صبر سينماگران از نمايش بدون مجوز آثارشان در شبكههاي فارسي زبان ماهوارهاي به سر رسيده است. بيش از 50 تن از سينماگران كشورمان در اقدامي كه مشخص نيست تا چه حد ثمربخش باشد از شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان شكايت كرده اند.
آنها در مطالبهاي منطقي ميخواهند شبكههاي ماهوارهاي ديگر به فرآيند پخش بدون مجوز آثار بلند سينمايي، كوتاه و مستندشان پايان دهند؛ هر چند به نظر ميرسد كه هم دست اين سينماگران و هم دست قانون از عوامل شبكههاي ماهوارهاي ساكن در انگليس و امريكا كوتاه باشد. در اين خلأ قانوني اما تجربه «قهوه تلخ»ميتواند مفيد باشد.
فيلمهاي ايراني در كوله سارقان ماهوارهاي سينماگران ديگر انتقاد و گفتوگوي رسانهاي و لفظي براي مقابله با چالشي كه با آن دست به گريبانند را كنار گذاشتهاند. شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان برنامههاي آنها را بدون مجوز سرقت ميكنند و نمايش ميدهند؛ حالا آنها دست روي دست گذاشتند يك مرحله به جلو آمده و وارد عمل شدهاند؛ آن هم از طريق شكايت دستهجمعي و طرح دعوا در محاكم داخلي كشور اما اينكه چنين اقدامي ثمر بدهد يا نه اين هم داستان خودش را دارد.
در سالهاي گذشته افزايش شمار ناگهاني شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان براي بسياري از تهيهكنندگان و سينماگران كشورمان گران تمام شده است؛ اين شبكهها كه عمدتاً از كيفيت پخش بسيار پاييني برخوردار هستند از سوي عواملي كه اغلب در امريكا و انگليس هستند، هدايت ميشوند.
كيفيت پايين تصوير اين شبكههاي ماهوارهاي نيز حكايت از استخوانبندي سست و بنيه ضعيف مالي آنها دارد تا آنجا كه اساساً اين سؤال را در ذهن بسياري ايجاد ميكند كه مگر منافع مالي راهاندازي اين شبكهها چقدر است كه آنها به اين سطح كيفيت راه ميافتند يا اين منافع چگونه تأمين ميشود و دليل رشد اين شبكههاي متفرقه بيكيفيت چيست. بنيه مالي ضعيف اين شبكهها دليل عمده براي پر شدن كنداكتور آنها با برنامههاي كپي شده و غير توليدي است؛ از جمله اين برنامهها فيلمهاي كوتاه و بلند يا مستندهاي ايراني هستند.
تفهيم اتهام يك متهم در دادگاهاكنون به نقل از تابناك بيش از 50 سينماگر با محوريت خانه سينما، شكايتي را از شبكههاي تلويزيوني متخلف ماهوارهاي به مراجع قضايي تسليم كردهاند كه روز شنبه ۲۶مهرماه، نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اين شكايت در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضايي تهران تشكيل شده تا مشخص شود اراده سينماگران براي برخورد قضايي با اين ماجرا و پايان بخشيدن به سوءاستفاده از سرمايه ايشان، جديت بيسابقهاي يافته است.
در اين نشست، عليرضا رئيسيان فيروزآبادي، عادل مقدس و شقايق محمدي وكلاي سينماگران ـ كه از سال ۸۹ تاكنون پيگيري اين شكايت را بر عهده داشتهاند ـ به همراه فرشته طائرپور، مجتبي ميرتهماسب و مجيد برزگر (اعضاي هسته مركزي جريان پيگيري حقوق مادي و معنوي فيلمسازان، مستندسازان و سازندگان فيلم كوتاه) در جلسه شركت كرده و به پرسشهاي قاضي در مورد ماهيت شكايت پاسخ دادند تا ابعاد ماجرا در محاكم قضايي شفافتر شود.
متهمان دعوت شده به جلسه دادگاه، مسئولان دو شبكه از شبكههاي متخلف بودند كه يكي از آنها غايب و متهم ديگر تفهيم اتهام شد و ظاهراً دفاعياتش توسط وكيلش به محضر دادگاه ارائه شد و دادگاه نيز براي تكميل اطلاعات پرونده، دستور استعلام از برخي مراكز دولتي را در مورد فعاليت اين دو شبكه صادر كرد تا در پايان، پروسه حقوقي براي برخورد با اين شبكهها با سرعت پيش برود و با آغاز برخورد با اين شبكهها، ريسك چنين سوءاستفاده مالي براي سوداگران شبكههاي ماهوارهاي افزايش يابد.
سوداگران شبكههاي ماهوارهاي در صورتي اين ريسك را در مقابل خود ميبينند كه حاضر شوند براي پاسخگويي به دستگاه و سيستم قضايي كشور به ايران بيايند و به حكمي كه برايشان در نظر گرفته ميشود، گردن بنهند كه در حال حاضر نيز از دو متهم يكي از آنها غايب بوده است و اساساً براي آن دسته از سوداگران شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان كه از ايران و بازگشت به كشورشان بريدهاند نميتوان اميدي براي حضور در اين قبيل جلسات دادگاهي قائل شد. در اين شرايط تكليف اين سرقتهاي فرهنگي و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد سينما و مستند ايران چه ميشود؟ اكنون نيز در حالي كار به طرح دعوي در مراجع قضايي كشيده كه باز هم بعيد به نظر ميرسد اين اقدام براي اين سينماگران كارساز باشد؛ چراكه احكام قضايي داخلي در خاك كشورهايي كه عوامل اين شبكهها در آنها ساكن هستند، چندان نافذ نيست.
شايد چشم كارگردان امريكايي به اين شبكهها نخورده!درباره فرآيند فعاليت شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان سؤالات و ابهامات زيادي وجود دارد؛ پرسشهاي ريز و درشت از مجموعه «جم» به عنوان پدرخوانده اين شبكهها گرفته تا شبكههاي متفرقه و بيكيفيت و پرشماري كه هر روز هم بر تعدادشان افزوده ميشود. نكته جالب توجه اين است كه اين شبكهها معمولاً فيلمهاي امريكايي را نيز كه به صورت طبيعي مشمول قانون كپيرايت اين كشور ميشوند، سرقت و پخش ميكنند.
آنها معمولاً نسخه دوبله فارسي شده اين فيلمها را براي پخش انتخاب ميكنند و صحنههاي سانسور و حذف شده در سيستم صدا و سيماي ايران را به آن ميافزايند. به طور قطع مشخص نيست كه اين اقدام تا چه حد ميتواند در مواجهه آنها با مراجع قضايي امريكا سد دفاعي ايجاد كند. اينكه مجازات نقض قانون كپيرايت به سبب سرقت فرهنگي فيلمهاي امريكايي تا كنون دامنگير آنها نشده ميتواند دو علت داشته باشد؛ يا تا به حال چشم فيلمسازان امريكايي به اين سرقتها نخورده يا آنكه اين شبكههاي ماهوارهاي در صورت مواجهه با شكايات، گناه را به گردن صدا و سيماي ايران انداختهاند كه به عنوان متهم رديف اول حتي فيلم را به فارسي هم دوبله كرده است.
راه «قهوه تلخ»ي براي سينماگران ايرانالبته به غير از فيلمها، سريالهاي تلويزيوني يا سريالهاي شبكه نمايش خانگي نيز به وفور و بدون مجوز تهيهكننده از اين شبكهها پخش ميشوند و اين موضوع در كنار پخش بدون مجوز فيلمهاي سينمايي ايراني، ضرورت وجود يك عامل بازدارنده قانوني براي عوامل شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان را دو چندان ميكند.
با توجه به عدم عضويت ايران در كنوانسيون برن يا همان كنوانسيون كپيرايت، به نظر ميرسد كه راه مؤثر ثبت اثر در سطح بينالمللي باشد؛ نظير كاري كه مهران مديري براي «قهوه تلخ»ش انجام داد و آن را براي در امان نگهداشتن از سوءاستفاده و كپيبرداري غيرقانوني شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان يا دانلودهاي غيرمجاز، در مؤسسه كپيرايت و حق انتشار امريكا ثبت كرد. اين اقدام او تا حدود زيادي در عرصه تاختوتاز و كپيبرداري غيرقانوني شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان بازدارندگي ايجاد كرد و نتيجهاش نيز مثبت و ثمربخش بود. البته پرسشي كه در اين بين پيش ميآيد اين است كه آيا اصولاً با توجه به ميزان سودآوري فروش فيلمها در ايران، هزينههاي ثبت اثر در سطح بينالمللي چون مؤسسه كپيرايت و حق انتشار امريكا براي فيلمسازان ايراني اقدامي به صرفه است؟!
