
وزير كار از آغاز مرحله دوم طرح حمايت غذايي در روز گذشته خبر داد و گفت: در بحث شناسايي اقشار مرفه جامعه نميخواهيم به حساب بانكي يارانهبگيران ورود كنيم اما بيش از 9 هزار نفر مشمول دريافت طرح حمايت غذايي شدهاند.
درپي انتشار خبر ايجاد بيش از 400 هزار شغل جديد در نيمه نخست امسال، وزارتخانههاي صنعت و كار و رفاه اجتماعي با امضاي تفاهمنامهاي، تصميم گرفتند بازار كسب و كار و اشتغال كشور را سر و سامان دهند.
براساس اين تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد خبرگان بخش صنعت، معدن و تجارت را براي استفاده از تجارب آنها به عنوان مربي شناسايي و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي كند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مكلف شد آزمون صلاحيت حرفهاي را براي خبرگان بخش صنعت، معدن و تجارت برگزار و استانداردهاي شغلي و آموزشي اين مشاغل را تدوين و به روز رساني كند. در حاشيه اين امضاي تفاهمنامه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تأكيد بر اينكه رئيسجمهور، اشتغال را به عنوان يكي از مسائل اصلي در دستور كار خود قرار داده است، گفت: دكتر حسن روحاني به من دستور داده است در هر جلسهاي يكي دو دستگاه مرتبط گزارش كار خود را در اين باره ارائه دهند. علي ربيعي اظهار داشت: رئيسجمهور در طول هفته دو نيمروز را به صورت اختصاصي براي مسئله اشتغال وقت ميگذارد و ايجاد تحول در آموزشهاي فني و حرفهاي را مطرح كرده و خواستار اجراي آن شده است.
وي با تأكيد بر اينكه با امضاي اين تفاهمنامه ميخواهيم بخشي از اين فرآيند را آغاز كنيم، گفت: بيش از 35 درصد بازار كار ايران متأثر از سياستها و برنامه ريزيهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي با بيان اينكه تفاهمنامه همچنين به افرادي كه مشاغل غيررسمي دارند كمك ميكند تا ساماندهي شوند، افزود: اين افراد قرار است آموزشهاي فني حرفهاي ببينند و به مشاغل رسمي كه داراي بيمه هستند بپيوندند.
وزير تعاون نيز در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه گذشته هيئت وزيران مرحله دوم طرح حمايت غذايي از اقشار در معرض تهديد غذايي آغاز شد. وي با بيان اينكه ميزان كف اين اعتبار براي هر خانواده 60 هزار تومان است، گفت: به ازاي هر نفر 10 هزار تومان به اين مبلغ اضافه ميشود و براي خانوارهايي كه معلول دارند نيز اعتبار ديگري درنظر گرفته شده است.
ربيعي گفت: افرادي كه در معرض سوء تغذيه غذايي هستند، به اين طرح ميپيوندند و بيش از 9 ميليون نفر را شامل ميشود.
وي با اشاره به اينكه گاهي برخي از اقشار ديگر نيز خواهان دريافت اين اعتبار هستند، گفت: كل منابع ما 2 هزار و 400 ميليارد تومان است كه 300 ميليارد تومان از آن را به شير اختصاص دادهايم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: اگر بتوانيم در سال آينده از هدفمندي منابع بيشتري به دست بياوريم، اقشار بيشتري مشمول اين طرح خواهند شد.
ربيعي با تأكيد بر اينكه مشغول شناسايي دهكهاي پايين هستيم تا طرحهايي مانند بيمه و همچنين امنيت غذايي را براي آنها پيادهسازي كنيم، گفت: هدف از اين طرح مبارزه با گرسنگي است و تلاش ميكنيم هيچ سفرهاي با كمبود پروتئين، ويتامين و كالري مواجه نشود، ضمن اينكه بعد از آغاز طرح بيمههاي سلامت دولت در پي اجراي كامل اين طرح است.
ربيعي درباره شناسايي دهكهاي پردرآمد جامعه و حذف يارانههاي آنها نيز توضيح داد: شكل توزيع ثروت در كشور ما به حالتي است كه تفكيك دهكهاي پردرآمد از يكديگر بسيار سخت شده است.
محدوديت اخلاقي در شناسايي مرفهين
وي با بيان اينكه شناسايي اين دهكها آغاز شده است، گفت: يكي از محدوديتهاي ما در اين زمينه محدوديت اخلاقي است، زيرا نميخواهيم به حساب بانكي افراد و اموال آنها وارد شويم، درحالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته وارد منازل مردم ميشوند و كالاهاي تازه خريداري شده مانند يخچال را در فهرست حساب افراد ميآورند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: نميخواهيم در اين باره تصميم تبعيضآميز بگيريم.
ربيعي با بيان اينكه تشكيل بانك اطلاعاتي از تكاليف برنامه پنجم توسعه بوده است كه به جز دريافت اطلاعات از مردم در زمان ثبتنام هدفمندي يارانهها هيچ كاري درباره آن صورت نگرفته است، گفت: به محض اينكه به دقت كافي در اين زمينه برسيم به دولت اعلام خواهيم كرد.
35 درصد اشتغال كشور در بخش صنعت، معدن و تجارت
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه حداقل 35 درصد اشتغال كشور و بيش از 38 درصد از توليد ناخالص ملي تحت پوشش برنامهريزيهاي اين وزارتخانه است، گفت: بيش از يك ثلث از فعاليت اشتغال و اقتصاد كشور در اين وزارتخانه است. محمدرضا نعمتزاده در مراسم امضاي تفاهمنامه با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: هر آنچه كه در سازمانها و بنگاهها به آموزش هدفمند و مشخص هزينه شود، در واقع به دارايي كشور اضافه شده است.
وي با انتقاد از اينكه بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي مهارت كاري ندارند، گفت: براي ايجاد اشتغال بايد آموزشهاي فني وحرفهاي در دستور كاري قرارگيرد و همه دانشگاهيان علاوه بر دروس تئوري بايد كارورزي نيز كنند تا با مهارت و تخصص عملي وارد بازار كاري شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه خود من بيشتر از دانشگاه از صنعت و كارآموزي كار ياد گرفتم، افزود: آموزش مهارت آموزي به خصوص صنايع كوچك از مفاد مهم اين تفاهمنامه است.