وزيران دارايي 21 كشور روز جمعه 24 اكتبر در پكن، مركز چين جمع شدند تا سند اوليهاي را براي تأسيس يك بانك بينالمللي امضا كنند. بانك سرمايهگذاري آسيا نام بانكي است كه اين وزيران بر تشكيل آن توافق كردهاند و براساس يادداشت تفاهم امضا شده، كشورهاي عضو متعهد شدهاند تا سرمايه 100 ميليارد دلاري را براي اين بانك تأمين كنند و قرار است براي سرمايه اوليه مبلغ 50 ميليارد دلار را تهيه كنند. مقر اين بانك در پكن خواهد بود و شي جينپينگ، رئيسجمهور چين در ملاقات با اين وزيران گفته است بانك سرمايهگذاري آسيا به بهترين و مؤثرترين شكل ممكن عمل خواهد كرد و به معيارهاي بانك جهاني و بانك توسعه آسيا نيز توجه خواهد داشت. اين دومين اقدام بزرگ چين براي تأسيس بانك بينالمللي است زيرا سه ماه پيش از اين، چين به همراه ديگر كشورهاي عضو گروه بريكس در ششمين نشست سالانه سران، توافقنامهاي براي تأسيس بانك بينالمللي و يك صندوق پولي مشترك امضا كردند. به اين ترتيب، چين برنامه مالي گستردهاي براي ايجاد سيستمهاي مالي در پيش گرفته كه از يك طرف اهداف گروه بريكس را حمايت ميكند و از طرف ديگر، پشتيبان توسعه در كشورهاي آسيايي است. اين دو هدف چين به طور طبيعي رقابت قابل توجهي با نهادهاي مالي بينالمللي به راه مياندازد كه از جنگ جهاني دوم به اين سو بر نظام مالي جهان تسلط داشته است.
قدرت اقتصادي چين
اولين نكته قابل توجه در مورد انگيزه چين براي به راه انداختن بانكهاي بينالمللي در موقعيت اقتصادي چين است. شوراي ملي امريكا در فوريه سال گذشته ميلادي و در گزارش سالانه خود وضعيت اقتصاد جهان را در 2030 ترسيم و پيشبيني كرد اقتصاد چين در كمتر از 20 سال از اقتصاد امريكا پيشي خواهد گرفت و مبدل به قدرتمندترين اقتصاد جهان خواهد شد. اين پيشبيني در حالي انجام گرفت كه سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه قبل از آن اعلام كرده بود اقتصاد چين تا پايان 2016 مبدل به بزرگترين اقتصاد جهان خواهد شد و از اقتصاد امريكا پيشي خواهد گرفت. جالب است كه برخي پيشبينيها اين زمان را جلوتر آوردهاند به صورتي كه صندوق بينالمللي پول در گزارش ماه آوريل سال جاري تفوق اقتصادي چين بر اقتصاد امريكا را در سال جاري ميلادي پيشبيني كرد كه بعد از چين به ترتيب، كشورهاي امريكا، هند و ژاپن ديگر كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان را تشكيل ميدهند. اين ارزيابيها حداقل برتري اقتصاد چين بر اقتصاد امريكا را حتمي ميدارند و وقوع آن در سال جاري ميلادي يا 2016 و سالهاي بعدي چندان اهميتي ندارد. به عبارت ديگر، سازمانها و نهادهاي اطلاعاتي جهاني بر اين موضوع توافق دارند كه با برتري اقتصاد چين، سلطه اقتصادي امريكا بر نظام اقتصادي جهان به پايان خود خواهد رسيد، سلطهاي كه از 1872 به اين سو باعث شده بود امريكا مبدل به ابرقدرت اقتصادي بلامنازع جهان شود. معلوم است كه چين براي رسيدن به مقام اول اقتصادي جهان و تثبيت آن نياز به ساز و كار مالي قابل اطمينان دارد تا گذشته از آنكه روند قدرت اقتصادي آن را تضمين كند، موقعيت چين در زمان بحران اقتصادي متكي به نهادي قابل اطمينان باشد. در واقع چين اگر بخواهد به برتري پيشبيني شده دست يابد بايد چنان نظام مالي را تعريف و ساماندهي كند كه از اين موقعيت حمايت كند تا نظام مالي موجود كه بيشتر در خدمت برتري اقتصاد امريكا يا چند كشور قدرتمند اقتصادي اروپايي است. اين ضرورتي است كه چين را به سمت طراحي دو برنامه جهاني و آسيايي سوق داده است كه اين موضوع خود به خود رقابت با دو نظام مالي جهاني را ايجاد ميكند.
