهبگيران باز هم دولت بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته و با درخواست انصراف از كساني كه يارانه نقدي تأثيري در زندگي آنها نداشت، ثبتنام مجدد را از متقاضيان دريافت يارانه در دهه پاياني فروردين ماه امسال انجام داد. در اين بين آمار و ارقام هزينه كرد براي پرداخت يارانه نقدي نشاني از تغيير قابل ملاحظه هزينه انجام شده در سال جاري نسبت به سال گذشته ندارد.
بنابر گزارش عملكرد اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه از سوي سازمان هدفمندي در مجلس ارائه شده و مورد بررسي قرار گرفته است، در نيمه ابتدايي امسال، حدود 20 هزار و 700 ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي فاز دوم به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده است.
مقايسه اين رقم با آمار سه ماهه اعلامي از سوي نوبخت ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ـ نشان ميدهد كه در سه ماهه دوم حدود 10 هزار و 300 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد به گونهاي كه در فصل اول 10 هزار و 400 ميليارد تومان هزينه يارانههاي نقدي بوده كه با كسر از 20 هزار و 700 ميليارد تومان مجموع نيمه اول به اين رقم ميرسد.
در عين حال با تقسيم رقم 10 هزار و 300 ميليارد توماني بين سه ماه، هزينه حدود 3440 ميليارد توماني براي دولت در هر ماه تابستان به منظور اختصاص يارانه نقدي به دست ميآيد.
همچنين تقسيم هزينه 3440 ميليارد توماني مجموع هر ماه بر رقم 45 هزار و 500 توماني يارانه نقدي هر نفر نشان ميدهد كه به طور متوسط براي هر ماه حدود 75 ميليون و 600 هزار نفر يارانه دريافت كردهاند.
اما بايد توجه داشت كه در سه ماهه دوم سال ميزان رقم پرداختي براي يارانه نقدي در هر سه ماه يكسان نبوده است؛ چراكه در شهريور ماه تعدادي از افراد جامانده در ثبتنام همچنين نوزاداني كه بعد از فروردين ماه (زمان ثبتنام) متولد شده و در جمع يارانهبگيران نبودند با به روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندي در ليست يارانهبگيران قرار گرفتند؛ براين اساس طبيعي است كه هزينه شهريور نسبت به دو ماه قبل بيشتر بوده و تعداد يارانه بگيران هم از مرز 76 ميليون نفر عبور خواهد كرد.
اين درحالي است كه بررسي نمودار ارائه شده در گزارش سازمان هدفمندي يارانه نيز بيانگر اين مطلب بوده و حاكي از آن است كه كه جمعيت يارانهبگير در پايان شش ماهه ابتدايي و خاصه در شهريور ماه 76 ميليون نفر شده است.
آيا دولت براي حذف يارانه پردرآمدها رودربايستي دارد؟
در حالي كه تعداد يارانه بگيران هر ماه در حال افزايش است، دولت هنوز تصميمي قاطع براي حذف يارانهبگيران ثروتمند ندارد. دولتيها بهانه اين كار را نداشتن اطلاعات دقيق و بدون تبعيض در شناسايي افراد ميدانند.
اما در مقابل برخي ديگر اين رفتار دولت را سياسي ميدانند و مدعياند كه با توجه به نزديك شدن به انتخابات دولت قصد ندارد كسي دلخور شود!
مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در حالي همچنان با پرداخت يارانه نقدي به همه افراد متقاضي از جمله افراد متمول ادامه يافته است كه بسياري از صاحب نظران اقتصادي بر ضرورت بازنگري دراين شيوه پرداخت تأكيد دارند.
در مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها دولت ابتدا از مردم خواست داوطلبانه در صورتي كه نياز ندارند از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند چراكه در غير اينصورت نه تنها حذف ميشوند بلكه مشمول جريمه نيز خواهند شد.
در همينباره يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: جدا از عملكرد مثبت دولت در زمينه كنترل نرخ تورم، اما حذف نكردن يارانه بگيران مرفه در زماني كه منابع يارانه به شدت مورد نياز كشور است، يكي از نقدهاي وارد به دولت است.
لطفعلي بخشي اظهار داشت: موضوع واگذاري سبد كالا با توجه به منابع محدود دولت و تحريمها، كار درستي نبوده ضمن آنكه به نظر ميآيد دولت در مبارزه با فساد جدي نيست يا حداقل گزارشي به مردم نداده است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت يازدهم آرامش و اعتماد را به بازار برگرداند كه قابل تقدير است، تصريح كرد: تاكنون اقدامات مؤثري در بهبود فضاي كسب و كار از سوي دولت انجام نگرفته كه اين موضوع براي دولت يك اشكال است.
بخشي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نيز هنوز راه نيفتاده و به نظر ميرسد در اين زمينه تعلل ميشود كه اين امر نيز به نفع دولت نيست.
فاز دوم طرح هدفمندسازي يارانهها به فاصله حدود دو ماه پس از الحاق تبصره پيشنهادي نمايندگان مجلس به لايحه بودجه و تصويب كليات آن توسط شوراي نگهبان از20فروردين ماه با ثبتنام از متقاضيان دريافت يارانه آغاز شد.
