از آنجايي كه بعد از ريشهيابي نوبت به پيشگيري و اصلاح فرد قانونگريز ميرسد نوبت به روشهاي اصلاحي ميرسد. براي اصلاح بهتر است اول سراغ قانون برويم؛ براي جلوگيري از بروز قانونشكنيها و قانونگريزيهاي جامعه بايد قوانين هرجامعه به روز و مبتني بر نيازها و ضرورتهاي جامعه وضع شود. قوانين تصويب شده بايد با يكديگر هماهنگ باشند اما متأسفانه در بسياري موارد با هم در تضاد يا نفيكننده يكديگر هستند.
قوانين ضمانتي بايد به عنوان پشتوانه اجرايي براي قوانين تصويب شده شكل بگيرد. افزايش و به روز شدن قوانين مربوط به مجازات تخطي از قوانين نيز ميتواند در زمينه هشداردادن و روند كاهل قانونگريزي مؤثر باشد. در بسياري موارد قانونگريز بودن افراد ناشي از وجود قوانين پرابهام است كه تصويب قوانين روشن و شفاف كه امكان سوءاستفاده از آنها نباشد عامل بازدارنده براي اين گروه قانونگريزهاست.
قانونگذاران بايد تلاش كنند تا با توجه به نيازها و شرايط روز جامعه، قوانين مناسب را مورد تصويب قرار دهند، هر چند اين موضوع مستلزم آن است كه قانونگذاران از تخصص و صلاحيت كافي براي قانونگذاري برخوردار باشند.
فراموش نكنيم مردم از قوانين تبعيت ميكنند كه بدانند قانونگذاران و مجريان آن از مشروعيت برخوردار هستند؛ در درجه اول كساني از مشروعيت برخوردارند كه از تخصص و توانايي لازم براي پستها و موقعيتهايي كه به آنها محول ميشود، برخوردار باشند.
قانونگذاران و مجريان امر هم بايد نظارت كامل و گسترده بر روند اجرا شدن قوانين داشته باشند تا هر مورد خلاف قانون سريع رصد شود. رعايت انصاف و عدالت اصل محوري اجراي قانون است. لذا مجريان قانون اعم از قضات، پليس و كاركنان ادارات بايد رويههاي منصفانهاي در اعمال قانون در جامعه داشته باشند. بياعتمادي مدني مهمترين متغير تأثيرگذار بر قانونگريزي افراد در جامعه است. وقتي افراد جامعه ببينند كه مجريان قانون قوانين را رعايت نميكنند، آنان نيز ميلي به رعايت قانون نخواهند داشت. لذا براي افزايش قانونگرايي در جامعه به نوعي اعتمادسازي از طرف كارگزاران قانون نياز است.
در مرحله دوم براي جلوگيري از قانونگريز شدن مردم بايد سراغ روشنگري و آگاهسازي آنها برويم. اگر ما قوانين كامل و محكمي داريم كه جاي نقصي ندارد بهتر است دست به كار شروع مرحله دوم بازدارندگي بشويم. بايد يادآوري كنم علاوه بر نامناسب بودن قوانين، آگاه نبودن از آنها هم ميتواند تا حدودي عامل قانونگريزي شود. هر چند اين عامل به طور مستقيم مربوط به خود قانون نيست، اما با توجه به اينكه قانون براي جامعه و مردم مورد تصويب قرار ميگيرد ميشود با استفاده از آگاهسازي و فرهنگسازي در مورد قوانين اجتماعي بخش مهمي از قانونگريزي را از بين مردم حذف كرد. رسانهها بهترين ابزار كمكي در اين زمينه هستند و دقيقاً اولين قدم در مورد آگاهسازي مردم متكي به حضور رسانههاست. قوانين، به ويژه قوانين عمومي و شهروندي از طريق رسانهها و وسايل ارتباط جمعي بايد به اطلاع مردم برسد و در گذر زمان مرور شوند.
با انتخاب جامعههاي هدف براي آموزش بايد اولويت را به گروههاي پربازده مثل دانشآموزان و كودكان اختصاص داد. بهتر است براي يك عامل بازدارنده به فكر آموزش قوانين از درون فرايند جامعهپذيري به ويژه از طريق مدارس در سنين پايين به افراد باشند. پرداختن به اين موضوع مهم براي تربيت فرزنداني قانونمند براي نسل بعد تا آنجا مهم است كه معتقدم ميشود با كتابهاي درسي مدارس و حتي دانشگاه در اين زمينه به نتيجه دلخواه رسيد.
در موارد بسيار، افراد به دليل آگاه نبودن از هزينههاي قانونگريزي به راحتي مرتكب آن ميشوند. از اين رو اطلاعرساني در اين زمينه تا حد زيادي ميتواند افراد را از قانونگريزي باز دارد، هر چند قبل از آن هزينههاي قانونگريزي بايد بيشتر از فايده آن باشد.
