اين روزها نگرانيها در برابر سياستهاي آموزش و پرورش در حوزه ورود بخش خصوصي به دستگاه تعليم و تربيت روند فزايندهاي را طي ميكند به طوري كه حتي اصرار و عجله در اين امر در روزهاي گذشته حساسيتهاي بيشتري را نيز به اين پروژه جلب كرده است. با اين حال آموزش و پرورش با ناديده گرفتن آنها سعي در توجيه برنامههاي خود تحت عنوان واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي دارد.
علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش هفته كاري گذشته خود را با واكنش به انتقادات در مورد واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي به پايان برد. البته توضيحات وي از سوي برخي فعالان آموزش و پرورش توجيه قلمداد شد. فاني در اظهاراتش عنوان كرد: طبق اصل 30 قانون اساسي تحصيلات تا پايان دوره متوسطه رايگان است، اما در قانون اساسي ذكر نشده كه آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه بايد مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهيزات لازم را تهيه كند تا دانشآموزان براي درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسي ذكر شده دولت موظف است تا پايان دوره متوسطه زمينه تحصيل رايگان دانشآموزان كشور را تأمين كند كه ما هماكنون در حال انجام اين كار هستيم. در مقابل اين اظهارات وزير آموزش و پرورش اين پرسش قرار ميگيرد كه چطور در مدرسهاي كه با بودجه دولتي ساخته نشده و الف تا ياي آنها از جمله ساخت و تجهيز و استخدام كادر آموزشي وابسته به بخش خصوصي است براي فرزندان مردم رايگان تمام ميشود؟
آيا سرمايهگذار بخش خصوصي براي رضاي خدا اين اقدامات را انجام ميدهد و قيد منافع مالي خود را ميزند؟ آيا به ازاي سرمايهاي كه در بخش آموزش و پرورش ميگذارد از فرآيند تعليم و تربيت و ايفاي نقش مؤثر در اين حوزه نيز سهم ميخواهد؟
آيا دانشآموزان كشور به دو دسته تقسيم ميشوند كه گروهي از آنها توانايي پرداخت شهريه در ازاي دريافت خدمات بخش خصوصي را دارند و گروه دوم صدقه بگير اين بخش ميشوند و به خاطر فرصتي كه براي تحصيل مييابند تا ابد منت دار بخش خصوصياند؟
آموزش و پرورش دانشآموزان را به مدارس غيرانتفاعي ميفرستد!
وزير آموزش و پرورش در تشريح جزئيات سياستهاي وزرات متبوعش در اين حوزه افزود: امسال اعلام كردهايم در مدارسي كه تراكم دانشآموزان در كلاس درس بالاست به عنوان مثال 40 دانشآموز در يك كلاس حضور دارند 10 نفر از اين دانشآموزان را به مدرسه غيردولتي نزديك مدرسه ميفرستيم كه هزينه را نيز دولت ميدهد بر اين اساس كلاس 40 نفره مدرسه دولتي 30 نفره ميشود و مدرسه غيردولتي كه 15 دانشآموز در كلاس درس داشت، تعداد دانشآموزانش افزايش مييابد يعني كلاسهاي درس مدرسه دولتي و غيردولتي در وضعيت تعادل قرار ميگيرند و دانشآموزي كه از مدرسه دولتي به غيردولتي ميرود نيز پولي پرداخت نميكند.
تا اينجا معلوم نيست سقف پرداخت هزينه تحصيل دانشآموزان مدارس دولتي كه به مدارس غيردولتي منتقل ميشوند از سوي آموزش و پرورش چه ميزان است؟ به همين دليل است كه فاني بلافاصله اين دست و دلبازي را با وجود كسري بودجه 5 هزار ميلياردي سال جاري آموزش و پرورش اينطور توجيه كرد: در سيستمي كه ساختمان، معلم و تجهيزات را آموزش و پرورش آماده ميكند تا دانشآموز به كلاس درس برود، به طور ميانگين براي هر دانشآموز يك ميليون و 850 هزار تومان هزينه ميكنيم. ما حدود 20 هزار و 400 ميليارد تومان بودجه داريم كه اگر آن را به تعداد 5/11 ميليون دانشآموزان تقسيم كنيم به ازاي هر دانشآموز معادل يك ميليون و 850 هزار تومان هزينه ميشود. وي گفت: با مدارس غيردولتي قرارداد بستهايم تا دانشآموزان مدارس دولتي را تحت پوشش قرار دهند و به طور ميانگين براي هر دانشآموز زير 600 هزار تومان هزينه ميشود يعني با هزينه يك ميليون و 850 هزار تومان كه در مدرسه دولتي براي هر دانشآموز انجام ميدهيم ميتوانيم سه دانشآموز را به مدرسه غيردولتي بفرستيم، بر اين موضوع نظارت لازم را نيز انجام ميدهيم و هر وقت مشاهده كنيم مدرسه غيردولتي خوب كار نميكند، دانشآموزان را حتي اواسط سال تحصيلي بيرون آورده و به مدرسه ديگر ميفرستيم.