رقابت بينالمللي بانكي
آيا چين رقابت مالي با بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول به راه انداخته است؟ پاسخ مثبت است چون چين در گروه بريكس و نشست وزيران دارايي 21 كشور به صورت مشخص اين مسير را در پيش گرفته است. دليل اصلي در نقش اين دو نهاد بينالمللي است كه چندان با موقعيت آينده اقتصادي چين و برنامههاي بلندمدت اقتصادي اين كشور همخواني ندارند. بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول( IMF) دو نهادي هستند كه از خاكستر جنگ جهاني دوم سربر آورده و پايههاي آنها در كنفرانس برتون وودز پيريزي شد تا سيستم اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم را بر اساس انديشههاي هري دكستر وايت و جان مينارد كينز ترسيم كند. در عمل، اين سيستم برتري اقتصادي امريكا در وهله نخست و بعد اروپا را تضمين كرد به صورتي كه از آن زمان تاكنون و به طور سنتي، بانك جهاني با رياست امريكايي و صندوق بينالمللي پول با رياست اروپايي اداره شده است. نقش حمايتي صندوق بينالمللي پول از كشورهاي بحرانزده اروپايي در سالهاي اخير نشان داد كه رياست اروپايي آن تنها يك نشانه سمبليك و سنتي نيست بلكه به واقع، اين نهاد در خدمت اقتصاد اروپاست و براي اين طراحي شده تا نگذارد بحران مالي باعث فروپاشي موقعيت اقتصادي اين منطقه از جهان شود. از طرف ديگر، كشورهاي عضو بريكس و در حال توسعه انتظار اصلاحاتي در صندوق بينالمللي را دارند كه در 2010 مطرح كرده بودند تا آنكه ميزان وامدهي صندوق به اين كشورها افزايش پيدا كند و همچنين اين كشورها از حق رأي بيشتري در صندوق برخوردار شوند. امريكا حاضر به پذيرش چنين اصلاحاتي نشده و همين نيز باعث شده تا اعضاي گروه 20 در اجلاس ماه آوريل خود در يك صف مقابل اين تصميم امريكا بايستند و جيبيهاكي، وزير خزانه داري استراليا و رئيس دورهاي گروه 20، پس از نشست اين گروه در واشنگتن گفت:«ما همگي از تداوم كوتاهي امريكا در به نتيجه رساندن اين اصلاحات مأيوس شديم. اين اصلاحات همواره از سوي كنگره امريكا رد شدهاند.» در واقع، انحصارطلبي امريكا و خودداري اين كشور در انجام اين اصلاحات بود كه كشورهاي بريكس را به تأسيس بانكي براي خود متقاعد كرد و علاوه بر اين، چين را در مسير بانك موازي در حوزه آسيايي كشانده اما تأسيس بانك سرمايهگذاري آسيايي گام ديگر اين كشور است و در اين مسير بايد به حمايت اين نهاد مالي در پيوندهاي اقتصادي چين در حوزه آسيا توجه كرد.
چين و توسعه آسيايي
در وهله نخست، اسامي كشورهاي حاضر براي تأسيس بانك سرمايهگذاري آسيا در پكن خط قابل توجهي را در نقشه قاره نمايش ميدهند. فيليپين، سنگاپور، تايلند، بنگلادش، برونئي، كامبوج، لائوس، ويتنام، مالزي، ميانمار، نپال، سريلانكا، مغولستان، هند، پاكستان، قزاقستان، ازبكستان، عمان، قطر و كويت 20 كشوري هستند كه به همراه چين اين بانك را تأسيس كردهاند و حضور اين كشورها به معناي خطي از اقيانوس آرام تا خليج فارس و حتي عمق قاره آسياست كه در تشكيل اين بانك نقش دارد. هدف اعلام شده از اين بانك در جهت حمايت از زيرساختهاي كشورهاي آسيايي است كه به صورت روشن حكايت از نقش آن براي حمايت از اقتصاد كشورهاي عضو دارد. از آن جهت كه مركز اين بانك در پكن خواهد بود و علاوه بر اين، چين بيش از 50 درصد سهام آن را در دست خواهد داشت، ميتوان گفت كه چين موقعيت محوري را در ايفاي اين نقش خواهد داشت و از طريق اين بانك و نقش آن به طور مستقيم در توسعه زيرساختهاي اقتصادي كشورهاي عضو حضور خواهد داشت. اين امر از يك جهت به تداوم رشد و توسعه اقتصادي چين كمك خواهد كرد زيرا حضور فعال چين در توسعه زيرساختهاي اين كشورها به معناي فعاليت گسترده شركتها و حتي نهادهاي مالي چيني در كشورهاي عضو اين بانك است. از طرف ديگر اين نقش چين باعث ميشود تا آسيبهاي منطقهاي براي افت اقتصادي چين به حداقل برسد چراكه اين مسير به طور طبيعي منجر به توسعه روابط اقتصادي چين با كشورهاي عضو شده و منافعي را براي اين كشورها ايجاد ميكند كه براي حفظ اين منافع حاضر به فاصله گرفتن از اهداف سياسي- اقتصادي چين نشوند. شايد به دليل همين نتايج است كه امريكا با نوعي بدبيني به تأسيس اين بانك نگاه كرد و حتي بر استراليا فشار وارد آورد تا نمايندهاي به پكن نفرستد و جن ساكي، سخنگوي وزارت خارجه امريكا هم به صراحت از نگرانيهاي امريكا در مورد «ماهيت مبهم پيشنهاد چين براي تأسيس بانك سرمايهگذاري» گفت. شايد عدم حضور نمايندهاي از ژاپن براي مشاركت در تأسيس اين بانك هم تحت فشار امريكا باشد تا حداقل اين قدرت اقتصادي نقشي در تأسيس اين بانك و همراهي با پكن نداشته باشد.