براي اطلاعرساني و آموزش به جمعيت مهاجر روستانشينها به محدوده شهري هم ميتوان از طريق برنامهها و همايشها، مزاياي قانونگرايي و معايب قانونگريزي را براي مردم بازگو كرد. تقويت حوزه عمومي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي در اين زمينه ميتواند راهگشا باشد.
اگر در بين مردم جامعه باشند گروهي كه از سدهاي آموزشي گذشته باشند اما همچنان قانونمند رفتار نكنند در واقع بايد مسئولان و عوامل اجرايي به فكر راهحلهاي كنترلي باشند و وارد فاز بعدي شوند. در اين مورد بايد اول به فكر تقويت نهادهايي كه براي كنترل و حفظ نظم در جامعه وجود دارند، باشيم. جريان مجازات افراد خاطي يكي از راهحلهايي است كه نتيجه خوبي درپي دارد. تجربه در مورد بالارفتن قيمت جريمههاي رانندگي بهترين نمونه براي تأييد اين راهكار عملي است.
سرعت و شدت مجازات بايد به گونهاي باشد كه هزينه ارتكاب انحراف از قانون بسيار بيشتر از سود آن باشد. بايد به وسيله شيوههاي فرهنگي و آموزشي، حساسيت مردم در جهت كنترل غيررسمي را افزايش داد. اين كار ميتواند از طريق رسانهها و سازمانهاي غير دولتي انجام گيرد.
هر چند سازمان رسمي در هر جامعهاي وظيفه اصلي برقراري نظم اجتماعي را بر عهده دارد، اما اين به خودي خود كافي نيست. دقيقاً به همين دليل است كه امروز سازوكارهايي براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در برقراري نظم و امنيت در جامعه تعريف شده است. هميار پليس و پليس محله نمونههايي از مشاركت و ورود مردم به عرصه كنترل اجراي قوانين انتظامي است. علاوه بر اين مشاركت مردم در كنترل و نظارت بر صحت اجراي قانون، هزينههاي اين امر را كاهش و كيفيت آن را افزايش ميدهد.
براي اينكه شهرونداني مسئوليتپذير در جامعه داشته باشيم بايد نه تنها حقوقي براي آنان در نظر گرفته شود، بلكه رعايت حقوق شهروندي از طرف دستگاه حاكم بايد اصل قرار گيرد. وقتي براي افراد جامعه حقوقي (براي مثال انواع آزاديهاي مدني) در نظر گرفته نشود يا حقوق تعريف شده در قانون اساسي در قبال آنان رعايت نشود، نبايد از آنان انتظار مسئوليتپذيري درجامعه را داشت. در شهروندداري حكومت و نيروهاي جامعه مدني به قوانين اجتماعي در ارتباط با شهروندان التزام دارد.
از اين رو شهروندسازي بايد از پايين در جامعه اتفاق بيفتد نه از طريق دستگاه حاكمه و از بالا در حقيقت اين گسترش حوزة عمومي است كه زمينه را براي افزايش شهروندان مسئول در جامعه فراهم ميكند. گسترش كمي و كيفي حوزه عمومي موجب ميشود تا شهروندان دست از فردگرايي در جامعه بردارند و راهحل جمعي را براي حل مسائلشان انتخاب كنند.
بي اعتمادي زماني در يك جامعه افزايش مييابد كه شاهد فردگرايي در جامعه باشيم. وقتي در يك جامعه هر كسي به دنبال نفع شخصي خود باشد كسي نميتواند به ديگري اعتماد كند. اما با گسترش شهروندگرايي از طريق مشاركتهاي مدني در حوزه عمومي به تدريج اعتماد عمومي در سطح جامعه افزايش مييابد و شاهد جامعهگرايي در ميان افراد خواهيم بود. از اين طريق، حتي كنترل غير رسمي در جامعه نيز افزايش خواهد يافت.
بنابراين، نظام سياسي بايد زمينه را براي تعميق شهروندي، چه در بخش حقوق و چه در بخش وظايف، فراهم كند. ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي در اين راستا مهم است، زيرا نه تنها داشتن فضاي باز سياسي ـ اجتماعي، حقوق همه شهروندان است كه وجود اين حقوق ميتواند بستري باشد براي مسئوليتپذيري افراد در جامعه، زيرا در اين شرايط قانون كمتر از سوي افراد جامعه، حتي كارگزاران قانون، ناديده گرفته ميشود، به اين دليل كه همه افراد هميشه از طريق رسانهها، سازمانهاي غير دولتي و ديگر نهادها در معرض نگاه و داوري عموم قرار دارند و اين كنترل، مانعي است براي قانونگريزي.
* عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران
