پس از اظهار نظر صريح سيف رئيس كل بانك مركزي مبني بر اجتنابناپذير بودن دريافت كارمزد از كارتخوانها، بايد اين نتيجه را گرفت كه به طور قطع يقين از ابتداي آبان ماه سال جاري دريافت كارمزد از دستگاههاي كارتخوان اجرايي ميشود. اما چندين نكته در اين بين مبهم مانده است. يكي از موضوعات مبهم، نرخ كارمزد و تمايز ميان تراكنشهاي چند هزار توماني و چند ميليون و ميلياردي است.
به گزارش «جوان» در حوزه نرخ، احتمالاً 126 تومان براي هر تراكنش تصويب و اجرايي خواهد شد اما نكتهاي كه بسياري آن را نقطه ضعف طرح بانك مركزي ميدانند، دريافت يكسان از همه تراكنشها بدون سقف و كف است. به گفته خود مسئولان بانك مركزي اكثر تراكنشها ارقام خرد است، بنابراين اگر كارمزدها اجرايي شود، افرادي كه براي خريد روزانه و خانه خود اقدام به خريد ميكنند بايد بيش از ثروتمندان هزينه بپردازند.
متأسفانه عدم برقراري عدالت در حوزه كارمزد در طرح بانك مركزي به وضوح ديده ميشود و در نهايت اين مردم با درآمد متوسط و پايين هستند كه هزينه طرح را ميدهند.
به عنوان مثال فردي كه روزانه 10 تا 50 هزار تومان تراكنش دارد در مقابل فردي كه 400 ميليون خودرو را با يك تراكنش خريد ميكند بيشتر هزينه ميدهد!
متأسفانه بانك مركزي در مقابل اين موضوع مهم هنوز واكنش يا تصميم خاصي نگرفته است.
كارمزدها بايد منتاسب باشد
در همين باره يك كارشناس بانكي ميگويد: دريافت كارمزد از كارتخوانها بايد با مبلغ پرداختي تناسب داشته باشد، كارمزد پرداخت 5 هزار توماني با 2 ميليون تومان تناسب متفاوت است. فريد ضياءالملكي درباره دريافت كارمزد از جانب بانكها ميگويد: قبلاً هم به شكلي ديگر كارمزد دريافت ميشده است. براي انتقال پول هم مبلغي كارمزد دريافت ميشود، البته اين مسئله كاملاً جا افتاده است. درگذشته هم براي حواله كردن پول مبلغي كارمزد دريافت ميشد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما چرا كارمزد به يك ميزان از مشتري دريافت ميشود؟ ميگويد: من هم موافقم كه دريافت كارمزد بايد با مبلغ پرداختي تناسب داشته باشد.
اين كارشناس بانكي ميگويد: كارت اعتباري كار مشتري را بسيار راحت كرده و ديگر سالهاست كه نيازي به همراهي پول نقد وجود ندارد. اما بايد بر روي تعداد دستگاههاي كارتخوان موجود در فروشگاهها نظارتي وجود داشته باشد. حداكثر دو دستگاه كارتخوان براي اكثر فروشگاهها كفايت ميكند. درست نيست كه از تمامي بانكها يك دستگاه كارتخوان در هر فروشگاهي موجود باشد. در نهايت پول حاصل از فروش اجناس بايد به يك فروشگاه در يك يا دو حساب واريز شود، نه پنج، شش حساب مختلف! متأسفانه همه اين مسائل باعث اتلاف منابع و ايجاد هزينههاي مازاد ميشود. در نهايت پيشنهاد من براي اين قانون جديد اين است كه تمامي بانكها با هم وارد مذاكره شوند و شركتي تأسيس شود براي رسيدگي به مشكلات و موانع پيش رو، بانكها هم براي پرداخت كارمزد به مردم و اصناف تخفيفاتي قائل شوند.
