وزير اقتصاد ايران طي سخناني در اجلاس پاييزه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني، با تشريح موفقيت ايران در كنترل تورم و خروج از ركود بهرغم تحريم برخي كشورهاي غربي، اتخاذ نگرش سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي از سوي اين بانك را موجب صدمه جدي به اعتبار آن خواند.
به گزارش «جوان» به نقل از شادا، علي طيبنيا در بخش ديگري از سخنان خود در اجلاس پاييزه بانك جهاني، اظهار داشت: ايران توانسته با طراحي برنامه اقتصاد مقاومتي فشارها را كاهش دهد و شواهد نشان ميدهد كه روند بازسازي و توسعه اقتصادي كشور از يك سال گذشته و پس از روي كارآمدن دولت جديد، آغاز شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين اجلاس در شرايطي برگزار ميشود كه ظلم و بيعدالتي، خشونت و افراطيگري، فقر و تبعيض دنيا را فراگرفته است. اين مشكلات سياست و اقتصاد جهان را تحت تأثير منفي خود قرار داده است. حضور گروههاي افراطي و تروريستي به ويژه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش را كه شرط لازم براي توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر است جداً تهديد كرده، بلكه امنيت و توسعه اقتصادي را در بخش عظيمي از جهان به خطر انداخته است.
وي با اشاره به اينكه رفع افراطيگري و اقدامات تروريستي گروههاي خشونت طلب يكي از پيششرطهاي كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها به ويژه كشورهاي MENA ميباشد، گفت: تحقق طرح جهان عاري از خشونت رئيسجمهور ايران كه سال گذشته به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، نيازمند كمك نهادهاي بينالمللي از جمله بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در بهبود زيرساختهاي اقتصادي و كاهش فقر و توسعه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است.
وي همچنين گفت: بهرغم فشارهاي ناشي از تحريمهاي ظالمانه و يك سويه برخي دولتهاي غربي كه نتيجه آن فشار بيرحمانه به معيشت و زندگي روزمره و رفاه مردم و بهداشت كودكان و زنان كشورم ميباشد و به رغم بيثباتي و ناامني منطقه، جمهوري اسلامي ايران توانسته است با طراحي برنامه اقتصاد مقاومتي، فشارها را كاهش دهد و شواهد نشان ميدهد كه روند بازسازي و توسعه اقتصادي كشور از يك سال گذشته و پس از روي كارآمدن دولت جديد، آغاز شده است. در اثر سياستهاي مناسب به كار گرفته شده طي سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانههاي بهبود و رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران آشكار شده است.
وي افزود: نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسيده است و براساس پيش بينيها اين روند در پايان اكتبر 2014 به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد.
طيب نيا خاطرنشان كرد: نرخ رشد اقتصادي از منفي 8/6 درصد در سال 2012 به منفي 9/1 درصد در سال 2013 رسيد و علائم فراواني را مبني بر مثبت بودن رشد در سال جاري مشاهده ميكنيم. در همين راستا، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال جاري 6/4 درصد است. شروع رشد مثبت اقتصادي در كنار كاهش قابلملاحظه تورم نشان ميدهد كه اقتصاد ايران طي يك سال گذشته در جهت صحيح گام برداشته است.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: انتظار ميرود كه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، كشورهاي عضو را در دستيابي به اهداف و سياستهاي توسعهاي خود ياري دهند. اتخاذ نگرشهاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي ايران به اعتبار بانك جهاني صدمه جدي ميزند و كل منطقه را شديداً نااميد ميكند.
وي در پايان خاطرنشان كرد:تدوين برنامه راهبردي همكاري با ايران توسط بانك جهاني، پيش نياز اين رويكرد جديد است كه اميدوارم به زودي شكل اجرايي و عملياتي به خود گيرد.
