ما نميدانيم واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي منطبق با كدام قانون است و اين محل شبهه است.
عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين مطلب، در خصوص «طرح واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان غير دولتي» اظهار داشت: ما نميدانيم اين طرح منطبق با كدام قانون است و اين محل شبهه است. وي ادامه داد: البته وزير آموزش و پرورش به ما توضيح داد اما توضيح قانعكننده نبود و قرار است نتيجه تكميلي را به كميسيون آموزش ارائه كند. فياضي افزود: آموزش و پرورش مدرسه دولتي را به طور كامل به يك نفر سپرده است و همه اختيارات و امكانات را دادند و در خصوص نيروي انساني گفتند هر كسي را ميخواهيد بياوريد و بعضي از نقاط خانوادهها نميدانند اين مدرسه تغيير كرده است يا خير؟
عضو كميسيون آموزش مجلس يادآور شد: مدرسهاي كه دولت آن را اداره ميكرد به يكباره رويكرد اجرايي آن خصوصي ميشود و اين محل تأمل و درنگ است. وي اضافه كرد: ممكن است به طور آني نفع آموزش و پرورش اين باشد كه مشكل كمبود نيروي انساني خود را حل كند اما اين صد درصد يك راهكار موقتي است و تأثيري بر سياستگذاري منابع انساني و صرفهجويي در منابع و امكانات آموزش و پرورش در آينده نخواهد داشت. فياضي تصريح كرد: در كميسيون آموزش مجلس در حال تكميل كردن اطلاعات خود در اين خصوص هستيم.