ابهام موجود در اين بخش سخنان فاني اين است كه اولاً استاندارد خوبي عملكرد مدارس مد نظر وزير چيست؟ از سوي ديگر تبعات جابهجايي دانشآموزان حتي در اواسط سال تحصيلي چه خواهد بود؟
از طرفي مدارس غيرانتفاعي كه استانداردهاي لازم را دارند و براي انتخابهاي استاني مورد تأكيد وزير هستند آيا در محدوده سكونت دانشآموز قرار دارند و منطبق بر آئين نامه و بخشنامههاي لايتغير آموزش و پرورش در اين رابطه كه هر سال در آستانه ثبتنام خانوادهها را سرگردان ادارات آموزش و پرورش ميكنند، هستند؟
نيروي انساني هم يك پاي ماجراست
البته واكنش فاني در نوع خود، واكنش سيدحسين نقوي حسيني رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس را نيز در پي داشت. وي در گفت و گو با رسانهها اعلام كرد: در مدارس دولتي دبير باتجربه با ساعتي N تومان فعاليت ميكند و حقوق خود را از آموزش و پرورش دريافت ميكند اما اگر مدرسه دولتي را به مؤسس بخش خصوصي واگذار كنيم و به ازاي هر دانشآموز مبلغي حدود 500 تا 600 هزار تومان پرداخت كنيم، مؤسس تلاش ميكند در هزينهها صرفهجويي كند تا اين فعاليت برايش به صرفه باشد.
نقوي حسيني گفت: مؤسسان بخش خصوصي فارغالتحصيلان دانشگاهي را كه تجربه معلمي ندارند با حقوق كمتري جذب كرده و به عنوان معلم سر كلاس درس ميفرستند كه اين موضوع ميتواند به مسئله كيفيت آموزش لطمه بزند. وي تصريح كرد: زماني كه يك مدرسه دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود، مؤسس تلاش ميكند تا حداقل هزينهها را صرف كند بنابراين به مسئله كيفيت توجهي نميشود. محصول اين نوع آموزش روي دانشآموزان اثر ميگذارد و چه كسي پاسخگوي اين خسارتها خواهد بود؟
اداره مدرسه دولتي با امكانات محدود و ارائه خدمات در سطح مدارس غير دولتي آن هم رايگان و با حداقل هزينهها كه آن هم از سوي آموزش و پرورش پرداخت ميشود، منطق را سر در گم ميكند. بنابراين سؤال مطرح ديگر در اينجا اين است كه آيا هزينه تحصيل دانشآموزان مدارس دولتي در مدارس غيردولتي روي شهريه ساير دانشآموزان اين مدارس سرشكن نميشود؟ در اين صورت آيا عزت نفس، كرامت و جايگاه دانشآموزان انتقالي در گروه همسالان متأثر نميشود؟
تمام مسائلي كه در رابطه با واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي و انتقال دانشآموزان مدارس دولتي به مدارس غيردولتي مطرح شد يك طرف، مسئله تازهاي كه با ادامه اين واگذاريها در حوزه نيروي انساني مطرح ميشود طرف ديگر نگرانيهاي مطرح شده در اين رابطه است. اين مسئله را قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي رسانهها اينطور تشريح كرد: واگذاري مدارس دولتي به غيردولتيها و استخدام نيروهاي آزاد كه بعدها در قالب نيروهاي شركتي براي وزارت آموزش و پرورش مشكلساز ميشوند يكي از دغدغههاي اصلي نمايندگان بود زيرا در اين شرايط فاجعه جديدي تحت عنوان نيروهاي شركتي شكل ميگيرد لذا وزارت آموزش و پرورش بايد نسبت به آن توجه جدي داشته باشد.
انقلاب فاني
اما وزير آموزش و پرورش همچنان اصرار دارد اگر اين كاري را كه امسال شروع كرديم به نتيجه برسد يك انقلاب در آموزش و پرورش ايجاد ميشود، برخي از افراد در اين رابطه عنوان ميكنند «پس نظارت چه ميشود؟» در پاسخ بايد گفت كه اين تعداد مدرسه غيرانتفاعي كه تاكنون فعاليت ميكردند چگونه نظارت ميشوند؟ اينگونه نيست كه با واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي نظارتمان را از دست بدهيم.
اين در حالي است كه صاحبنظران بر اين باورند بايد بررسي شود هزينه انقلابي كه فاني از آن ياد ميكند براي آموزش و پرورش به اندازهاي نباشد كه از آن يك انقلاب فاني بسازد.
البته بماند كه چند وزير آخر آموزش و پرورش به دنبال انقلاب در نظام آموزشي بودند و تحولات بنيادين را در رأس برنامههاي آموزشي و پرورشي خود عنوان كردند با اين حال بنابر اعتقاد كارشناسان همچنان روند تربيت دانشآموز در هر دو ساحت «آموزش» و «پرورش» در شأن جمهوري اسلامي نيست و اين كاستيها و چالشها را بازار كار با نديدن خروجيهاي ماهر و كارآمد و خانوادهها و جامعه با نديدن شاخصه تربيتي قابل مشاهدهاي از خروجيهاي آموزش و پرورش به خوبي لمس ميكنند.
